أسهمت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تحقيق العديد من الإنجازات على المستوى الدولي إذ كان أحدثها تقدُّم المملكة للعام الثاني على التوالي في تقرير "المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2021" الصادر عن مجموعة البنك الدولي، الذي يهدف إلى مُقارنة مستوى التمييز في الأنظمة بين الجنسين في مجال التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال بين (190) دولة. ووضعت رؤية 2030 الأساس الأول والمتين لعدد من الإصلاحات التي شقَّت الطريق لمشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية، ولأن المرأة عنصر مهم من عناصر قوة المملكة، كان لها حيِّز واضح في بناء رؤية 2030 وتحقيقها من خلال العديد من مبادرات منظومة برنامج التحول الوطني والمركز الوطني للتنافسية "تيسير" التي أسهمت في تقدُّم المملكة للعام الثاني على التوالي في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة وفقًا للتقرير الصادر عن مجموعة البنك الدولي، والذي يهدف إلى مُقارنة مستوى التمييز في الأنظمة بين الجنسين في مجال التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال بين (190) دولة. وسجلت المملكة هذا العام تقدُّما يقدّر ب 10 نقاط عن العام الماضي، إذ حققت 70.6 نقطة من 100 في عام 2020 لتصبح في حينها الأكثر إصلاحًا في الأنظمة واللوائح المرتبطة بتمكين المرأة بين (190) دولة وتكون بذلك الأولى خليجيًّا والثانية عربيًّا، وقد حققت تقدُّما جديدًا للعام الثاني على التوالي لتسجل 80 نقطة من 100 نقطة لترتقي بترتيبها ضمن الدول المتصدرة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعود هذا التقدُّم لعدد من الإصلاحات التي شقت الطريق لمشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية، ومن أبرزها: عدم التمييز في العمل بين الرجل والمرأة، ومساواة سن التقاعد بين الرجل والمرأة، والسماح للمرأة بالعمل في العديد من القطاعات الجديدة، وتشجيع المرأة ودعمها لتولي المناصب القيادية. وكل هذه الإصلاحات وغيرها هيَّأت للمرأة دخول سوق العمل، وأزالت من أمامها العقبات، إذ تولّى برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية راية تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل من خلال عدة مبادرات نوعية أسهمت في تقدُّم المملكة في مؤشر نسبة حصة مشاركة المرأة في سوق العمل لتصل إلى 31.5% من إجمالي القوى العاملة في النصف الأول من عام 2020 متجاوزةً مستهدف عام 2020 الذي تبلغ نسبته 24%، وذلك عن طريق عدة مبادرات نوعية تقودها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتمكين المرأة وتذليل العقبات التي تواجهها، وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة للإسهام في تنمية المجتمع والاقتصاد، ومن أبرزها: مبادرة توفير خدمات الرعاية لأطفال النساء العاملات، التي تهدف إلى تقديم الدعم لتمكين المرأة العاملة السعودية من الالتحاق بسوق العمل والاستمرار فيه وهي مطمئنة على الرعاية المقدَّمة لأطفالها أثناء فترة عملها، ومبادرة دعم وتسهيل نقل المرأة العاملة من خلال برنامج "وصول" الذي يهدف إلى إيجاد حلول تخفِّف من عبء تكاليف النقل عن العاملات لزيادة نسبة مشاركة المرأة ولدعم استقرارها الوظيفي، ومبادرة "تشجيع العمل عن بعد" التي تهدف إلى توفير أسلوب مرِن في التوظيف مما يتيح المجال الوظيفي أمام المزيد من القوى العاملة الوطنية في المملكة ممن يصعب عليهن الالتزام بالحضور إلى مقر العمل، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وزيادة إسهامها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإشراكها في سوق العمل في مختلف المجالات والمستويات الوظيفية، تماشيًا مع مستهدفات رؤيتنا الطموحة نحو مستقبل مزدهر. وأبرز مؤشرات برنامج التحول الوطني المتعلقة بتمكين المرأة تتمثل في مؤشر حصة المرأة في سوق العمل من إجمالي القوى العاملة إذ بلغت في الربع الثالث من عام 2020 (31.3%) مقارنة بعام 2017 التي بلغت (21.2%)، وفي مؤشر نسبة البطالة بين الإناث بلغت في الربع الثالث لعام 2020 (30.2%) مقارنة ب (31.7%) في الربع الأول لعام 2019، وفي مؤشر المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات بلغت النسبة في النصف الأول لعام 2020 (31.4%) مقارنة ب (17%) في عام 2017م.
