ميناء ينبع ..من مرسى لسفينتين إلى أكبر مخزن إقليمي استراتيجي

عبدالله صقر – مركز المعلومات
مع مطلع ثمانينات القرن الهجري المنصرم وتحديدا في السادس من ربيع الأول عام 1380ه تم الإعلان عن صدور الامر الملكي بالبدء في تنفيذ مشروع ميناء ينبع ونشرت البلاد تقريرآ ان التكاليف الأولية للمشروع قدرت بحوالي عشرة ملايين ريال ويتسع الميناء المزمع إنشاؤه لرسو سفينتين كبيرتين من عابرات المحيط.
واليوم وبعد 62 عامآ ونيف وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اضحى ميناء ينبع واجهة حضارية من واجهات المملكة وميناءً إقليميا وعالميا يشتمل على (12) رصيفا بطول إجمالي (2926)م لاستقبال الأنواع المختلفة من السفن وميناءَ محوريا عميقا يمكن له استقبال سفن بغاطس 14م إضافة الى عرض مدخل الميناء البحري (210 إلى 250مترًا) وطول القناة الملاحية الداخلية حوالي 1 ميل بحري. تم تطوير الميناء من خلال وضع خطة تطوير شاملة لمرافق الميناء من أرصفة وأعماق وخدمات مختلفة لتحويله إلى هذا بالإضافة إلى خطة التطوير والإحلال لمعدات الشحن والتفريغ للوصول إلى المعدلات العالمية لجميع الخدمات البحرية التي يؤديها الميناء.
كل تلك التسهيلات أسهمت إسهامًا مباشرًا في تبوء الميناء للوظيفة التجارية إذ تبلغ الطاقة الاستيعابية للأرصفة 13.500.000طنًّا سنويًّا.
ليس هذا فحسب بل ألحق باسم الميناء الصفة التجارية، إذ أن اسم الميناء هو "ميناء ينبع التجاري" تمييزًا له عن ميناء الملك فهد الصناعي بينبع. كما يوجد بالميناء رصيف سياحي بطول (180)م وعمق (10)م لخدمة النشاط السياحي لمدينة ينبع، ويتصل به رصيف لتمويل اليخوت وآخر عائم لاستقبالها.
واستشرفت القيادة السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الكريم الدور المهم والحيوي الذي تستطيع ان تقوم به الهيئة العامة للموانئ في تحقيق اهداف رؤية المملكة 2030
كما ادركت القيادة السعودية ان تطوير صناعة النقل البحري السعودي والخروج بها الى العالمية من خلال تنشيط الموانئ السعودية في حاجة الى منحها المزيد من الصلاحيات الواسعة في إتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب بعيدآ عن الإجراءات الروتينية وذلك من اجل أداء دورها الإشرافي والتنسيقي والتشريعي بالكثير من المرونة. وبالفعل صدر قرار مجلس الوزراء عام 2018م، بتعديل اسم المؤسسة إلى الهيئة العامة للموانئ والموافقة على تنظيمها، نقلة نوعية كبيرة في أسلوب إدارة وتشغيل الموانئ، ويمنح مجلس إدارتها دوراً أكبر في الصلاحيات لتطوير منظومة العمل بأكملها.
وبصدور هذا القرار، خطت الهيئة العامة للموانئ خطوات واسعة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث نفذت العديد من مشروعات التطوير والتوسعة في جميع الموانئ لزيادة قدراتها وتحسين أدائها، كما تبنت حزمة من الإجراءات التنظيمية والإدارية التي تواكب متطلبات المرحلة المقبلة، كما أثمر الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لتنشيط الموانئ السعودية عن إطلاق الهيئة العامة للموانئ عشر مبادرات رئيسة، من أهمها تطوير البنية التحتية، ورفع الكفاءة التشغيلية، والإصلاح التنظيمي، ولا يزال عطاء الدولة واهتمامها بالموانئ مستمراً.
وفي 23 يوليو 2020 م وقعت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة اتفاقية تأجير بمساحة (313 ألف م2) في ميناء ينبع التجاري، لانشاء أول وأكبر محطة إقليمية لاستيراد ومعالجة وتصدير الحبوب في المملكة على مرحلتين ، بطاقة إجمالية تبلغ (5) ملايين طن سنويًا.
ويسعى مشروع محطة ينبع للحبوب إلى بناء أول مركز إقليمي ومنصة لوجستية لاستيراد ومعالجة وتصدير الحبوب بالمملكة، مستفيداً من الموقع المميز لميناء ينبع التجاري على ساحل البحر الأحمر وما يمثله من ميزة تنافسية لقربه من الأسواق المحلية والإقليمية بحوض البحر الأحمر والقرن الأفريقي.
ووصف وزير النقل رئيس مجلس إدارة موانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر هذه الإتفاقية مع "سالك " بالشراكة المثمرة والتي تأتي انطلاقاً للدور الحيوي الذي يؤديه قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية بوصفهمامن الممكنات الرئيسة للعديد من الصناعات والقطاعات المهمة ومنها قطاع الأمن الغذائي، و انسجاماً مع الأهداف الإستراتيجية للهيئة العامة للموانئ نحو الاستفادة من الطاقة الاستيعابية الضخمة بالموانئ السعودية، ورفع نسبة استثمار القطاع الخاص في قطاع الموانئ إلى 90% بحلول عام 2030 .
فيما اكد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة سالك المهندس عبد الرحمن الفضلي أن هذه الشراكة الإستراتيجية مع الهيئة العامة للموانئ تعد رافدا من روافد منظومة الأمن الغذائي بالمملكة حيث يهدف المشروع إلى تعزيز رؤية المملكة بعيدة المدى الهادفة لتحقيق الأمن الغذائي ضمن إستراتيجية شاملة تركز على بناء القدرات ورفع جاهزية المرافق والخدمات من خلال سرعة وصول الحبوب الرئيسة للمملكة ، وذلك عبر المحطة الجديدة التي تعد أول مركز إقليمي للحبوب في ميناء ينبع التجاري، مبيناً أن شركة سالك تعول على الموقع الجغرافي للمملكة والبنية التحتية للموانئ لتعزيز حلول توزيع الأغذية في المنطقة من خلال ربط المملكة بمصادر الحبوب العالمية وخصوصاً المناطق التي تستثمر فيها شركة سالك حالياً.
وتزداد الإنجازات التي يحققها ميناء ينبع التجاري في ارتفاع معدلات الشحن والتفريغ للبضائع المختلفة ومنها ما تحقق في نهاية العام الميلادي المنصرم .. حيث تمكن الميناء من شحن 13,250 ألف طن خلال 24 ساعة، وذلك من خلال مناولة "كلنكر سائب"، وفق منظومة متكاملة من الخدمات البحرية والتشغيلية واللوجستية.
يأتي ذلك تتويجاً لجهود إدارة ميناء ينبع التجاري في استقطاب عددٍ من الخطوط الملاحية المنتظمة لتصدير شحنات مادة الكلنكر مما يسهم في تعزيز الصادرات الوطنية والاستغلال المثل لتجهيزات الميناء بكفاءة وفعالية وتوظيف الخبرة التراكمية للميناء في مناولة المواد السائبة.
ويأتي هذا النجاح بعد تدشين مجموعة من المشروعات التطويرية بالميناء اشتملت على بناء أرصفة جديدة بأطوال وأعماق تواكب الزيادة في أحجام السفن الحديثة؛ حيث يستطيع الميناء الأن استقبال سفن من نوع "بانامكس"، بحمولات تصل إلى 65000 طن.
ميناء ينبع واجهة حضارية
التجهيزات البحرية:
عدد كافٍ من الوحدات البحرية الحديثة بما فيها زوارق القطر والإرشاد والرباط.
معدات مناولة البضائع:
معدات تفريغ الحبوب السائبة بطاقة 600 طن/ ساعة.
مجموعة من الرافعات الشوكية مختلفة الحمولات.
مجموعة من القواديس والكباشات والمقطورات ورؤوس السحب.
مجموعة من الأوناش البرجية مختلفة الحمولات.
موازين جسرية في بوابات الميناء.
البضائع التي يتم مناولتها
في ميناء ينبع التجاري:
الواردات: البضائع العامة، والحاويات، والسماد السائب والمكيّس، والأعلاف السائبة، والإسمنت الأبيض السائب، والجوامد الكيماوية، والروتايل، والفحم البترولي وغيرها.
الصادرات: إسمنت سائب، والكلنكر، ومركزات الزنك، والبتروكيماويات، والزيت المستعمل وغيرها.
صومعتان لتخزين المواد السائبة بطاقة 20.000 طن لكل وحدة، ومرتبطة بالرصيف رقم 3 من خلال سيور ناقلة.
محطة الركاب:
خدمات نقل الركاب ومناولة أمتعتهم
صالات قدوم ومغادرة تتسع ل(1500) راكب
صالة فرز خاصة بإجراءات الحجاج والمعتمرين
منطقة لتفتيش سيارات الركاب
رصيفان مخصصان لاستقبال سفن الركاب
أرصفة الميناء:
يشمل الميناء حاليًّا على (12) رصيفا بطول إجمالي (2926)م لاستقبال الأنواع المختلفة من السفن.
الطاقة الاستيعابية للأرصفة 13.500.000طن سنويًّا.
يوجد بالميناء رصيف سياحي بطول (180)م وعمق (10)م لخدمة النشاط السياحي لمدينة ينبع، ويتصل به رصيف لتمويل اليخوت وآخر عائم لاستقبال اليخوت.