مليون سائح و22 ملياراً للناتج المحلي

بيع الفلل في «البحر الأحمر» العام القادم

يشكل مشروع "البحر الأحمر" تجسيداً طموحا لأحد محاور رؤية 2030، كوجهة بالغة التميز في تشكيل مستقبل صناعة السياحة العالمية ، واستكشاف طبيعة المملكة من جزر وسواحل ، وآثار قديمة، ليصبح بوابة البحر الأحمر أمام العالم، يتم اليوم تطويره وفقاً لأعلى المعايير.
وتوقع كبير الإداريين في شركة البحر الأحمر للتطوير أحمد درويش أن يتم الإعلان عن المرحلة الأولى لبيع الفلل السكنية في مشروع "البحر الأحمر" على الخارطة اعتبارا من العام المقبل، لافتا إلى استمرار عملية تأسيس الوجهة وتوفير الخدمات ، وأن الطلب على الوحدات سيزداد مع حلول عام 2030. كما كشف عن أن الشركة تجري محادثات ومذكرات تفاهم مع 11 فندقا حتى الآن، سيتم الإفصاح عنها عند التوقيع على العقود الأساسية لإدارة الفنادق.
وحول مراحل إنجاز المشروع، قال درويش إنه سيتم الانتهاء من 4 منتجعات، 3 منها على الجزر، وواحد صحرواي، بالإضافة إلى المطار، والذي سيكون جاهزا لاستقبال الزوار بالتزامن مع المنتجعات في نهاية عام 2022، مبينا أنه تم الانتهاء من جزء كبير من شبكة الطرق بطول 60 كيلومترا من أصل 80 كيلومترا ، مشيرا إلى أن ذلك يشمل أيضا الانتهاء من المدينة الساحلية والتي تُعد حيًّا متكاملًا للعاملين في المنتجعات، وتتوفر فيه مستشفيات ومدارس ومساكن.
وخلال لقائه مع "بودكاست سقراط" أوضح درويش أن المرحلة الثانية تتضمن الجزيرة الرئيسية بمساحة 4 كيلومترات مربعة، والتي تضم 80% من الفنادق، إضافة إلى المنتجعات وأماكن الترفيه والأماكن اللوجستية، مشيرا إلى أنها ستنتهي بنهاية عام 2023 ، ويطمح المشروع لاستقطاب 300 ألف سائح في نهاية المرحلة الأولى، من السعوديين والمناطق الخليجية المجاورة، والسياح العالميين من أوروبا وأمريكا وآسيا. وكانت شركة "البحر الأحمر للتطوير" قد بدأت في فبراير 2019 أعمال الإنشاء في المرحلة الأولية من المشروع الضخم الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة ، على أحد أكثر المواقع الطبيعية جمالاً وتنوعاً في العالم، ويشمل المشروع تطوير 22 جزيرة من أصل أكثر من 90 جزيرة، وخلق أكثر من 70 ألف فرصة عمل، كما سيقوم المشروع بدور مهم في دفع عجلة التَّنوع الاقتصادي بالمملكة من خلال جذب نحو مليون سائح سنوياً، والمساهمة بإضافة أكثر من 22 مليار ريال إلى الناتج المحلي للمملكة.