اشتد الحصار على مليشيا الحوثي الانقلابية ذراع إيران في اليمن، بعد قرار واشنطن وضعها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، وهو ما وجد ترحيبا دوليا واسعا باعتبار أن المليشيا الإرهابية تزعزع استقرار المنطقة بأكملها، فيما اعتبر مسؤولون وسياسيون يمنيون أن القرار من شأنه محاصرة الميليشيا سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا ودفنها في الرمال اليمنية، وضمان عدم إفلاتها من العقاب على جرائمها وانتهاكاتها ضد العزل. وعدّ وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، إعلان الخارجية الأمريكية تصنيف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران منظمة إرهابية وإدراج ثلاثة من قياداتها ضمن قوائم الإرهاب، خطوة تضع ميليشيا الحوثي في مكانها الطبيعي إلى جانب المنظمات الإرهابية، بعد أن أوغلت في دماء اليمنيين وقوّضت الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وقادت لأكبر مأساة إنسانية في تاريخ البشرية. وقال طبقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية: "إن تصنيف الميليشيات الحوثية منظمة إرهابية هو انتصار لدماء مئات الآلاف من ضحايا جرائمها وانتهاكاتها، وضمان لعدم الإفلات من العقاب، وتلبية لمطالب ملايين اليمنيين الذين أطلقوا حملات شعبية مطالبين بصوت واحد تصنيف الحوثي جماعة إرهابية"، داعيا جميع الدول العربية للمبادرة بإعلان ميليشيا الحوثي "منظمة إرهابية" لكونها رأس حربة للمشروع التوسعي الإيراني، وإدراكًا لحجم الخطر الذي تمثله على الأمن القومي العربي وأمن واستقرار المنطقة، ودعما لجهود الدولة والشعب اليمني في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب. وطالب الأرياني المجتمع الدولي وفي مقدمته الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن باتخاذ ذات الخطوة عبر تصنيف ميليشيا الحوثي "منظمة إرهابية" وإدراج قياداتها ضمن قوائم الإرهاب، التزامًا بمسؤولياتها القانونية في حماية حقوق الإنسان ووقف الأنشطة الإرهابية وصون السلم والأمن الإقليمي والدولي. وفيما قدمت الحكومة اليمنية مقترحًا لإنهاء تخوفات بعض المنظمات الدولية من تبعات قرار وزارة الخارجية الأمريكية، أجمع سياسيون يمنيون على أن القرار الأمريكي خطوة متقدمة لمحاصرة إجرام الميليشيا وتجفيف منابع تمويل انتهاكاتها لحقوق الإنسان. وقال رئيس اللجنة العليا للاغاثة، وزير الادارة المحلية اليمني السابق عبدالرقيب فتح، إن المنظمات الدولية قادرة على توصيل الإغاثة إلى كل محافظات الجمهورية اليمنية، إذا التزمت باللامركزية في العمل الإغاثي بإيجاد خمسة مراكز متفرقة. ولفت السياسي المتخصص في الشؤون العسكرية عبد الوهاب بن بحيح، إلى أن تصنيف الميليشيا الحوثية الانقلابية منظمة إرهابية سيسمح لواشنطن بفرض قيود على النشاط الاقتصادي والمالي للميليشيا، وتجميد أرصدتها وأصولها في الولاياتالمتحدة إن وجدت. وأضاف أن القرار سيجرم تمويل الميليشيا الانقلابية الحوثية بأية طريقة كانت، وسيفرض رقابة مشددة على الأطراف الداعمة لها، وستوقع عقوبات على منتهكي حظر التمويل، كما سيحظر أي معاملات مالية للميليشيا مع كيانات أخرى، كما سيمنع عناصر الميليشيا ومن يرتبطون بها من دخول الولاياتالمتحدة، وترحيل من يعملون لصالحها. واعتبر عضو الهيئة الوطنية العليا لمراقبة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني نعمان الحذيفي، أن القرار الأمريكي تأخر كثيرًا، إلا أنه خطوة بالاتجاه الصحيح وقد يسهم بالإسراع بعملية السلام والعودة إلي جادة الصواب والإلتزام بالتنفيذ الكامل لكل محددات السلام وإنهاء الحرب وفقا للمرجعيات الثلاث. ويرى أن القرار الأمريكي خطوة باتجاه التخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية للشعب اليمني وتحقيق السلام الشامل، وعودة اليمن إلى وضعه الطبيعي والإسهام في تحقيق الاستقرار في المنطقة. في السياق ذاته، أكد الإعلامي علي محسن عميران، أن القرار يمثل انتصارًا لليمن وشهدائه ولفقرائه ومرضاه ولكافة مختلف شرائح المجتمع الذين تضرروا من هذه الجماعة الإرهابية، وأيضًا لمواقف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة، ولأمن واستقرار المنطقة، معتبرا أن القرار سيدفن مليشيا الحوثي إلى غير رجعة بعد محاصرتها في كل المجالات، كما أنه يوقف إرهاب إيران باليمن والمنطقة. وأضاف "القرار سيفقد جماعة الحوثي السيطرة الداخلية والتنسيق مع القبائل، على اعتبار أن من يتعاون معها سيكون تحت المساءلة القانونية المحلية والدولية، ما يعني انفضاض الكثيرين من حولها". إلى ذلك، قال عضو اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام الدكتور عادل شجاع، إن تصنف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية يربك قادتها لأنهم يدركون أن هذه الخطوة ستتبعها خطوات من دول حول العالم، وخاصة تلك الموقعة على مكافحة الإرهاب، متوقعًا تصاعد الصراع الداخلي والتمرد داخل الجماعة التي زجت بالأطفال في جبهات القتال، ومارست خطف وتعذيب النساء وكل فئات الشعب.
