إغلاق 13 استراحة للأسماك في ثول

قوزين الخمرة خارج حسابات أمانة العروس

أبدى عدد من سكان منطقة القوزين امتعاضهم من العشوائية التي تفرض حضورها على مفاصل الحي، وأن سوق الأسماك في المنطقة يعاني من غياب النظافة، فضلا على أنه
لا توجد أي إجراءات احترازية أو مسافات بين رواد السوق في عمليات البيع والشراء ، لافتين إلى أن البسطات اليومية في السوق تعرض أسماكا مجهولة المصدر، من قبل بعض الوافدين والذين يزاحمون الباعة من المواطنين يوميا وهم لا يستخدمون القفازات ولا يرتدون الكمامات فضلا على أن السوق يصدر الروائح غير المستحبة وتحتله مجاميع من الذباب، داعين في الوقت نفسه إلى ضرورة تكثيف الرقابة على بسطات الأسماك، بصفة يومية نظرا لأن الأسماك سريعة التلف وان العمالة الآسيوية يحاولون، رش الأسماك بالماء ووضعها في الثلج حتى تبدو كأنها طازجة وخارجة من البحر للتو ، أو إيقاف العمل بهذه "البنقلة" فضلا عن رصد آليات التباعد في الحلقة حفاظا على سلامة مرتاديها.
من جهته قال منصور المطيري إنه يجب التنظيم والمتابعة من قبل الجهات الرقابية بشكل مستمر ودائم لكي يتسنى لنا شراء السمك بكل أريحية دون خوف حيث أننا وفي الوقت الحالي لا نشاهد طريقة التخزين والعرض والتنظيف، وندرك تمامًا الوضع العشوائي في هذا الموقع لذا اتمنى من الجهات المختصة اغلاق هذا السوق لكن ما يميز هذا السوق أن سعره يختلف بشكل كبير عن وسط مدينة جدة حيث الكيلوجرام من سمك الهامور في وسط جدة يباع ب 90 ريالا، لكن في السوق الشعبي يباع ب 30 ريالا وهذا ما يجعله بشكل دائم مزدحما بالزبائن من الجنسيات كافة.
وبين بأن النظافة في السوق غائبة وقد لا تكون موجودة نهائيا ولا سيما بأن الباعة لا يلتزمون بالإجراءات الاحترازية بشكل كبير ولا بالمسافات المتبعة بين الأشخاص لذا يجب النظر الى هذا السوق بعين الاعتبار. واتفق علي عسيري معه بأنه يجب أن تكون الرقابة أكثر ومكثفة على هذا السوق ومراقبة العمالة التي تصول وتجول بدون حسيب ولا رقيب حيث يعملون في بيع وشراء الاسمال الغير صالحة للاستهلاك الادمي إضافة الى طريقة تخزينهم للمواد الغير صحية ولا سيما انهم عمالة مخالفة ولا تحمل شهادات او تراخيص صحية بمزاولتهم المهنة بشكل صريح ، لافتا إلى أن هذا السوق يجب إزالته وإعادة تنظيمه بشكل صحيح بعيدا عن أي أشياء أخرى والعمل على توطينه بالسعوديين. أحد الباعة في السوق قال : إنني أقوم بشراء الأسماك بكميات، منها ما يأتي من جازان والآخر من بنقلة جدة، وأن جميع الأسماك، ليست طازجة بل تم صيدها منذ يومين او اكثر، مشيرا أن مرور يوم واحد عليها لا يجعلها تتلف لذا نقوم بوضعها بين مربعات الثلج لكي لا تفسد، مضيفا أنني لو لم أبعها اليوم أبيعها غدًا أو بعد غدٍ حتى لا أخسر ما دفعته للتجار، لافتا إلى أن المخالفات بالجملة في السوق منها نظافة العاملين وتدني مستوى الاهتمام بالسوق، الذي يزدحم بالحشرات والأتربة، وسوء البناء والصرف الصحي، وأن قرابة 40 محلاً لا يحمل تراخيص من البلديات؛ كونه سوقا شعبيا.
ومن جانبه أوضح المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة محمد البقمي ل" البلاد" أن البلدية ممثلة في مختصيها قامت عدة مرات بالوقوف على موقع سوق القوزين وتم اتخاذ كافة الإجراءات بالسوق والمتمثلة في مصادرة الأسماك بسوق القوزين وإتلاف الفاسد منها ، وتسليم الأسماك الصالحة للاستهلاك الآدمي للجمعيات الخيرية حسب الآلية المتبعة ، وإغلاق جميع محلات بيع السمك بالسوق، لافتا إلى أنه يتم مشاركة الإدارات المعنية.
إلى ذلك نفذت أمانة محافظة جدة ممثلة في وكالة البلديات الفرعية بالشراكة مع هيئة الغذاء والدواء مؤخرا جولة ميدانية على مطاعم واستراحات الأسماك الواقعة بنطاق بلدية ذهبان وفي سوق السمك المركزي بثول لمتابعة التزامها بالاشتراطات الصحية والبلدية والتدابير الاحترازية الصادرة لمنع تفشي وباء فيروس كورونا، وأسفرت الجولة عن إنذار 13 موقعا وإتلاف كميات من الأسماك غير صالحة للاستهلاك.
وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن زبن الله المطيري أن الجولة المشتركة استهدفت فحص الأسماك المعروضة ومتابعة عمليات التداول والتخزين والعرض، وسلامة وسائل النقل الخاصة بها والتأكد من كفاءة أجهزة التبريد فيها، مبيناً المخالفات المرصودة خلال الجولة والتي شملت: عدم توافر أو تجديد الشهادات الصحية للعمال ومخالفة ارتداء الزي الرسمي ونظافة العاملين الشخصية، وعدم فصل اللحوم عن الأسماك بثلاجات التبريد، وعرض مواد غذائية تظهر عليها علامات التلف والفساد، بجانب مخالفة تجهيزات المنشأة ومباشرة النشاط خارج حدودها، وتداول المواد الغذائية بطريقة غير صحية واستعمال أوانٍ وأدوات غير صالحة للاستخدام.