الشورى يوافق على توصية تفعيل النشاط الثقافي بالأندية الرياضية

أقر مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والثلاثين لأعمال السنة الأولى من الدورة الخامسة، التي عُقدت أمس الأحد (13-7-1430ه)، برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، التقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي 1427/ 1428ه المقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب.
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور عبد الله بن محمد الغامدي، أن المجلس بعد استماعه لوجهة نظر اللجنة بشأن ما أثير من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب، صوّت المجلس بالموافقة على ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب تضمنت التأكيد على الأمر السامي الكريم رقم 40274/ب وتاريخ 11/ 10/ 1429ه الذي نص على "الإسراع في تفعيل النشاط الثقافي في الأندية الرياضية عن طريق آلية مشتركة بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب ووزارة الثقافة والإعلام، على أن تطبق هذه الآلية قبل تاريخ 1/ 11/ 1429ه، والتوسع في البرامج الاجتماعية والشبابية، ليستفيد منها أكبر عدد من الشباب في المملكة وفق خطط وبرامج محددة فنياً وزمنياً"، كما تضمنت التوصيات اعتماد إنشاء مباني لأندية الصم في الرياض والدمام والنظر في تعميم هذه الأندية في باقي مناطق المملكة حسب الاحتياج.
كما ناقش المجلس ضمن جدول أعمال جلسته الصباحية أمس برئاسة معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله البراك، الخطة الوطنية التنفيذية للسلامة المرورية التي تهدف إلى الحد من ظاهرة ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات نتيجة حوادث السيارات وإيجاد الحلول العملية السريعة لذلك.
وأبان معالي الأمين العام للمجلس الدكتور الغامدي، أن المجلس استمع إلى عرضٍ تضمن وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ما أثير من ملحوظات الأعضاء وآرائهم في جلسة سابقة تجاه ظاهرة ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات نتيجة حوادث السيارات وضرورة إيجاد الحلول العملية السريعة، مبيناً أن المجلس بعد المناقشة منح اللجنة فرصة لتقديم ردها بشأنه في جلسة قادمة.
وأشار معالي الأمين العام إلى أن هذه الخطة الوطنية تهدف للحد من الخسائر البشرية والمادية والأضرار العامة الناتجة عن حوادث السيارات وتفعيل تطبيق أنظمة المرور على الجميع بهدف تحقيق بيئة مرورية آمنة ومؤهلة لتحقيق الرضا الوطني عن مستويات السلامة المرورية، كما تهدف إلى أن تكون حالة السلامة المرورية قابلة لمواكبة التنمية الاجتماعية والاقتصادية مع توفير طرق شاملة ومتطورة في جميع مناطق المملكة بمعايير فنية ومهنية عالية تضمن المرور الآمن تقل فيها الحوادث إلى أدنى المستويات.
وبيّن أن الخطة الوطنية التنفيذية للسلامة المرورية ترتكز على ستة محاور رئيسية هي: تحسين أداء الحركة المرورية، وتطوير البنية التحتية للطرق والشوارع، وتحديث الأنظمة المرورية ولوائحها، ورفع مستوى أجهزة المرور، والمراقبة والتطوير والتقويم لأداء أجهزة السلامة المرورية، ورفع مستوى القدرة على القيادة والوعي بأهمية السلامة لدى قائد المركبة.
وبين أن المجلس استمع إلى عرض تضمن وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، حيث صوّت المجلس بالموافقة _بالأغلبية_ على المواد من الأولى إلى المادة الثامنة من مشروع لائحة عمال الخدمة المنزلية، على أن يستكمل المجلس التصويت على بقية ما تضمنه مشروع اللائحة من مواد في جلسة قادمة بإذن الله.
وكان المجلس قد استكمل دراسة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومدى اتفاقها مع الإستراتيجية الوطنية الموضوعة في ذات الصدد، وقرر المجلس بعد المداولة إعادته إلى اللجنة لاستكمال دراسته.