إجراءات أمريكية لمنع استفادة النظام من رفع حظر السلاح

مصادرة نفط إيران لتعويض ضحايا إرهابها

تتجه الولايات المتحدة لتخصيص عائدات شحنات نفط إيران المُصادرة كتعويضات لضحايا إرهاب الملالي، إذ قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن عائدات البنزين الإيراني المصادر من ناقلات النفط المتجهة إلى فنزويلا يمكن أن تدفع كتعويضات للضحايا الأمريكيين لإرهاب الدولة الإيرانية، في أحدث إجراء لتعزيز ضغط واشنطن الأقصى على نظام طهران، وتأكيدا مجددا لما قطعت به مصادر في واشنطن بأن الإدارة الأمريكية ستتحرك منفردة في حال فشل تمديد حظر السلاح على إيران في مجلس الأمن، من خلال إعادة فرض عقوبات مشددة على الاقتصاد الإيراني، بما يشله بشكل كامل، ويمنع النظام الاستفادة من رفع الحظر.
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت أنها صادرت شحنات أربع ناقلات في طريقها لفنزويلا، تحمل النفط الإيراني هي لونا وباندي وبيرينج وبيلا، لانتهاكها العقوبات الأمريكية، وذكرت أن إجمالي الشحنات يبلغ حوالي 1.116 مليون برميل من المنتجات البترولية، مما يجعلها أكبر عملية مصادرة أمريكية لوقود إيراني على الإطلاق، وقال الرئيس ترمب إن إيران لا ينبغي أن ترسل شحنات إلى فنزويلا، مشيرًا إلى أن الشحنات المصادرة ستصل إلى هيوستن بولاية تكساس.
وأكد بومبيو أنه إذا تمت مصادرة عائدات البنزين في المحاكم الأمريكية، فيمكن أن تذهب إلى صندوق ضحايا الإرهاب "بدلاً من أيدي الإرهابيين"، ووفقًا لوزارة العدل الأمريكية، تم اعتراض الشحنات يوم الأربعاء، بناءً على أمر صادر عن محكمة جزئية أمريكية بشأن شكوى في 2 يوليو الماضي تطلب مصادرة جميع المنتجات البترولية على متن السفن المذكورة، ما يعني تمرير القضاء الأمريكي لإجراء إدارة ترمب.
يأتي ذلك ردًا على عرقلة مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن لتمديد حظر السلاح إلى إيران، وأدانت الولايات المتحدة مجلس الأمن لرفضه الاقتراح، وأكد بومبيو أن ذلك يعكس فشل المجلس في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مضيفًا أن المجلس رفض قرارًا معقولًا يمدد حظر الأسلحة المفروض على إيران لمدة 13 عامًا، مما يمهد الطريق للراعي الأكبر لإرهاب الدولة، لشراء وبيع أسلحة تقليدية، لأول مرة منذ أكثر من عقد، دون أي قيود محددة من الأمم المتحدة.
وامتنعت 11 دولة عن التصويت لمشروع تمديد حظر الأسلحة على إيران، من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وعارضته دولتان هما روسيا والصين، وكانت الولايات المتحدة وجمهورية الدومينكان هما الدولتان الوحيدتان من بين أعضاء المجلس الخمسة عشر اللتان صوتتا لصالح مسودة القرار.
وتعتزم الولايات المتحدة اللجوء إلى "آلية الزناد" لإعادة فرض العقوبات تلقائيًا على إيران، وقالت ممثلة أمريكا لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت إن واشنطن ستعمل على عودة جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران في الأيام المقبلة.
وانتقدت كرافت الدول التي عارضت قرار تمديد حظر الأسلحة على طهران وأخرى امتنعت عن التصويت عليه، محذرة من خطورة الوضع مستقبلا، ومذكرة ب"جرائم" النظام الإيراني في منطقة الشرق الأوسط.
واعتبرت المندوبة الأمريكية أن الدول التي رفضت قرار التمديد والتي امتنعت عن التصويت، مطالبة الآن بالإجابة عن عدة أسئلة، سيطرحها ذوو ضحايا السلاح الإيراني في كل من اليمن والعراق ولبنان وسوريا، بسبب دور تلك الدول في منع تمديد الحظر المفروض على إيران.
كما اتهمت "كرافت"، النظام الإيراني بشكل مباشر بدعم الميليشيات الحوثية، والمسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة في اليمن، والتي طالت الأطفال والنساء، وحملت النظام الإيراني المسؤولية عن جميع الحروب والتوترات المسلحة في المنطقة العربية، بما فيها أزمة انفجار مرفأ بيروت وأزمات سوريا والعراق، معتبرةً أن تلك الدول تجاهلت مطالب كافة دول المنطقة بتمديد الحظر، في ظل استمرار السياسات العدوانية الإيرانية ضد تلك الدول، مشددة على مواصلة العمل لضمان عدم تمتع النظام الإيراني الإرهابي بالحرية في شراء وبيع أسلحة تهدد أوروبا والشرق الأوسط والعالم.