آلية سعودية لتسريع استقرار اليمن عبر "اتفاق الرياض"

تجاوب وقرارات فورية من الشرعية والانتقالي

قطعت المملكة خطوات كبيرة في سبيل استكمال جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، مقدمة أمس (الأربعاء)، آلية لتسريع العمل باتفاق الرياض، عبر نقاط تنفيذية تتضمن؛ استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي بدأ سريانه منذ 22 / 6 / 2020 م، وإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، وتكليف دولة رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وإصدار قرار تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الجنوبي، فور إتمام ذلك، وأن يباشروا مهام عملهم في (عدن) والاستمرار في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في كافة نقاطه ومساراته.
وقال مصدر مسؤول إنه انطلاقاً من حرص حكومة المملكة العربية السعودية على تنفيذ "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي تم توقيعه في 5 نوفمبر 2019، واستكمالاً لجهود المملكة في تحقيق الأمن والاستقرار وتنفيذ اتفاق الرياض، قدمت المملكة للطرفين آلية لتسريع العمل بالاتفاق.
ولفت إلى أنه جرى العمل على جمع طرفي الاتفاق في الرياض، وبمشاركة فاعلة من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة وقد استجاب الطرفان وأبديا موافقتهما على هذه الآلية وتوافقا على بدء العمل بها، لتجاوز العقبات القائمة وتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وتغليب مصالح الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة لجميع أعمالها من عدن وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية وعلى رأسها مسار السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن. وأكد المصدر أن المملكة تُثمن التجاوب المثمر من فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ووفدي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي أدى إلى التوصل إلى هذه النتائج الإيجابية، وتؤكد في ذات الوقت على أهمية الالتزام بما تم التوصل إليه، مشيرا إلى استمرار دعم التحالف الذي تقوده المملكة للحكومة الشرعية اليمنية واستمرار جهود الأمم المتحدة الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث وبما يتوافق عليه أبناء الشعب اليمني.
فيما أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن موافقة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي على الآلية المقترحة من المملكة خطوة إيجابية ستعزز الثقة بينهما، مؤكداً في تغريدة له على "تويتر"، أن الموافقة ستسمح للحكومة بممارسة أعمالها من عدن وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة الشعب اليمني.
وفيما رحبت الحكومة اليمنية بالآلية التي قدمتها المملكة، أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، حزمة قرارات رئاسية ضمن آليات تنفيذ "اتفاق الرياض"، قضت وفقاً لكالة الأنباء اليمنية الرسمية، بتكليف الدكتور معين عبدالملك سعيد بتشكيل الحكومة الجديدة، وأن تستمر الحكومة الحالية في مهام تصريف الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة، وتعيين أحمد حامد لملس محافظاً لعدن، وتعيين المحافظ السابق لعدن أحمد سالم ربيع علي، عضوا في مجلس الشورى، وتعيين العميد أحمد محمد الحامدي مديراً عاماً لشرطة محافظة عدن وترقيته إلى رتبة لواء.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي حرصهم على التنفيذ الكامل للاتفاق، مثمناً جهود المملكة ودعمهم ومساندتهم لتنفيذ الاتفاق الذي يهدف إلى تثبيت الأمن والاستقرار والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن والدفع بعجلة التنمية، مرحبا بإعلان المجلس الانتقالي التخلي عن قرار الإدارة الذاتية وما ترتب عليها والالتزام بتنفيذ اتفاق الرياض.
وأعرب بادي عن أمله أن يكون ذلك بداية جادة وحقيقية للمضي قدماً وسريعاً في تنفيذ بنود الاتفاق وفق الفترات الزمنية المحددة لما في ذلك من مصلحة وطنية ضرورية وملحة.
من جهته، أكد المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي المهندس نزار هيثم، دعم المجلس لجهود التحالف العربي في تنفيذ "اتفاق الرياض"، منوهاً بعمق الشراكة مع التحالف العربي في مواجهة ميليشيات الحوثي والجماعات الإرهابية وكذلك تنمية محافظات الجنوب. وقال هيثم: استجابةً لتدخل المملكة والإمارات، وحرصاً من المجلس الانتقالي الجنوبي على إنجاح جهود قيادتي البلدين الشقيقين لتنفيذ "اتفاق الرياض"، وتحقيق الأمن والاستقرار، وتوحيد الجهود المشتركة لمواجهة ميليشيات الحوثي والجماعات الإرهابية، وكذلك تنمية محافظات الجنوب، وكوننا قد حققنا الأهداف التي قام إعلان الإدارة الذاتية عليها لتنفيذ اتفاق الرياض بتشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب خلال 30 يوماً، وتعيين محافظ ومدير أمن للعاصمة عدن، ونقل القوات العسكرية الى الجبهات القتالية لتحل محلها قوات الأمن، يعلن المجلس الانتقالي التخلي عن إعلان الإدارة الذاتية، حتى يتاح للتحالف العربي تطبيق "اتفاق الرياض".
وأضاف "نؤكد على استمرار وتعميق شراكتنا الاستراتيجية مع التحالف العربي على كل الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية، من خلال أهدافنا المشتركة في محاربة التدخلات الإيرانية في المنطقة، ومحاربة الجماعات الإرهابية، ومكافحة الأنشطة المتطرفة، وكذلك تأمين خطوط الملاحة البحرية وخليج عدن ومضيق باب المندب، ومنع التهريب وتصدير الفوضى عبر المكونات والأشخاص".
مجلس التعاون: الحرص على عودة الأمن
أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بالجهود التي بذلتها المملكة، وأسفرت عن قبول الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي للآلية التي اقترحتها المملكة لتسريع وتفعيل تنفيذ اتفاق الرياض، والالتزام ببدء العمل بها، بهدف تجاوز العقبات القائمة وتغليب مصالح الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة اليمنية لجميع أعمالها من عدن وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية في جميع أبعادها.
وأكد الأمين العام حرص مجلس التعاون لدول الخليج العربية على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، وعودته القوية كعضو فاعل في محيطه الخليجي والعربي، ودعم المجلس لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.
البرلمان العربي: جهود مخلصة للم الشمل
ثمن رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي فى بيان له أمس، الجهود المخلصة والمقدرة التي بذلتها المملكة لجمع طرفي الأزمة ومعالجة الخلافات وإزالة العقبات التي تسببت في تأخير تنفيذ اتفاق الرياض، بوصفه ركيزة أساسية للحفاظ على سيادة اليمن وتحقيق وحدته.
وأكد أن هذه الآلية تأتي استكمالاً لجهود المملكة في تعزيز وحدة اليمن الشقيق وتحقيق أمنه واستقراره، كما ستسهم في توحيد الصف اليمني وتفعيل مؤسسات الدولة، وتنفيذ المشروعات الإنسانية وتسريع عجلة التنمية في المناطق المحررة، بما يعود بالنفع على الشعب اليمني والتخفيف من معاناته. ودعا رئيس البرلمان العربي، جميع الأطراف إلى سرعة العمل على تنفيذ هذه الآلية وتغليب مصالح الشعب اليمني وتوحيد الجهود في مواجهة مليشيا الحوثي الإنقلابية، واستعادة مؤسسات الدولة الشرعية وضمان وحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية، معرباً عن دعم البرلمان العربي التام للجهود التي يبذلها تحالف دعم الشرعية لتحقيق الأمن والاستقرار وصناعة السلام والتنمية في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية ينهي الانقلاب ويعيد السلطة الشرعية.