الحكومة اليمنية والانتقالي يباشران تنفيذ اتفاق الرياض

رحبت الحكومة اليمنية بما قدمته حكومة المملكة العربية السعودية بشأن الآلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية راجح بادي حرص الحكومة على التنفيذ الكامل للاتفاق، مثمناً جهود المملكة ودعمها ومساندتها لتنفيذ الاتفاق الذي يهدف إلى تثبيت الأمن والاستقرار والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن والدفع بعجلة التنمية.
كما رحب في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أمس بإعلان المجلس الانتقالي التخلي عن قرار الإدارة الذاتية وما ترتب عليها والالتزام بتنفيذ اتفاق الرياض.
وأعرب بادي عن أمله أن يكون ذلك بداية جادة وحقيقية للمضي قدماً وسريعاً في تنفيذ بنود الاتفاق وفق الفترات الزمنية المحددة لما في ذلك من مصلحة وطنية ضرورية وملحة.
وأصدر فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، حزمة قرارات رئاسية وذلك ضمن آليات تنفيذ اتفاق الرياض.
وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الرئيس هادي أصدر القرار رقم (35) لسنة 2020م، قضت المادة الأولى بتكليف الدكتور معين عبدالملك سعيد بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما قضت المادة الثانية من القرار أن تستمر الحكومة الحالية في مهام تصريف الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة.
كما أصدر الرئيس اليمني، القرار رقم (5) لسنة 2020 م، قضت المادة الأولى منه بتعيين أحمد حامد لملس محافظاً لعدن، إضافة إلى قرار تعيين المحافظ السابق لعدن أحمد سالم ربيع علي، عضوا في مجلس الشورى.
وأصدر الرئيس اليمني، قراراً رئاسياً رقم (6) لسنة 2020 م، قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد أحمد محمد الحامدي مديراً عاماً لشرطة محافظة عدن وترقيته إلى رتبة لواء.
إلى ذلك أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن تخليه عن إعلان الإدارة الذاتية الذي أصدره في ال25 من إبريل الماضي حتى يتاح للتحالف العربي تطبيق اتفاق الرياض.
وقال المجلس في بيان نشره على موقعه الإلكتروني: إن إعلان تخليه عن قرار الإدارة الذاتية جاء استجابةً لتدخل قيادة المملكة العربية السعودية وقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، وحرصاً من المجلس الانتقالي الجنوبي على إنجاح جهود قيادتي البلدين الشقيقين لتنفيذ اتفاق الرياض، وتحقيق الأمن والاستقرار، وتوحيد الجهود المشتركة لمواجهة ميليشيات الحوثي والجماعات الإرهابية، وكذلك تنمية محافظات الجنوب.
وأكد البيان استمرار وتعميق شراكة المجلس الانتقالي الاستراتيجية مع التحالف العربي على كل الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية، من خلال الأهداف المشتركة في محاربة التدخلات الإيرانية في المنطقة، ومحاربة الجماعات الإرهابية، ومكافحة الأنشطة المتطرفة، وكذلك تأمين خطوط الملاحة البحرية وخليج عدن ومضيق باب المندب، ومنع التهريب وتصدير الفوضى عبر المكونات والأشخاص.
ترحيب واسع
رحبت جمهورية مصر العربية بجهود المملكة العربية السعودية وحرصها على تنفيذ اتفاق الرياض ومبادرتها تقديم آلية لتسريع تنفيذ الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، تضمنت عناصر مُحددة تستهدف وقف إطلاق النار والتصعيد ودعم مسار الحل السياسي وتفعيل مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
وأعربت مصر في بيان لوزارة الخارجية أمس عن تقديرها لدور دولة الإمارات العربية المتحدة الداعم للحل السياسي في اليمن والمُكمل لجهود الأشقاء في المملكة.
كما رحبت بتجاوب الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي مع الآلية الجديدة، وبما يستهدف تجاوز العقبات القائمة وتغليب مصلحة الشعب اليمني الشقيق وتهيئة الأجواء لاستئناف العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل شامل للأزمة اليمنية، وذلك استنادا إلى مرجعيات التسوية السياسية المُتفق عليها لا سيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216.
كما رحّب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالجهود التي قامت بها المملكة العربية السعودية لإعادة تفعيل اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الموقّع في نوفمبر الماضي، مؤكداً أن الآلية التي أعلنت عنها المملكة لتسريع تنفيذ الاتفاق تُمثل خطوة مهمة نحو الحل السلمي في اليمن.
وعبر "أبو الغيط" في بيان أمس عن ارتياحه للمواقف التي اتخذها كلٌ من الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي مؤخراً من أجل إنهاء الأزمة في المناطق الجنوبية، وبهدف التوصل إلى تسوية مناسبة تسمح بإعادة الاستقرار وتطبيق اتفاق الرياض بآلياته التنفيذية.
وقال: إن اتفاق الرياض يُمثل خطوة مهمة نحو معالجة الأوضاع الإنسانية والاجتماعية الصعبة في جميع الأراضي اليمنية، خاصة في ضوء التهديدات الصحية والصعوبات الاقتصادية الخطيرة التي يُعاني منها أبناء اليمن.
وأكد أبو الغيط أن المرحلة الحالية تتطلب من كل المُخلصين إعلاء المصلحة الوطنية لليمن وشعبه فوق أي اعتبار حزبي أو جهوي، وتكثيف الجهود من أجل تخفيف معاناة الشعب وإنهائها، وتحقيق الاستقرار في ربوع اليمن كافة.
ورحب البرلمان العربي بالآلية التي قدمتها المملكة العربية السعودية لتسريع العمل في تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي تم توقيعه في الخامس من شهر نوفمبر من العام 2019 م.
وثمن رئيس البرلمان الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي فى بيان له أمس، الجهود المخلصة والمقدرة التي بذلتها المملكة لجمع طرفي الأزمة ومعالجة الخلافات وإزالة العقبات التي تسببت في تأخير تنفيذ اتفاق الرياض، بوصفه ركيزة أساسية للحفاظ على سيادة اليمن وتحقيق وحدته.
وأكد أن هذه الآلية تأتي استكمالاً لجهود المملكة في تعزيز وحدة اليمن الشقيق وتحقيق أمنه واستقراره، كما ستسهم في توحيد الصف اليمني وتفعيل مؤسسات الدولة، وتنفيذ المشروعات الإنسانية وتسريع عجلة التنمية في المناطق المحررة، بما يعود بالنفع على الشعب اليمني والتخفيف من معاناته.
ودعا رئيس البرلمان العربي، جميع الأطراف إلى سرعة العمل على تنفيذ هذه الآلية وتغليب مصالح الشعب اليمني وتوحيد الجهود في مواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية، واستعادة مؤسسات الدولة الشرعية وضمان وحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية.
وأعرب عن دعم البرلمان العربي التام للجهود التي يبذلها تحالف دعم الشرعية لتحقيق الأمن والاستقرار وصناعة السلام والتنمية في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية ينهي الانقلاب ويعيد السلطة الشرعية على الأراضي اليمنية كافة وفق المرجعيات الثلاث، مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وبخاصة القرار رقم 2216.بدوره أشاد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بالجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية، وأسفرت عن قبول الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي للآلية التي اقترحتها المملكة لتسريع وتفعيل تنفيذ اتفاق الرياض، والالتزام ببدء العمل بها، بهدف تجاوز العقبات القائمة وتغليب مصالح الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة اليمنية لجميع أعمالها من عدن وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية في جميع أبعادها.
وأكد الأمين العام حرص مجلس التعاون لدول الخليج العربية على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، وعودته القوية كعضو فاعل في محيطه الخليجي والعربي، ودعم المجلس لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.
رحب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بإعلان المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية الرابعة عشرة، عن تقديم آلية لتسريع العمل باتفاق الرياض الذي تم توقيعه بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 نوفمبر 2019، حيث تتضمن الآلية استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي بدأ سريانه منذ 22 يونيو 2020.
وأكد العثيمين أن الإعلان عن آلية تسريع العمل باتفاق الرياض وما تضمنه من نقاط تنفيذية يعكس نجاح جهود المملكة السياسية المستمرة منذ توقيع الاتفاق لإيجاد حل توافقي يقبل به طرفا الاتفاق وتمسكها بمنهج الحكمة والتوازن في التعامل مع الطرفين بما يضمن بقاء الجميع على طاولة المفاوضات والاحتكام إلى الحل السياسي عوضا عن العسكري.
وثمن الأمين العام الجهود السياسية التي قامت بها المملكة تجاه جمع طرفي الاتفاق ورئيس مجلس النواب وهيئة الرئاسة ومستشاري الرئيس اليمني في الرياض وبمشاركة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشاد الأمين العام بجهود فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الذي يبذل وسعه من أجل اليمن الموحد والمحرر من قبضة الميليشيات الحوثية الانقلابية، مثمناً إسهام وفدَي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي أدى إلى التوصل إلى هذه النتائج الإيجابية.
ورحب العثيمين بإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية، وتطبيق اتفاق الرياض، وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، وتكليف دولة رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وإصدار قرار تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الجنوبي، وأن يباشروا مهام عملهم في (عدن) والاستمرار في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في كافة نقاطه ومساراته.
وثمن العثيمين استمرار تحالف دعم الشرعية في اليمن في دعم جهود الأمم المتحدة الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث وبما يتوافق عليه أبناء الشعب اليمني. معتبراً أن تماسك القوى الداخلية اليمنية في التحالف سيؤدي إلى الضغط على الميليشيا الحوثية للقبول بوقف إطلاق النار والعودة لطاولة الحوار السياسي. دوليا رحبت بريطانيا بما قدمته حكومة المملكة العربية السعودية للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بشأن آلية لتسريع العمل في تنفيذ اتفاق الرياض.
وعد وزير الخارجية البريطاني دومينك راب في بيان له أمس، اتفاقية الرياض خطوة رئيسة ضمن جهود التوصل إلى حل سلمي مستدام في اليمن، وتمثل تقدماً مهماً في هذا الإطار.
ودعا جميع الأطراف المعنيّة إلى الاستمرار في تفعيل روح التحاور وتقديم المزيد من التنازلات من أجل انهاء الأزمة اليمنية.