اتفاق أمريكي – بريطاني على تمديد حظر سلاح إيران

الكاظمي يطلب من الملالي "رفع اليد" عن المليشيات

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس (الثلاثاء)، أن الولايات المتحدة لن تسمح برفع حظر السلاح عن إيران، مشيراً إلى اتفاق أمريكي – بريطاني لتمديد حظر سلاح طهران، لفرض مزيد من العقوبات على نظام الملالي لوقف إرهابه. وقال بومبيو، الذي يقوم بزيارة إلى بريطانيا، إنه بحث مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تمديد حظر السلاح على إيران.
وفي تحرك يعد الأول من نوعه ل"رفع يد" إيران عن العراق، بدأ رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس زيارة رسمية على رأس وفد حكومي إلى إيران، ليوجه رسالة للعديد من المسؤولين الإيرانيين، في مقدمتهم الرئيس روحاني والمرشد خامنئي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، مفادها أن العراق لم يعد ساحة للحرب بالوكالة، وعلى طهران كف يدها عنه، خاصة وأن الكاظمي منذ استلامه مقاليد السلطة وهو ينادي باستقلالية القرار العراقي دون التدخل في شؤونه من الدول الأخرى، ويعني إيران بالتحديد لأنها تريد زعزعة استقرار المنطقة عبر مليشياتها في بغداد.
وبالنظر لتوقيت الزيارة والتحديات والملفات الساخنة على الساحة العراقية، يتوقع المراقبون أن يركز الكاظمي على تلجيم هيمنة إيران على مفاصل الدولة العراقية، ورفع يدها عن الميليشيات الموالية التي تستخدمها للحرب بالوكالة مع الولايات المتحدة، في وقت تسعى إيران إلى تكريس وضع العراق كساحة للالتفاف على العقوبات الأمريكية، وتعمل تحت ستار التبادل التجاري على نهب 20 مليار دولار سنوياً من العراق. الكاظمي كرر مراراً منذ تسلمه السلطة في مايو الماضي سعيه لتحقيق توازن في علاقات العراق الاقليمية، انطلاقا من عدم تبنيهِ سياسة المحاورِ وعدمِ الدخول طرفاً في الصراعات، والانفتاح الإيجابي على الدول في نطاق عمقه العربي، خاصة السعودية والخليج، فيما يعد نفوذ إيران وأذرعها الميليشياوية في العراق العائق الوحيد أمام تنفيذ هذه السياسات على الأرض.
وفي دلالة على ذلك، كشف مصدر مسؤول في الحكومة العراقية عزم بغداد تقديم طلب لطهران بشأن الميليشيات المسلحة الموالية لها في البلاد. وقال إن "الحكومة العراقية جادة في حصر السلاح بيدها والتعامل مع الميليشيات المسلحة خارج إطار الدولة والخارجة عن القانون"، منوها إلى أن "الكاظمي سيطلب من الإيرانيين رفع يدهم عن المجاميع المرتبطة بهم أو الذين يدعمونها". وتصاعدت حدة التوتر بين الكاظمي والميليشيات الموالية لطهران خلال الآونة الأخيرة على خلفية واقعة ضبط "خلية صواريخ ميليشيات حزب الله العراقي" حال تجهيزها لاستهداف مقرات حكومية ومصالح أجنبية، واغتيال الباحث العراقي هشام الهاشمي المقرب من الكاظمي والمناهض لنفوذ إيران وميليشياتها، التي حملتها أدلة وتقارير محلية وخارجية المسؤولية عن الجريمة، وجهود رئيس الوزراء لنزع المنافذ الحدودية من يد الميليشيات.
ويرى مراقبون أن المنافذ الحدودية عصب حساس لمنابع المال للأحزاب والميليشيات الموالية لإيران، التي تلجأ لعرقلة سيطرة الدولة عليها بإثارة ضجيج حول الوجود الأمريكي في العراق، وهو ملف مقصود به إلحاق الأضرار الأمنية بالبلد وإنهاء أية عراقيل أمام الهيمنة الإيرانية، لذلك تشن المليشيات حملات شعواء على الكاظمي بهدف إفشاله، غير أنه تمكن من ردعها. إلى ذلك، أرجع رئيس مجموعة العمل الخاصة بإيران في الخارجية الأمريكية، براين هوك، وثيقة الشراكة الاستراتيجية المتوقعة لمدة 25 عامًا بين إيران والصين، إلى يأس طهران التي أصبحت ضعيفة بشدة بسبب عقوبات واشنطن، معربًا عن شكوكه في تطبيق مثل هذا التفاهم، حيث أن العديد من الشركات الصينية المملوكة للدولة، لا يمكنها تحمل العقوبات بدخول السوق الإيرانية.