كشفت مصادر غربية أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، التي حظيت بترحيب إقليمي ودولي وأممي، تم التوافق عليها بغطاء غير مباشر بين الولاياتالمتحدةوإيران، وأن الترحيب السريع من وزيرَي خارجية البلدين، وفر بشكل لافت أيضاً مظلّة حماية وتهدئة بين الدولتين المتنازعتين في أمن العراق. وساعد التوافق بين واشنطنوطهران على ميلاد الحكومة الجديدة في العراق بعد أن أطاحت التحديات والخلافات الداخلية والنفوذ الإقليمي على عرقلة جهود محمد توفيق علاوي، وعدنان الزرفي اللذين أعلنا اعتذارهما عن تشكيل الحكومة عقب استقالة حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي منذ أكثر من خمسة شهور. وفي الوقت الذي أعلنت سفارات في بغداد والممثليات الدبلوماسية للعديد من الدول ترحيبها بحكومة الكاظمي، بادرت الولاياتالمتحدةوإيران بشكل متواز بتدشين لقاءات ساخنة مع رئيس الوزراء الجديد كل على حدة لبحث استحقاقات المرحلة المقبلة، وخطط دعم الحكومة لمواجهة التحديات في الساحة العراقية. الولاياتالمتحدة أعلنت الولاياتالمتحدة قبل أيام من تشكيل الحكومة العراقية أن إدارة ترمب تعتزم إجراء حوار صريح مع أي حكومة عراقية قادمة لبحث جملة من القضايا بين البلدين، أبرزها التواجد الأمريكي وقوات التحالف لتعقب تنظيم داعش، إلى جانب الهجمات المتكررة على المقار الدبلوماسية والقواعد العسكرية لدول التحالف، فضلاً عن إبعاد العراق عن النفوذ الإيراني. كما يبدو الملف الاقتصادي أحد الجوانب المهمة في علاقة واشنطن، خصوصاً تضرر بغداد من العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، وارتباط اقتصادها الوثيق مع طهران، وكذلك الإعفاءات الممنوحة لاستيراد الغاز الإيراني، ومشكلة تهريب الدولار وغيرها من الملفات. ولم يخف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لدى لقائه سفير الولاياتالمتحدةالأمريكية ماثيو تولر ضرورة التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات الاقتصادية والأمنية ومواجهة الإرهاب والتحضير للحوار الإستراتيجي بين البلدين والعمل على حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة وإبعادها عن المخاطر. مأزق إيران تقول المصادر إن إيران تبدو مهتمة بإنقاذ نفوذها في العراق بعدما قبلت على مضض ترشيح الكاظمي لرئاسة الحكومة، فيما لا تعجبها العبارات الفضفاضة التي يرددها الكاظمي من حين لآخر مثل «حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع إيران وجميع دول الجوار بما يخدم مصالح الشعبين الجارين والأمن والاستقرار في المنطقة. وتواجه طهران مأزقاً غير مسبوق في العراق، بعد مقتل قاسم سليماني في غارة أمريكية مطلع يناير الماضي، وفشل خليفته قاآني في إعادة بناء الميليشيات الموالية لطهران، خصوصاً بعد انسحاب 4 فصائل تابعة للمرجع السيستاني من الحشد الشعبي، ويستعد 24 فصيلاً آخر لترك الهيئة بسبب موالاته لطهران، فضلاً عن الاحتجاجات التي نادت صراحة بوأد النفوذ الطائفي بالبلاد. وكان رئيس الوزراء العراقي صريحا لدى لقائه السفير الإيراني، وجدد التأكيد على إقامة أفضل العلاقات مع طهران وجميع دول الجوار بما يخدم مصالح الشعبين الجارين والأمن الاستقرار، وأن العراق لن يكون ممرا أو مقرا للإرهاب أو منطلقا للاعتداء على أي دولة أو ساحة لتصفية الحسابات. المعترضون ورفض البرلمان التصويت على 5 وزراء من بين 20 وزيراً، في حين أجل الكاظمي حسم ملف وزارتي النفط والخارجية، فضلاً عن عدم مشاركة كل من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وائتلاف الوطنية إياد علاوي في تمرير الحكومة. وحذر زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي حكومة الكاظمي من تسويف مطالب المتظاهرين، لا سيما فيما يخص تعديل الدستور وحل ما وصفه ب»بدعة» الكتلة الأكبر، وتابع في تغريدة «تعديل الدستور من مطالب الإصلاح التي نادى بها ممثلو شعبنا في التظاهرات المليونية، وحل تفسير بدعة الكتلة الأكبر التي فُسرت بحسب الأهواء والمصالح ابتداء من عام 2010 حتى الآن». وأكد النائب عن تحالف الفتح عبدالأمير المياحي أن هناك ثلاثة ملفات رئيسية على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إنجازها في فترة حكومته، أولها دعم الملف الأمني وإنهاء التعرض الداعشي، ومواجهة الأزمة الاقتصادية، إلى جانب إعلان العراق الخلاص من إصابات كورونا. ماذا تريد أمريكا من حكومة الكاظمي؟ التحضير لحوار إستراتيجي بين البلدين استضافة قوات التحالف وحماية قواعدها العسكرية كبح الميليشيات الإيرانية من قصف المقار الدبلوماسية تطبيق اتفاقات التحالف بشأن تعقب تنظيم داعش تحجيم النفوذ الإيراني وتدخله في شؤون العراق
