لجنة بالشورى تنهي دراسة مقترح للتبليغ القضائي إلكترونيا

أنهت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، دراستها لمشروع تعديل مقترح على نظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم بخصوص التبليغ عبر الوسائل الالكترونية، ورفعت تقريرها المتضمن رأيها حياله للهيئة العامة بالمجلس، التي أقرت إدراجه للمناقشة الأسبوع القادم ضمن جلسات المجلس العادية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة ، عن بعد، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، بمشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة حيث رأت اللجنة في اجتماعها أهمية الأخذ بالوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية استثماراً لما وصلت إليه التقنية في هذا العصر من تطور وتقدم، حيث أخذت المملكة نصيباً متقدماً في استخدام التقنية في شتى المجالات، بما مكنها من الوصول إلى مراتب متقدمة بين الدول في توفير التقنيات واستخدامها.
وبحثت اللجنة خلال الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي ما سيحققه استخدام الوسائل الالكترونية إلى تنظيم الإبلاغات القضائية، والتيسير على جهات التحقيق والمحاكمة بإبلاغ الخصوم والمدعى عليهم بمواعيد الجلسات إبلاغًا صحيحًا مما ينتج عنه انتظامهم في حضور جلسات التحقيق والمحاكمة، ويحقق استثمارًا لوقت وجهد تلك الجهات في سبيل الوصول إلى ما تسعى إليه من سرعة إنهاء القضايا والفصل فيها.
كما استعرضت اللجنة ضمن جدول أعمال اجتماعها مقترح إضافة باب جديد لنظام الاجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22 / 1 / 1435ه، المقدم استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس من عضو المجلس الدكتور أيوب الجربوع، ومعالي عضو المجلس السابق الدكتور عبدالله انصاري.
ويهدف المقترح إلى وضع قواعد لتسجيل الأحكام الجزائية النهائية المكتسبة للقطعية المتعلقة بتسجيل الأحكام الجزائية ورد الاعتبار في سجل المحكوم عليهم، كما يهدف إلى التخفيف من الآثار الاجتماعية للأحكام الجنائية بما ييسر سبل الرزق للمحكوم عليه وبما لا ينتج عنه خطورة كبيرة على الدولة أو المجتمع.
ويأتي دراسة اللجنة للمقترح المحال لها من المجلس ضمن الاختصاصات المناطة بها، حيث رفعت تقريرها المتضمن رأيها وتوصياتها لمناقشته خلال جلسات المجلس في الفترة القادمة.
كما بحثت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، تمهيدًا لرفع توصياتها ورأيها حيالها.