مقترح لتعديل قواعد تسجيل الأحكام الجزائية ورد الاعتبار

أنهت اللجنة القضائية في مجلس الشورى دراستها لمشروع تعديل مقترح على نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم بخصوص التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية، ورفعت تقريرها المتضمن رأيها حياله للهيئة العامة بالمجلس التي أقرت إدراجه للمناقشة في جلسة الشورى ال51 يوما الثلاثاء المقبل، وأكدت اللجنة خلال اجتماع عقدته "عن بعد" برئاسة الدكتور علي الشهراني، وبمشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، أهمية الأخذ بالوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية استثمارًا لما وصلت إليه التقنية في هذا العصر من تطور وتقدم، حيث أخذت المملكة نصيبًا متقدما في استخدام التقنية في شتى المجالات، بما مكنها من الوصول إلى مراتب متقدمة بين الدول في توفير التقنيات واستخدامها.
وبحثت اللجنة ما سيحققه استخدام الوسائل الإلكترونية إلى تنظيم الإبلاغات القضائية، والتيسير على جهات التحقيق والمحاكمة بإبلاغ الخصوم والمدعى عليهم بمواعيد الجلسات إبلاغًا صحيحًا مما ينتج عنه انتظامهم في حضور جلسات التحقيق والمحاكمة، ويحقق استثمارًا لوقت وجهد تلك الجهات في سبيل الوصول إلى ما تسعى إليه من سرعة إنهاء القضايا والفصل فيها، كما استعرضت اللجنة ضمن جدول أعمال اجتماعها مقترح إضافة باب جديد لنظام الإجراءات الجزائية المقدم استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس من عضو المجلس الدكتور أيوب الجربوع، والعضو السابق الدكتور عبدالله أنصاري، ويهدف المقترح إلى وضع قواعد لتسجيل الأحكام الجزائية النهائية المكتسبة للقطعية المتعلقة بتسجيل الأحكام الجزائية ورد الاعتبار في سجل المحكوم عليهم، كما يهدف إلى التخفيف من الآثار الاجتماعية للأحكام الجنائية بما ييسر سبل الرزق للمحكوم عليه وبما لا ينتج عنه خطورة كبيرة على الدولة أو المجتمع، ويأتي دراسة اللجنة للمقترح المحال لها من المجلس ضمن الاختصاصات المنوطة بها، حيث رفعت تقريرها المتضمن رأيها وتوصياتها لمناقشته خلال جلسات المجلس في الفترة القادمة، كما بحثت اللجنة خلال الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، تمهيدًا لرفع توصياتها ورأيها حيالها.
د. علي الشهراني