60 مصنع معقمات تنتج 3.54 مليون لتر أسبوعياً

متحدث هيئة الغذاء والدواء ل«البلاد»:

خلال الفترة الماضية نشط سوق الكمامات والمعقمات بسبب جائحة كورونا لدرجة أن الطلب فاق المعروض في الأسواق، واتساقا مع ذلك تضافرت جهود عدد من الجهات الحكومية واستطاعت سد الفجوة وتوفير المعقمات والكمامات التي اصبحت ضرورة في الوقت الراهن .
وأكد المتحدث باسم الهيئة العامة للغذاء والدواء تيسير المفرج، أن المصانع المحلية لإنتاج المعقمات يصل عددها إلى 60 مصنعاً والطاقة الإنتاجية الأسبوعية لها تصل إلى 3.545.820 لترا لافتا إلى ضرورة الابتعاد عن المنتجات التي يتم توزيعها عن طريق وسائل التواصل لأنه لا احد يعرف كيف تم تصنيعها وإنتاجها والتي قد تعرض صحة المستهلك للخطر، وتحقيقا للاشتراطات والاحترازات الطبية يلزم اخذ هذه المنتجات من الصيدليات ونقاط البيع المسموح لها بالبيع.
وأضاف ، أن مصانع الكمامات بلغ عددها 8 مصانع، وتصل طاقتها الإنتاجية الأسبوعية إلى 3.806.000 كمامة، بينما يصل عدد مصانع الألبسة الطبية إلى 3 وطاقتها الأنتاجية الأسبوعية 94.500 من الألبسة.
وتطرق إلى تطبيق «طمني» الذي يهدف إلى تعزيز الصحة العامة، ويوفر خدمة البحث عن أسعار الأدوية وبدائلها المعتمدة، وخدمة تقديم البلاغات عن المنتجات مباشرة، ويوفر أيضاً معلومات دقيقة وسهلة لجميع المنتجات التي تشرف عليها الهيئة، كما يتيح للمستخدم الاطلاع على التنبيهات والتحذيرات الرسمية الصادرة من الهيئة ويسهل البحث عن المنتجات باسم المنتج أو باستخدام الباركود.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للغذاء والدواء نفذت خلال فترة الأزمة 32.289 جولة تفتيشية، ورصدت 2430 مخالفة، كما ضبطت 29 مليون عبوة دواء وأجهزة، و8.353.831 كيلوغراماً من الأغذية.
وأفاد بأن مركز الاتصال لدى الهيئة استقبل 103.606 بلاغات واستفسارات، وبلغ عدد الإرساليات المفسوحة 54.602 إرسالية، والمنتجات المفسوحة وصلت إلى 243.082 منتجا.
وأضاف أن الكمامات الطبية في طريقها للتوافر بشكل متكامل لكل الناس..وان النقص الحاصل جاء بناءً على ازدياد الطلب بشكل كبير..
( البلاد ) هاتفت المفرج فأوضح أنه منذ بدء الازمة تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات ، حيث كان هناك طلب زائد على المعقمات والكمامات ، فقمنا بإصدار قرار بوقف تصدير الكمامات والأدوية والمعقمات وكل ادوات الوقاية ، وهذا ساعد في توفير الكميات ، كما قمنا بتسهيل الاستيراد للأدوية والمواد الخام . وقد ساهمت العديد من الجهات الحكومية والوزارات كالطاقة والصناعة والتجارة والمحتوى المحلي وسابك .. في توفير المواد الخام اللازمة للصناعة.
لماذا يوجد تفاوت ومغالاة في اسعار الكمامات والمعقمات ، مما حدا بوزارة التجارة التدخل بتحديد الاسعار لهذه المنتجات ؟
حسب الانظمة فإن هذه المنتجات لا تخضع لنظام تسعيرة موحد لدى هيئة الغذاء والدواء بل تخضع لما تقرره وزارة التجارة بناء على العرض والطلب ، فقط الذي يخضع للتسعير حسب النظام هو الأدوية التي لها تنظيم ولوائح كاملة صادرة بهذا الشأن والهيئة تقوم بتسجيل وتسعير الأدوية فقط اما المعقمات والكمامات فتخضع للعرضوالطلب كما ذكرنا ووزارة التجارة تحدّد ذلك.
الأجهزة الطبية
في أزمة كورونا ماذا قدمت هيئة الغذاء والدواء للمجتمع في مجال الدواء والغذاء والأجهزة الطبية ؟
كان لدى الهيئة استشعار خاص بزيادة الطلب على أدوات الوقاية من كورونا وبالتالي كان لابد من دعم القطاع الخاص بشكل كبير من خلال تقديم (11) مبادرة لها علاقة بتوفر هذه المواد وسرعة الاستجابة للمصانع وشركات القطاع الخاص ليكونوا مستعدين للتواكب مع زيادة الطلب العالي على هذه المنتجات.
بالإضافة لذلك تحركنا في موضوع الغذاء حيث قامت اللجنة الوطنية للتغذية بالتحرك في ما يخص انتقال الفيروس من خلال الغذاء وكل مايخص هذا الجانب وتم نشر ذلك في موقع الهيئة . وعلى مستوى الأجهزة الطبية كان هنالك دعم كبير لكل الشركات والمبتكرين.
و الموردين بتوفيرها واستيرادها بدعم غير عادي من خلال الاستثناءات الخاصة و الفحص السريع وإقرارها وتسجيلها مما ساعد في توفيرها للمنشآت الصحية و الاستفادة منها. في ما يخص الأدوية فقد قامت أيضا هيئة الغذاء والدواء مع الجهات الحكومية والخاصة بمبادرات تتعلق بالامن الدوائي مثل دراسة مدة الصلاحية وفق اشتراطات دولية معينة لضمان توفرها في المملكة وعدم نقصها، أضافة لمبادرات أخرى في شأن الدواء مثل إعادة التدوير والتبرع فيه وكذلك تسهيل استيراد المواد الخام ليتم تصنيعها داخل المملكة، وغيرها من المبادرات التي تختص وتهتم بالقطاع الخاص ودعمه بشكل مباشر.
وفيما يخص الجانب التوعوي كانت الهيئة حريصة على التواجد في وسائل التواصل الاجتماعي وتقديم الارشادات والنصائح في المجالات التي تخصها في الدواء والغذاء والاجهزة الطبية ضمن منظومة حكومية كاملة كانت تعمل في المجال التوعوي في هذه الأزمة.
زيادة الطلب
ما أسباب نقص الكمامات والمعقمات برغم وجود مصانع محلية تحت اشراف الهيئة ؟
في ما يخص نقص الكمامات والمعقمات فإن زيادة الطلب على هذه الاصناف أمر طبيعي جدا لم يكن أحد يتوقع أن الأزمة ستكون بهذا الشكل، وأن يصل العالم كله إلى هذا الحد من تفشي الوباء ، وهي أزمة عالمية زادت بنسبة كبيرة ، وقد قمنا بعدة اجراءات تمثلت في البيع المقنن للأشخاص وعدم السماح للبيع بالجملة لشخص واحد حتى لا يحدث احتكار ، وطبقنا سياسة البيع العادل بحيث نضمن ان الكل يحصل على الكمامات التي يحتاجها.
وهنالك مبادرة لرفع كمية انتاج الكمامات المصنّعة في المملكة بحيث نضمن حصول المنشآت الصحية والمستشفيات والمراكز الصحية على الكميات المناسبة ، ثم نقلها الى الصيدليات ثم الى المستهلكين وبإذن الله تتوفر الكمية المناسبة وذلك مثلما حدث مع نقص المعقمات والطلب العالي الذي حدث في بداية الأزمة ثم أصبحت الآن متوفرة بكميات جيدة في الصيدليات وفي كل مكان وفي الأسواق والمجمعات الكبيرة حيث أصبح هنالك وفرة منها، وهذا راجع إلى الدعم الكبير الذي قامت به الدولة.
مواد خام
طالما لدينا مصانع للكمامات ، هل سيتم الاستغناء عن استيرادها من الخارج ؟
لازلنا نستورد الكمامات ولا زال أيضا يتم تصنيعها محليا عكس المعقمات، والاستيراد عادةً ما يخص المواد الخام بنسبة أكبر لأن الإمكانيات التصنيعيهة متوفرة لدينا بحمد لله ولدينا عدة مصانع كبيرة موزعة في كل من جدة ومكة المكرمة والرياض والدمام ولكن لزيادة الطلب وبسبب ظروف النقل الجوي والاستيراد نقصت هذه المواد الخام الأساسية.
ولكن الحمد لله قامت العديد من الجهات الحكومية بالتعاون والتضافر معا في توفير هذه المواد الخام ضمن منظومة حكومية متكاملة وتصنيعها محليا دعماً للقطاع الخاص.
ارتفاع الاسعار
رغم وجود وافتتاح مصانع جديدة للكمامات والمعقمات ، لماذا تباع هذه المنتجات بأسعار مرتفعة ؟
نعم تم افتتاح مصانع جديدة للمعقمات، أما بالنسبة للكمامات فلم يتم افتتاح مصانع جديدة بل هي قائمة أصلا، وارتفاع الاسعار هو نتاج طبيعي للأزمات في اي مكان في العالم ، لذلك أتحنا الإبلاغ عن أي ارتفاع في السعر عن طريق الرقم 19999 أو عن طريق وزارة التجارة لأننا نعمل كفريق واحد ، وسبق وان كشفت فرق وزارة التجارة والهيئة الكثير من التجاوزات في مجال الكمامات والمعقمات وكذلك القبض على أي منتجات بلا رقابة، لذا ننصح دائما بشراء المنتجات من الأماكن المعروفة والمصرحة والابتعاد عن المنتجات التي يتم توزيعها عن طريق وسائل التواصل لأنه لا احد يعرف كيف تم تصنيعها وإنتاجها والتي قد تعرض صحة المستهلك للخطر، وتحقيقا للاشتراطات والاحترازات الطبية يلزم اخذ هذه المنتجات من الصيدليات ونقاط البيع المسموح لها بالبيع.