تخفيفا للأعباء المالية والاقتصادية الناتجة عن الأزمة الحالية التي سببتها جائحة كورونا، وتجاوبًا مع الجهود الحثيثة التي تقودها حكومة المملكة لاحتواء ومواجهة تداعيات فيروس كورونا المالية والاقتصادية أطلق بنك التنمية الاجتماعية مؤخراً حزمة من المبادرات التي تستهدف دعم المنشات وأصحاب المشاريع متناهية الصغر بالإضافة الى ممارسي الاعمال الحرة تم الإعلان مؤخرا عنها بمخصصات مالية بلغت 9 مليارات ريال وذلك استجابة لحزمة القرارات والإجراءات الحكومية المالية للوقوف إلى جانب المواطنين والأفراد والقطاع الخاص ومنشآته المتضررة من الازمة الحالية. واعتمد بنك التنمية الاجتماعية برنامج دعم لأصحاب المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في القطاعات الواعدة وذات الأولوية، بمخصص مالي بلغ 8 مليارات ريال حيث يشمل البرنامج 4 مسارات رئيسة لدعم وتمويل هذه المنشآت: مسار تقديم تمويلات ميسرة وسريعة ل 6 الاف منشاة صغيرة وناشئة، (سواء الجديدة والقائمة)، مع التركيز على الأنشطة ذات الجدوى الفنية والاقتصادية في دعم القطاعات ذا الأولوية في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد ودفع عجلة الاقتصاد وتعزيز المحتوى المحلي. كما استحدث البنك "محفظة الرعاية الصحية" مستهدفاً تمويل ألف منشأة صحية بهدف زيادة الطاقة التشغيلية للمنشآت الصحية العاملة في قطاع الرعاية الصحية وتوسيع نطاق خدمات المنشآت العاملة في القطاع الصحي ورقعة وصولها ومساهمتها في الازمة الحالية. بالإضافة الى تمكين المنشآت العاملة في القطاع الصحي من مواجهة التكاليف المترتبة من مواجهة المرحلة الحالية. ويساهم هذا المسار في زيادة عدد المنشآت الصحية النشطة لدعم قطاع الرعاية الصحية بالمملكة. مما يعزز مساهمة المحتوى المحلي في رفع كفاءة قطاع الرعاية الصحية. كما اشتمل برنامج دعم المنشآت على توفير مزيد من الحلول التمويلية الميسرة والسريعة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة عن طريق دعم المحافظ التمويلية المعهدة لشركاء التمويل المعتمدين لدى البنك، مما يضمن تقديم تمويل ميسر وفوري الى 2000 منشأة متناهية الصغر وصغيرة وذلك عن طريق شركاء التمويل المعتمدين من قبل البنك ، مركزا على تنوع المنتجات التمويلية الموفرة من خلال الشركاء. وضمن دوره المعني بدعم المشاريع متناهية الصغر من الاسر المنتجة وممارسي الاعمال وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد المحلي ، وتوفير فرص عمل تحسن من مداخيل المواطنين ذوي الدخل المحدود، خصص البنك مبلغ مليار ريال يستهدف فيه تقديم منتجات تمويلية ميسرة ومرنة للأسر المنتجة وممارسي الاعمال الحرة.
