9 مليارات للمشاريع متناهية الصغر وممارسي الأعمال الحرة لتجاوز أزمة كورونا

أطلقها بنك التنمية الاجتماعية

أطلق بنك التنمية الاجتماعية مؤخراً مبادرات عدة تستهدف دعم المنشآت وأصحاب المشاريع متناهية الصغر بالإضافة إلى ممارسي الأعمال الحرة تم الإعلان مؤخراً عنها بمخصصات مالية بلغت 9 مليارات ريال، وذلك استجابة لحزمة القرارات والإجراءات الحكومية المالية للوقوف إلى جانب المواطنين والأفراد والقطاع الخاص ومنشآته المتضرِّرة من الأزمة الحالية، وذلك تخفيفاً للأعباء المالية والاقتصادية الناتجة عن الأزمة الحالية التي سببتها جائحة كورونا، وتجاوبًا مع الجهود الحثيثة التي تقودها حكومة المملكة العربية السعودية لاحتواء ومواجهة تداعيات فيروس كورونا المالية والاقتصادية.
واعتمد بنك التنمية الاجتماعية برنامج دعم لأصحاب المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في القطاعات الواعدة وذات الأولوية، بمخصص مالي بلغ 8 مليارات ريال، حيث يشمل البرنامج 4 مسارات رئيسة لدعم وتمويل هذه المنشآت: مسار تقديم تمويلات ميسرة وسريعة ل 6 آلاف منشاة صغيرة وناشئة، (سواء الجديدة والقائمة)، مع التركيز على الأنشطة ذات الجدوى الفنية والاقتصادية في دعم القطاعات ذا الأولوية في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد ودفع عجلة الاقتصاد وتعزيز المحتوى المحلي.
كما استحدث البنك «محفظة الرعاية الصحية» مستهدفاً تمويل ألف منشأة صحية بهدف زيادة الطاقة التشغيلية للمنشآت الصحية العاملة في قطاع الرعاية الصحية وتوسيع نطاق خدمات المنشآت العاملة في القطاع الصحي ورقعة وصولها ومساهمتها في الأزمة الحالية. بالإضافة إلى تمكين المنشآت العاملة في القطاع الصحي من مواجهة التكاليف المترتبة من مواجهة المرحلة الحالية.
ويسهم هذا المسار في زيادة عدد المنشآت الصحية النشطة لدعم قطاع الرعاية الصحية بالمملكة، مما يعزِّز مساهمة المحتوى المحلي في رفع كفاءة قطاع الرعاية الصحية. كما اشتمل برنامج دعم المنشآت على توفير مزيد من الحلول التمويلية الميسَّرة والسريعة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة عن طريق دعم المحافظ التمويلية المعهدة لشركاء التمويل المعتمدين لدى البنك، مما يضمن تقديم تمويل ميسَّر وفوري إلى 2000 منشأة متناهية الصغر وصغيرة وذلك عن طريق شركاء التمويل المعتمدين من قبل البنك، مركزاً على تنوّع المنتجات التمويلية الموفرة من خلال الشركاء، التركيز على المناطق الواعدة والنامية في المملكة، المساهمة في توفير سيولة سريعة وميسّرة للمنشآت العاملة في المملكة.
كما حرص البنك على دعم عملائه من المنشآت المتضررة جراء الآثار الاقتصادية الناشئة عن مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك إيماناً بأهمية دعم هذه المنشآت في معالجة التكاليف المترتبة لمواجهة المرحلة الحالية، ولضمان المساهمة في استمرارية أعمال هذه المنشآت ومعدلات بقائها في الأسواق خلال المرحلة الحالية ويشمل هذا الدعم تمديد فترة السماح لعملاء البنك من المنشآت في فترة السماح حالياً لمدة 6 أشهر إضافية، وإعادة جدولة لتمويل المنشآت التي تعمل في الأنشطة المتضرِّرة، بالإضافة إلى تأجيل استحقاق سداد 6 أقساط اعتباراً من شهر أبريل 2020م وضمن دوره المعني بدعم المشاريع متناهية الصغر من الأسر المنتجة وممارسي الأعمال وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص عمل تحسّن من مداخيل المواطنين ذوي الدخل المحدود، خصص البنك مبلغ مليار ريال يستهدف فيه تقديم منتجات تمويلية ميسَّرة ومرنة للأسر المنتجة وممارسي الأعمال الحرة، كما اعتمد البنك لعملائه من هذه الفئة برنامجاً للدعم خلال الأزمة يشمل تأجيل استحقاق أقساط مشاريع الأسر المنتجة الممولة من محافظ البنك عن طريق وسطاء التمويل الأصغر لمدة ستة أشهر اعتباراً من شهر أبريل، ويشمل هذا التأجيل أيضاً التمويلات المصروفة والقائمة لممارسي الأعمال الحرة من عملاء البنك .
وتأتي حزمة مبادرات الدعم المعتمدة من قبل البنك انطلاقًا من رسالته الوطنية ومسؤوليته الاجتماعية ومساندته للجهود الحكومية للعبور من الأزمة الراهنة دون تحميل مستفيديه أية أعباء أو ضغوط إضافية، كما تمكن هذه المبادرات المنشآت الوطنية من زيادة مساهمتها في المرحلة الحالية، ضمن حزم من المنتجات والخِدْمات المالية وغير المالية التي تعزِّز من كفاءتها وفعاليتها في الوقت الراهن.