الاحتياطي النقدي غطاء قوي لاقتصاد المملكة

تواجه المملكة تداعيات الجائحة العالمية باقتصاد قوي، قادر على تعزيز المنظومة الصحية ودفع خطوات التنمية، من خلال معطيات ثابتة أكد عليها وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد بن عبدالله الجدعان، في مقدمتها قوة المركز المالي والاحتياطاتها الضخمة.
وتكفي الاحتياطيات النقدية للمملكة لتأمين سلاسل الإمداد والتموين لاحتياجات أسواقها من السلع والأغذية لأشهر طويلة تعادل أضعاف المعدل العالمي ، في الوقت الذي جددت فيه وكالات التصنيف العالمية تأكيدها قوة ومرونة الاقتصاد السعودي رغم الأزمة الاستثنائية التي يشهدها العالم حاليا بتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) وذلك من خلال تثبيت التصنيف الائتماني المرتفع مع نظرة مستقرة للمملكة، مشيرة إلى أنها تمتلك أحد أكبر الأصول السيادية.
وتؤكد هذه التصنيفات الإيجابية الثقة الكبيرة التي يتمتع بها المركز المالي للمملكة ، وقدرة الاقتصاد على مواصلة النمو.
فخلال السنوات القليلة الماضية عززت المملكة برنامجها لتنويع مصادر الدخل غير النفطية ، بالتوازي مع تعظيم احتياطياتها المالية التي قفزت بها إلى المرتبة الخامسة عالميا ، حيث بلغ الاحتياطي النقدي نحو 497.3 مليار دولار ، مايعادل 1.86 تريليون ريال ، وذلك بنهاية فبراير الماضي من العام الجاري ، رغم تراجع أسعار النفط بنحو 23 % خلال أول شهرين من العام( يناير وفبراير) إضافة إلى تداعيات فيروس “كورونا” التي ضربت العالم أجمع منذ مارس الماضي.
ووفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، جاء ترتيب الاحتياطي بعد الصين واليابان وسويسرا ورابعا روسيا ، وخلف المملكة، جاءت الهند. ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وعلى الصعيد المصرفي الداخلي سجلت الأصول الأجنبية للمصارف العاملة في المملكة نموا ب6.9 %، ما يعادل 15.47 مليار ريال على أساس سنوي، لتبلغ قيمتها أكثر من240 مليار ريال بنهاية يناير الماضي، مقارنة ب 225.207 مليار ريال للشهر نفسه العام الماضي 2019.
ومن مقومات قوة الاقتصاد السعودي، الصادرات غير النفطية التي تقدر بنحو 300 مليار ريال وتشمل السلع المباشرة، وإعادة التصدير، والخدمات، مدعومة ببرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يقع تحت مظلته أكثر من 308 مبادرات، كما طورت هيئة تنمية الصادرات السعودية استراتيجيتها المبنية على ستة محاور رئيسة هي” تحسين كفاءة البيئة التصديرية والخدمات الداعمة للتصدير، ورفع مستوى المعرفة بممارسات التصدير وتنمية الكفاءات البشرية، ورفع الجاهزية التصديرية للمنشآت المستهدفة، وتسهيل إيجاد الفرص والأسواق التصديرية الملائمة للمنشآت.
وبهذه المقومات المتكاملة تتمتع المملكة باستقرار اقتصادي قادر على مواجهة التحديات الراهنية من منطلق قوة تعززها السياسة الاقتصادية الحكيمة في تعزيز الموارد والاحتياطيات النقدية وعملة وطنية مستقرة بهذه الاحتياطيات والاستثمارات.