أمن غذائي قوي واحتياطيات 1.8 تريليون ريال

تغطية الواردات بأضعاف المعدلات العالمية

الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي في المملكة ليس هدفا عارضا ولا حالة مؤقتة تفرضها ظروف طارئة وتأثيرات أزمات عالمية ، إنما استراتيجية ثابتة تقوم على التنمية المستدامة للإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية التي تسهم في الناتج الوطني الإجمالي غير النفطي بنصيب متزايد، بالتوازي مع احتياطيات مالية قوية من العملة المحلية والأجنبية توفر الاستقرار الاقتصادي وتؤمّن احتياجات السوق المحلية من الواردات الغذائئة والسلعية لأكثر من 45 شهرا
بالنسبة للأمن الغذائي تحديدا ، وبحسب بيانات وزارة الزراعة ، يوفر هذا القطاع الحيوي أكثر من 30% من مجمل الأغذية المتاحة للاستهلاك في المملكة، كما يسهم بأكثر من 60 مليار ريال في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، ويستهدف انتاج 100 ألف طن حجم إنتاج الاستزراع المائي السمكي ، وتحقيق 60 % نسبة الاكتفاء الذاتي من الدجاج اللاحم ، و138 ألف طن حجم صادرات التمور ، و830 ألفا حجم إنتاج الخضروات في البيوت المحمية.
وتقوم استراتيجية الوزارة للأمن الغذائي على : برنامج فعال للاحتياطي والخزن الإستراتيجي للأغذية، يتضمن نظاما للإنذار المبكر ومعلومات للأسواق الزراعية،والاستثمار الزراعي المسؤول في الخارج، وبرنامج وطني للحد من الفاقد والهدر من الغذاء.
احتياطيات قوية
على الصعيد المالي استطاعت المملكة بقيادتها الحكيمة ومن خلال سياستها الاقتصادية بعيدة المدى ، بناء استثمارات وأصول واحتياطيات مادية قوية، منها على سبيل المثال احتياطياتها القوية في الخارج تكفي لتغطية وارداتها لعدة سنوات متتابعة، حيث تفوق – بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي 1.8 تريليون ريال بنهاية فبراير الماضي.
وتعكس تلك البيانات قدرة كبيرة للمملكة على توفير الإمدادات المطلوبة محليا في حال الحاجة لها، وهو ماتشهد به الأسواق الاستهلاكية السعودية في ظل تداعيات أزمة جائحة كوررونا الحالية التي اجتاحت العالم ، كما يعزز هذا المخزون الهائل من النقد الأجنبي، من قوة الاقتصاد السعودي واستقراره في مواجهة تلك التبعات والآثار الراهنة ، والقدرة العالية للمملكة على دعم سياسة سعر الصرف ومختلف الأنشطة الاقتصادية ، فيما استقر رصيد الاحتياطي السعودي من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى القوي المتزايد الذي تحافظ عليه منذ سنوات.
وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، في وقت سابق، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج، التي تديرها المؤسسة، شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية، ويمثل الاحتياطي الأجنبي أهمية كبيرة للدول، وهو مقياس رئيس لقدرة الدولة على تغطية الواردات، ومن فوائد الاحتياطي الأجنبي أيضا زيادة الثقة بالسياسة النقدية واستقرار سعر صرف العملة وهو مايتمتع به الاقتصاد السعودي والريال.