وكالات التصنيف العالمية تؤكد متانة الاقتصاد السعودي

ناتج محلي قوي يتجاوز 2.9 تريليون ريال

أكدت وكالات التصنيف العالمية قوة ومرونة الاقتصاد السعودي، وذلك من خلال تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة؛ رغم تبعات الأزمة الاستثنائية التي يشهدها العالم بتفشي جائحة كورونا المستجد.
ففي تحديث جديد لتقريرها ثبتت وكالة "موديز" تصنيفها الائتماني للمملكة عند ( A1 ) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن المملكة تُعد ثاني أكبر منتج للنفط (بما في ذلك الغاز المكثف والطبيعي) في العالم، ولديها احتياطات كبيرة، كما تمتلك خبرة طويلة في استخراج النفط بأقل التكاليف، الأمر الذي يوفر للمملكة درجة عالية من الميزة التنافسية على منتجي النفط الآخرين.
وفي وقت سابق، أعلنت وكالة فيتش، تأكيد التصنيف الائتماني طويل الأجل للسعودية عند ( A ) مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة أن تأكيد التصنيف يعكس القوة المالية التي تتمتع بها المملكة، بما في ذلك الاحتياطيات الأجنبية العالية بشكل استثنائي، ونسبة الدين العام المنخفضة.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن السعودية لا تزال تمتلك أحد أكبر الأصول السيادية للدول النظيرة، مؤكدة التصنيف الائتماني طويل الأجل للسندات الأجنبية في المملكة عند A مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتؤكد هذه التقديرات الإيجابية لوكالات التصنيف العالمية الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، كما تعكس قوة المركز المالي للمملكة وقدرته على مواصلة النمو ومواجهة التحديات، خصوصاً في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم حالياً.
ويشكل الاقتصاد السعودي نحو 1 % من الناتج العالمي البالغ 86.6 تريليون دولار في 2019 ، واحتلت المملكة المركز ال18 بين أكبر اقتصادات في العالم، إذ بلغ ناتجها المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2019، نحو 2.97 تريليون ريال (793 مليار دولار) بزيادة 24.2 مليار ريال عن مستويات 2018 البالغة 2.95 تريليون ريال ، ووفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، وجهات الإحصاء المحلية للدول، حلت المملكة كأكبر اقتصاد عربي وفي منطقة الشرق الأوسط خلال العام الماضي ، وتمضي قدما في تنويع مصادر دخلها عبر زيادة الإيرادات غير النفطية من خلال عديد من برامج الإصلاح الاقتصادي.
وتقود المملكة مجموعة العشرين الأكبر اقتصادا في العالم ، وتسعى خلال رئاستها إلى تقديم سياسات اقتصادية فاعلة للتعامل مع تلك المستجدات خاصة تداعيات تفش جائحة كورونا العالمية ، وإيجاد حلول مستدامة للقضايا الملحة للقرن الحادي والعشرين.