أكد د. أحمد الخليفي وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) للأبحاث والشؤون الدولية، أن الاقتصاد السعودي، يتمتع بتقييم مرتفع مقارنة مع دول العالم، بدعم من احتياطيات مالية ضخمة تساعد المملكة على امتصاص أي صدمات خارجية، ويمكنها من مواجهة تداعيات ما يجري في الأسواق المالية العالمية، متوقعا نمواً بنسبة 3% للاقتصاد السعودي هذا العام. ووصف الخليفي في مقابلة مع قناة "العربية" ما يحدث من تراجعات حادة في أسواق الأسهم بدول الخليج والمنطقة العربية، بأنه "عدوى عالمية مما يحدث في أسواق أكبر اقتصادين في العالم هما أميركا والصين"، موضحا أن المملكة العضو في مجموعة العشرين، والعضو الفاعل في الأسواق المالية العالمية، ليست بمعزل عن مثل هذه التداعيات. وعرض لعدة مؤشرات تثبت متانة النظام المصرفي والمالي، الذي يعد ركيزة النمو في النشاط الاقتصادي بالمملكة، أبرزها نمو مؤشرات السيولة النقدية، ومنح القروض وقيمة الودائع بالمصارف بمعدل يصل إلى 10% لكل منها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. وقال إن المملكة، تتمتع بفوائض مالية كبيرة تراكمت خلال فترة صعود أسعار النفط، وتمكنت من خفض نسبة الدين العام، إلى إجمالي الناتج المحلي لتكون الأقل بين دول مجموعة العشرين. واستعرض الخليفي، نقاطاً إيجابية من التقرير الأخير لوكالة التقييم المالي "فيتش" منها ثناء الوكالة على وضع النظام المصرفي، ومتانته وتصنيفه من بين الأكثر تطورا وفي المرتبة الرابعة عالميا بعد كندا وأستراليا وسنغافورة، مؤكداً أن الوكالة على الرغم من تغيير نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، إلا أنها لم تخفض التصنيف المرتفع للمملكة عند "أي أي" على الرغم من تخفيض تصنيفها لعدد من الدول المتقاربة اقتصاديا مع المملكة بنفس وقت مراجعة التقييم. واعتبر وكيل ساما، أن تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة، يعكس قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على تحمل الصدمات في المدى المتوسط، موضحا أن تغيير النظرة إلى سلبية كان مبعثه رأي الوكالة حول تأثير الانخفاض الملحوظ بأسعار النفط، في مقابل التوسع بالإنفاق العام. ودعا الخليفي إلى النظر بإيجابية لارتفاع إنفاق المملكة، لكونه يتوجه في معظمه صوب الاستثمار بالمشاريع التنموية الكبرى، والاستثمار في بناء الإنسان وكلها مشاريع ونفقات لها عوائد اقتصادية مستقبلية تعود بتعظيم المنفعة على الاقتصاد الكلي، موضحا أن إنفاق المملكة يشكل 12% من الناتج المحلي الاجمالي. واستعرض أرقاما محدثة مهمة، أبرزها نمو الاقتصاد السعودي بمعدل 5.3% للسنوات الخمس الماضية، مبينا أن هذا النمو الإيجابي انعكس من خلال نمو كبير في القطاع غير النفطي بمعدل 6.8% وهذا يعكس نشاط القطاع الخاص، في حين نما القطاع النفطي بمعدل 3.4% لذات الفترة. وتوقع الخليفي تسجيل الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 3% للعام الحالي وهي نسبة جيدة، تعكس استمرار الحراك الإيجابي في القطاع الخاص والنمو في القطاعين النفطي وغير النفطي، مؤكدا أن هذا النمو المتوقع لا يخالطه القلق من ضغوط تضخمية بسبب تراجع أسعار السلع العالمية إلى جانب قوة الريال السعودي. وجدد تأكيد المملكة على استمرارها بسياسة ربط الريال السعودي مع الدولار الأميركي، واصفا هذه السياسة بأنها نجحت بتوفير الاستقرار للعملة السعودية لأكثر من 30 عاماً حافظ خلالها الريال على قيمته عند 3.75 ريالات لكل دولار. وقال الخليفي إن: "مؤسسة النقد العربي السعودي، ملتزمة بسياسة ربط الريال بالدولار الأميركي، ولديها الأدوات المالية التي ستحافظ على تلك السياسة المستقرة التي خدمت الاقتصاد المحلي ولم تزل تخدمه". وأرجع انخفاض قيمة الريال في العقود الآجلة، إلى ما يحدث من مضاربات على عملات دول الاقتصادات الناشئة، التي تعاني عملاتها في الوقت الحالي من ضغوط مضاربية مؤقتة لا تشكل قلقا حقيقيا.
