الخليفي: المملكة تمضي باتجاه التحول إلى مركز رائد للابتكار في قطاع التقنية المالية

أكد معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخلفي ، أن المملكة تمضي قدماً في تطوير خططها الاستراتيجية في القطاع المالي بهدف التحول إلى مركز رائد للابتكار في قطاع التقنية المالية، وقد تم تحقيق نسبة نمو عالية في عمليات المدفوعات الإلكترونية في سوق المملكة في منتصف عام 2019م إلى 36.2 بالمئة متجاوزة المستهدف العام لرؤية المملكة 2030 البالغ 28 بالمئة.
وقال الدكتور الخليفي، في كلمته التي افتتح بها اليوم أعمال معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للتقنية المالية والمدفوعات (ميفتك) في نسخته الثالثة في الرياض، والسادسة عشر على مستوى المنطقة : "نسعى في مؤسسة النقد لإنجاز وتعزيز رقمنة الخدمات المالية والدفع نحو التحول الرقمي بالقطاع بما يتوافق مع متطلبات وأهداف برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030، ونحن ملتزمون برفع مستوى التنوع في نوعية الخدمات والحلول لجميع الأطراف، بما يحقق الاستفادة القصوى من خدمات البنية التحتية الموحَّدة".
وأضاف: "أطلقت مؤسسة النقد التراخيص لشركات المدفوعات الرقمية في قطاع التقنية المالية، وقد منحت الترخيصَ لشركة محافظ إلكترونية (STCPay)، وشركة خدمات مدفوعات "جيديا"، كما تم الترخيص لشركتي مَحافظ إلكترونية "هللة" و"بيان باي"، وبهذا تتجاوز مؤسسة النقد مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الذي وضع هدف ترخيص ثلاث شركات تقنية مالية محلية فاعلة بالسوق قبل نهاية عام 2020م".
وفيما يخص دعم شركات مدفوعات جديدة ليست ضمن البيئة التجريبية، فقد منحت المؤسسة الموافقة الأولية لشركتي محافظ إلكترونية "نون باي" و"كريم باي"، متيحة الفرصة لمثل هذه الشركات الواعدة في قطاع المدفوعات، وذلك للمضي قدماً في دعم الشركات ذات الابتكارات والتقنيات المالية في المدفوعات الرقمية التي تساند مختلف القطاعات (النقل والتجارة الإلكترونية وغيرها).
وتطرق معالي المحافظ إلى أهم النتائج والإنجازات المتحققة في نظام المدفوعات الإلكترونية في السوق السعودي، مبيناً أن المؤسسة تمكنت من رفع نسبة المدفوعات الإلكترونية خلال
العام الماضي 2019، كما حققت شركة المدفوعات السعودية نجاحاً في تطبيق استراتيجية أداء نوعية رفعت من كفاءة العمليات المالية لكافة قطاعات الأعمال، مع مواصلة تحفيز العمليات وتسجيل
مستويات قياسية في مجمل مؤشرات أداء منظومة المدفوعات الوطنية بشراكة مقدمي خدمات المدفوعات النهائية بالقطاع.
كما أظهرت نتائج أداء منظومة المدفوعات نمواً في عدد عمليات نقاط البيع بنسبة 57 بالمئة مقارنة بعام 2018 لتصل إلى أكثر من 1.6 مليار عملية دفع إلكتروني، فيما وصل إجمالي قيمة العمليات إلى مستوى قياسي غير مسبوق متجاوزةً 287 مليارَ ريال، بنسبة نمو 24 بالمئة مقارنةً بالفترة عينها للعام 2018.
وأشار الدكتور الخليفي إلى أن عدد العمليات المنفذة من خلال تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) 918.5 بلغ مليون عملية بنسبة نمو 442 بالمئة، واحتلت تقنية الاتصال قريب المدى عبر البطاقات البنكية وأجهزة الجوال الذكية نسبة 56.5 بالمئة من مجمل العمليات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع، حيث بلغت قيمة هذه العمليات 94 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 1431 بالمئة، كما بلغ عدد العمليات المنفذة من خلال أجهزة الجوال الذكية عبر نقاط البيع 106.5 ملايين عملية، بقيمة 9 مليارات ريال تمثل 10 بالمئة من مجمل قيمة العمليات المنفذة عبر تقنية الاتصال قريب المدى بنفس العام.
وأكد معالي المحافظ على الدور التشريعي والرقابي الذي تقوم به مؤسسة النقد العربي السعودي وعلى دورها في وضع الأُطر التنظيمية وتحفيز السياسات والتراخيص لعمل الأطراف من مزودي الخدمة والمستفيدين ومراقبتها لخدمة الأهداف التي وُجدت من أجلها، وقد أنشأت المؤسسة إدارة للرقابة على نظم وشركات المدفوعات ليتركز دورها في وضع السياسات التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات ولمنتجات هذا القطاع ومنح التراخيص اللازمة للشركات في هذا المجال والإشراف عليهم.
وفيما جاءت موافقة مجلس الوزراء مؤخراً على تأسيس شركة المدفوعات السعودية، بهدف دفع عجلة التحول للمدفوعات الرقمية، حيث تقوم الشركة بدور المشغل والمطور للبنية التحتية الوطنية للقطاع المالي، ولخدمة جميع مقدمي الخدمات بطريقة تضمن التركيز على أفضل الخدمات التي تقدم باحترافية وتنافسٍ بناءٍ، أخذت منظومة المدفوعات في المملكة بالتطور بشكل
ملحوظ في الأعوام القليلة الماضية، حيث تتمتع بطاقات الدفع المصرفية بدرجة عالية من القبول عبر أكثر من 400,000 نقطة بيع، وهو الأمر الذي حفّز العديد من المستهلكين على الاستمرار بالتحول نحو التجارة الإلكترونية، والتي بات حجمها يصل إلى 44 مليار ريال، خصوصاً أن هنالك ارتفاع كبير في التعامل مع الشبكة العنبكوتية، وبالتالي يمكننا المضي قدماً في تعزيز المدفوعات الرقمية التي تمثل الآن الاتجاه المهيمن على قطاع الأعمال.
وبدأت المدفوعات السعودية في تطبيق أنظمة الدفع الفوري في المملكة، كمنصة تقنية لتعزيز التعامل الرقمي عبر تيسير العمليات المصرفية بين المستهلكين والشركات، بما يتماشى مع أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي تركّز على تحويل المجتمع السعودي إلى مجتمع يقل فيه الاعتماد على النقد، ففي العام 2019 أطلقت المدفوعات السعودية منصة (إيصال) والتي توفّر حلاً متكاملاً لجميع فواتير الأعمال الإلكترونية والمدفوعات وتعمل كحلقة وصل الكترونية بين المشترين والمُوَردين، كما أطلقت خدمة المدفوعات الرقمية عبر الجوال لجميع البنوك في المملكة، وكذلك
تم إطلاق منصة التخصيم الوطنية لإيجاد قنوات تمويلية إضافية محلياً لقطاع الأعمال كالشركات المتوسطة والصغيرة سواء من المصارف أو غيرها.
ويمر المشهد المحلي لقطاع المدفوعات بمرحلة تغيير شاملة، تتطلب تكاتف الجميع لإعادة تشكيل وتجديد البنية التحتية للأسواق والمؤسسات المالية، لتصبح نموذج عالمي رائد يلبي توقعات العملاء ويساعد في توليد فرص جديدة لهذا القطاع، بما يتوافق مع مكانة المملكة العربية السعودية.
ويعقد مؤتمر ومعرض "ميفتيك" بفندق الريتز كارلتون بالرياض على مدار يومين، بالتعاون مع نظام المدفوعات الوطني "مدى" ونظام "سداد" للمدفوعات، حيث يجمع بين خبراء بارزين في قطاع التكنولوجيا المالية يتناولون اتجاهات هذا القطاع والأمور المتعلقة بسوق المدفوعات عبر الهواتف والأجهزة الذكية في المنطقة، والتحول الرقمي في مجال الخدمات المصرفية، وتعزيز المدفوعات غير النقدية، والذكاء الاصطناعي في قطاع التجارة الإلكترونية، وتأثير تقنية البلوك تشين على سوق المدفوعات، ومستقبل العملات الرقمية.
وشهد المؤتمر تكريم عدد من البنوك والشركات الأكثر تفاعلاً مع منتجات شركة المدفوعات السعودية، ويأتي هذا التكريم نظير تميز هذه الجهات في تفاعلها مع الخدمات المرتبطة بأنظمة الدفع الوطنية مدى، وسداد، وإيصال، من حيث إيصالها لعملائهم المستفيدين منها (أفراد وقطاعات تجارية وحكومية) بما يتوافق مع مبدأ التوجه نحو مجتمع يقل فيه الاعتماد على النقد.