الجيش يرفض الهدنة والجنود الأتراك يتساقطون

أردوغان يجنس المرتزقة..

أكدت مصادر مطلعة سقوط عدد من الجنود والمرتزقة الأتراك بين قتيل وجريح في ليبيا على أثر وصول عدد منهم للقتال ضد الشعب الليبي فيما رفض الجيش الليبي المبادرة الروسية الداعية إلى وقف إطلاق النار بداية من غد (الأحد)، وأعلن مواصلة عملياته العسكرية حتى تحرير العاصمة طرابلس من الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلّحة في إشارة إلى القوات التي تقاتل إلى جانب حكومة الوفاق الليبية في طرابلس.
كما أكدت مصادر في تركيا وشمال سوريا تقديم حكومة أردوغان إغراءات للمرتزقة للقتال في ليبيا تتضمن منحهم الجنسية، بالإضافة إلى رواتب شهرية للمرتزقة تتراوح بين 1500 – 2000 دولار للعنصر و 3000 دولار للقيادي.
وشدد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، على أن قوات الجيش "ستستمر في حربها على المجموعات الإرهابية المصنّفة بقرارات من مجلس الأمن الدولي"، مؤكدا أنه "لا سبيل لإقامة الدولة المدنية إلاّ بالقضاء التام عليها".
ولفت إلى أن "هذه المجموعات استولت على العاصمة طرابلس وتتلقى الدعم من بعض الدول والحكومات التي تزودها بمعدات عسكرية وذخائر وأسلحة مختلفة، فضلا عن الطائرات الهجومية المسيّرة، وتقوم بنقل أعداد كبيرة من الإرهابيين للقتال ضد الجيش الليبي".
وفي السياق ذاته، نشرت الباحثة في مجال حقوق الإنسان إليزابيث تسوركوف، تغريدة على "تويتر"، كشفت فيها أن حكومة أردوغان وعدت المقاتلين الموالين لها بالحصول على الجنسية التركية حال الاستمرار في القتال بليبيا لمدة 6 أشهر.
وأرفقت تسوركوف صورة لبطاقة هوية صادرة عن الحكومة التركية لأحد المرتزقة.
وتسارعت التحركات الإقليمية والدولية الساعية إلى وقف العمليات القتالية والحد من العنف ودعم الحل السياسي للأزمة، إذ زار وزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان، تونس لإجراء محادثات تركز على الوضع الليبي، كما يجري وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، مباحثات في الجزائر للأمر ذاته، فيما زار وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الجزائر لإجراء مشاورات حول ليبيا على ضوء المُستجدات المتسارعة هناك.
وحذر وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، من تحول ليبيا إلى "سوريا ثانية"، داعيا إلى الاتفاق على هدنة فعالة، والبدء سريعًا في عملية سياسية.
بدوره، رحب المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، بالدعوات الأخيرة لوقف إطلاق النار في ليبيا من قبل عدد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، داعيًا جميع الأطراف الدولية والمحلية إلى الاستجابة لها فورًا.
وفي الداخل التركي، تواصل القمع بإصدار السلطات أمس (الجمعة)، قرارات اعتقال بحق 12 عسكريًّا؛ على خلفية مزاعم الانتماء إلى رجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة في 2016.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "ملليت" التركية، صدرت قرارات الاعتقال عن النيابة العامة في العاصمة أنقرة، وشملت عدة ولايات، كما شملت القرارات 19 شخصًا يعملون في مجلس البحث العلمي والتكنولوجي التركي (توبيتاك)، 5 منهم ما زالوا على رأس عملهم؛ بتهمة القرصنة على المجلس والانتماء لغولن.