المعارضة السورية تطالب بحكم انتقالي ومحاسبة مجرمي الإبادة

في ختام اجتماع ممثليها بالرياض

أكد عدد من ممثلي المستقلين لقوى الثورة والمعارضة السورية على العملية السياسية لتحقيق انتقال سياسي إلى جانب تشكيل هيئة حكم انتقالي، مشددين على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات كافة، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة بحق مرتكبي جرائم الإبادة البشرية بحق السوريين.جاء ذلك في بيان ختامي لاجتماع ممثلي المستقلين في هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية الذي عُقد في الرياض لمدة يومين، وضم شخصيات وطنية سورية من المستقلين والمجتمع المدني من جميع مكونات الشعب السوري، بهدف تكريس وحدة قوى الثورة والمعارضة السورية حول رؤية وطنية للحل السياسي تقوم على الالتزام التام ببيان الرياض 2 وما بُني عليه تنظيمياً وسياسياً ووفقاً لبيان جنيف لعام 2012 وقراري مجلس الأمن الدولي رقم (2118 ) لعام 2013 و(2254 )لعام 2015، لبناء دولة مدنية ديمقراطية تعددية تعتمد مبدأ المواطنة المتساوية وتعكس تنوع وغنى المجتمع السوري، وتحترم حقوق الإنسان ويضمن دستورها حقوق وثقافات ولغات جميع مكونات المجتمع التي تمثل خلاصة تاريخ سورية وحضارتها على قاعدة وحدة سورية أرضا وشعبا وسلامتها الإقليمية.
وأكد المجتمعون أهمية العملية السياسية لتحقيق انتقال سياسي عبر تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات لإنشاء بيئة آمنة وهادئة ومحايدة من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها جميع السوريين داخل البلاد وخارجها تحت إشراف الأمم المتحدة ورقابة المنظمات الدولية المعنية بنزاهة الانتخابات.
كما أكدوا على العودة الطوعية الآمنة للنازحين واللاجئين والمهجرين السوريين إلى مناطق سكنهم الأصلية، وأدانوا جميع أشكال التغيير الديموغرافي.
وأدان البيان الإرهاب بأشكاله كافة وفي مقدمته إرهاب الدولة، وطالب بخروج جميع القوات الأجنبية والميليشيات الطائفية وفي مقدمتها القوات الإيرانية وميليشياتها، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في هذا الصدد.
وأكد الاجتماع دعم جهود الأمم المتحدة لرعاية العملية السياسية والدستورية، مشدداً على ضرورة تعزيز دورها ومواقفها حيال تعطيل النظام ومحاولته إفشال العملية التفاوضية.
واتفق المجتمعون على تكليف الأمانة العامة المنتخبة بالعمل على توسيع الهيئة العامة لوفد المستقلين بحيث ينضم إليها أوسع شريحة من الشخصيات الوطنية المستقلة وإشراك المرأة والشباب وتأطير عملهما بموجب آليات تُعدّها الأمانة العامة وتُقرّها الهيئة العامة في أول اجتماع لها.
وقدّم المجتمعون شكرهم وتقديرهم للأعضاء المستقلين في هيئة التفاوض السورية الذين انتهى تكليفهم على جهودهم التي بذلوها، وتمنى المجلس لهم متابعة جهدهم وتقديم خبراتهم بما يحقق آمال الشعب السوري.
كما ثمن المجتمعون جهود المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ودورها في رعاية هذا الاجتماع وما تقدمه من رعاية كريمة ودعم لهيئة التفاوض السورية والعملية السياسية التفاوضية والدستورية.