لائحة سيارات الأجرة تقصف طموحات المستثمرين الشباب

المواطنون عبر البلاد لوزير النقل

وضع عدد من المستثمرين في قطاع سيارات الأجرة حزمة من الملفات الساخنة على طاولة وزير النقل الجديد صالح الجاسر، ومن هذه الملفات " اللائحة الجديدة لتنظيم سيارات الأجرة " والمتضمنة عددا من البنود المتمثلة في عدد المركبات، حيث يرى المستثمرون في هذا القطاع أن اللائحة الجديدة تقصف بطوحاتهم ، وتخفض عدد المستثمرين في هذا القطاع ، مؤكدين في نفس الوقت أن تطبيق هذه اللائحة سوف يجعل الكثير من الشباب المستثمرين يخرجون من هذا السوق كما أنها مدعاة لاستقطاب الدخلاء للعمل بسياراتهم الخاصة وهو الأمر المخالف للوائح والتعليمات.
وانتقد المستثمرون والخبراء اللائحة الجديدة، خصوصا وان بعض الشباب الطموحين ليست لديهم المقدرة على تأمين استثمارات ضخمة وفقا لما تقتضيه بنود اللائحة. وتابعوا أن هذا الملف " السابق " سيكون من أولويات وزير النقل الجديد ، لأن اللائحة تعد عقبة وتحديا امام الكثير من الشباب الطامحين للعمل في قطاع سيارات الأجرة . "البلاد" قامت بأخد آراء العديد من المختصين والخبراء والمسؤولين والمواطنين في هذا المجال والذين أكدوا أن مطالبهم ستكون على " طاولة " وزير النقل من أجل ايجاد حلول عاجلة لهم.
قال طلال كركشان إن أهم ملف في النقل العام وسيارات الاجرة بتمثل في اللائحة الجديدة لسيارات الاجرة، لافتا إلى أن المدن الكبرى بحاجة إلى الحافلات ذات الطابقين والأخرى العادية الراقيه كذلك نحتاج الى سيارات أجرة راقيه وذات ألوان تميزها الى جانب المترو ولو تمت هذه المطالب فإنها سوف تقضى على الازدحام وخاصة فى المدن الكبيرة وعلى وزير النقل العمل علي هذا الملف ان يضع هذا الملف ضمن اهتماماته.
من جانبه قال تركي الثمالي إن الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في خدمة مواطنيها مقدرة ونأمل من وزير النقل صالح الجاسر صاحب الخبرة الكبيرة في المجالات المختلفة أن يعمل علي الارتقاء بهذه الوزارة وتحسين صورة النقل من حيث ايجاد الحلول لسيارات الاجرة والحافلات والعمل علي تحسينها وتنظيمها بشتى الطرق والوسائل ولا سيما ان الفوضى متفشية في هذا القطاع، كما ينبغي أن تكون سيارات الأجرة بلون موحد وذات شكل جميل يخدم كافة الزوار القادمين الي المملكة.
وقال محمد خضري احمد ان سيارات الاجرة والحافلات تحتاج وقفة كبيرة من وزير النقل ونحن نطالب بتطوير هذا القطاع ولا سيما سيارات الاجرة والائحة الجديدة التي وضعت له سيكون لها أثر سلبي على الكثير من المستثمرين والشباب وبالذات الشباب الذين بدؤوا العمل في هذا القطاع ، وأن على الوزير الجلوس معهم لمناقشة قضاياهم، فضا عن مناقشة اللائحة الجديدة.
تحديد المواقف
من ناحيته اوضح المهندس محمد صالح عسيري أنه لابد من توحيد شعارات سيارات الليموزين والأجرة بألوان محددة وان يكون لكل شركة شعار معين .. مع الالتزام بتحديد مواقف خاصة لهذه المركبات ومنعها من الدوران في الطرقات لتقليل الازدحام المروري .. لإن مايحدث حالياً من هذه المركبات هو تشويه للمشهد وشيء غير حضاري حيث انهم يتسابقون لالتقاط الركاب والوقوف الخاطئ في الشوارع.
ويقول عبدالرحمن عبدالملك : سيارات الأجرة والنقل تعتبر جزءا من حضارة وثقافة البلد.. ويجب ان تنقل صورة جميلة من خلال نظافتها وألوانها وترتيبها وتحديد مساراتها وثقافة سائقيها الذين يجب ان يخضعوا لدورات تدريبية وتثقيفية متنوعة للحصول على الرخصة.. اضافة الى تزويد هذه المركبات بكل الاحتياجات الترفيهية والمعلوماتية والتثقيفية والاسعافية.
اماكن مخصصة
واشار متعب الشمراني الى أنه على وزير النقل العمل عل تحسين اللائحة الجديدة والتي كانت صدمة للمستثمرين ولا سيما الشباب وأن يسعى الي العمل بكل جهد والجلوس علي طاولة واحدة مع المستثمرين للاستماع الي آرائهم والعمل والاخذ بها والوقوف جنبا الي جنب معهم حيث ان الدولة لا تقصر في ذلك، كما انه يجب توحيد شكل الحافلات وتجهيزها علي بشكل حضاري وتوفير أماكن مخصصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وايضا العمل علي تطبيق افضل معايير الجودة فيها واننا اليوم نقف أمام تحدٍ كبير للعالم حيث نثبت أننا قادرون علي عمل الكثير لخدمة وطننا.
اللائحة الجديدة تطرد المستثمرين من قطاع النقل
في البداية تحدث سعود النغيعي عضو مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية رئيس اللجنة الوطنية اللوجستية عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة النقل والخدمات اللوجستية بقوله هناك آليات تطوير في مجال النقل بصفة عامة ، أما فيما يخص سيارات الأجرة فقد صدرت لوائح من وزارة النقل ولكن هناك بعض الملاحظات على هذه اللوائح الجديدة وهي بحاجة إلى إعادة النظر فيها لأنها لا تساعد علي جذب الاستثمارات و تطويرها ونموها كما أن هذه اللوائح بعيدة عن دنيا الواقع ولا بد من مراعاة الحد الأدني بها، وقد كتبنا للوزارة بضرورة إعادة النظر في هذه اللوائح وننتظر الرد منها ونحن كلجنة غرف نتطلع للتعاون معه الوزير صالح الجاسر من اجل تطوير هذا القطاع والارتقاء به على اعلي مستوى من الخدمات التنظيمية.
وأضاف النفيعي إن المعوقات التي تواجه هذا القطاع كثيرة ومنها اصدار لوائح تخص الأجرة العامة والمتمثلة في ضرورة توفير 250 سيارة وهي تحتاج إلى سائقين بعدد المركبات ، وفي هذا تكلفة باهظة على المستثمرين والآن فإن كل شاب يريد الانخراط في هذا المجال والاستثمار فيه سوف يجد نفسه غير قادر على ذلك لأن هذه اللائحة " تقصف " طموحاته، وبرور الوقت يجد نفسه غير قادر علي توفير الحد الأدني لهذه الاستثمار الذي يتجاوز رأس ماله في نشاط الأجرة العامة، وبصراحة ليس كل الشباب لديهم المقدرة على توفير الأستثمار الضخم في مجال الأجرة العامة لذا اتمنى من الوزير الجديد النظر في هذه اللائحة التي تساهم في طرد " صغار " المستثمرين من سوق الأجرة العامة،
وبالتالي يصبح هناك فراغ في هذا النوع من الأستثمار، ما يتيح الفرصة للدخلاء للعمل في هذا السوق " عبر السيارات الخاصة " وهو نشاط مخالف للأنظمة والتعليمات ، ومن ناحية اخرى نجد انه من الصعوبة بمكان توفير الكوادر الوطنية وإيجاد السيارات أيضا ومعداتهأ لذا نلتمس من الوزير إعادة النظر فيها والعمل علي ايقافها قبل صدورها.
وفي سياق متصل أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل رئيس لجنة النقل البري في غرفة جدة سعيد البسامي بأن هناك دراسة رفعت لمعالجة بعض اللوائح التي صدرت مؤخرا في حق المستثمرين حيث أن وزارة النقل تعمل على مساعدة هؤلاء المستثمرين وليس ضدهم وذلك للوصول الى افضل الخدمات المقدمة لهم وإن قطاع الأجرة يعمل بشكل جيد لمساعدة هؤلاء المستثمرين ومساعدة الشباب علي إيجاد افضل فرص العمل المتاحة امامهم وأن الوزير الجديد سوف يساهم في نهوض وتطوير وزارة النقل بشكل كبير وهو صاحب خبرة ممتازة.
زي موحد للسائقين
أصدرت وزارة النقل السعودية لائحة جديدة لسيارات الأجرة، حملت اسم "لائحة ممارسة نشاط الأجرة "، ومن بنود هذه اللائحة أنها تشترط استخدام النظام الآلي لتتبع وتوجيه المركبات التي يجب أن تكون جديدة وغير مستخدمة قبل تسجيلها ضمن ملكية شركات الأجرة، وأن يؤمّن عليها بما يغطي المسؤولية تجاه الغير والركاب والسائق من قبل إحدى شركات التأمين المرخص لها في البلاد. واشترطت اللائحة الجديدة أن لا يقل عدد سيارات الأجرة العامة في مدن «الرياض، مكة المكرمة، جدة» عن 250 سيارة، ولا يقل عن 100 سيارة في «المدينة المنورة، وحاضرة الدمام»، مع تحديد الحد الأدنى في بقية المناطق والمحافظات بقرار من رئيس الهيئة العامة للنقل.
ونصت اللائحة على أنه يجب «تعيين مدير للنشاط يكون مفوضا بالإدارة عن المنشأة وموجودا في مركزها، وفي حال عدم وجوده لأي سبب، فيجب على المنشأة تفويض بديل عنه» وذلك حسبما ذكرت الشرق الأوسط.
كما نصت على أنه في حال «رغبت المنشأة في إدخال تعديل في كيانها القانوني مع الاستمرار في ممارسة النشاط، توجب عليها الحصول على موافقة الإدارة المسبقة على استمرار صلاحية الترخيص». وبحسب اللائحة المكونة من 38 مادة تجري ممارسة النشاط (المنشآت والأفراد) من قبل منشآت سعودية برأسمال سعودي، وأفراد سعوديين بعد الحصول على تصريح بذلك، ويعمل المستثمرون غير السعوديين حسب ما يقرره نظام آخر أو اتفاقية ثنائية أو إقليمية أو دولية انضمت لها المملكة، بعد الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة هذا النشاط. وألزمت اللائحة المنشآت بأن يكون الحد الأدنى لعدد السيارات مملوكا لها، إضافة إلى كونها جديدة ولم يسبق تسجيلها أو استخدامها عند إدخالها للخدمة في هذا النشاط.
واشترطت تأمين زي موحد للسائقين الموافق عليه من قبل الوزارة، وأن يلتزم السائق بربط حزام الأمان وإلزام الركاب بذلك وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية، والامتناع عن السعي لجذب الركاب سواء بالنداء أو استخدام بوق السيارة أو أي وسيلة أخرى تكون مصدر إزعاج.