دماء العراقيين توثق جرائم خامنئي وسليماني

اتساع مظاهرات الغضب وكربلاء تنتفض

يوم دام جديد في العراق برصاص الميليشيات الإرهابية المسلحة التابعة لإيران ، فقد أفادت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، بوقوع ضحايا جدد بعد الجمعة الدامية التي راح ضحيتها نحو 50 قتيلاً وأكثر من ألفي جريح في المواجهات، فيما أعلن مجلس القضاء العراقي أن أي اعتداء على الجيش والأمن ومقرات الحكومة يعد جريمة عقوبتها الإعدام.
إلى ذلك أعلن مصدر أمني عن مقتل 11 متظاهرا بعد إضرام النار في مقر فصيل مسلح جنوب العراق. وفي كربلاء قام متظاهرون بتمزيق صور المرشد الأعلى الإيراني خامنئي، كما هتفوا بعبارات ضد قائد فيلق القدس الإيراني الإرهابي قاسم سليماني، وأعلنت محافظة كربلاء أعلنت حظر التجول، كما تم في وقت سابق فرض حظر التجوال في محافظتي البصرة وواسط.
وتفصيلاً، سقط ضحايا من المتظاهرين بالرصاص الحي، خلال محاولتهم اقتحام مقر فصيل مسلح في مدينة العمارة، كبرى مدن محافظة ميسان في جنوب العراق، حيث استؤنفت الاحتجاجات المطلبية بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية، وهاجم متظاهرون مقر عصائب أهل الحق الإرهابية، إحدى أبرز فصائل قوات الحشد الشعبي، في مدينة العمارة التي تبعد 350 كيلومتراً جنوب بغداد، وفي تطور سريع أشعل متظاهرون النار في مقر حزب الدعوة في النجف جنوب العراق، وذلك بعد اقتحامه.
كما قالت مصادر الشرطة أن محتجين يشعلون النار في مكاتب حزب سياسي وجماعة طائفية مسلحة في محافظة المثنى بجنوب العراق"، كما أضرم متظاهرون النار بمبنى محافظة ذي قار، فيما قام 3 آلاف متظاهر باقتحام مقر حكومي في الناصرية وأشعلوا النار فيه.
وفي جنوب العراق أيضاً، ذكرت مصادر الشرطة أن نحو 3 آلاف متظاهر على الأقل اقتحموا مبنى حكومياً وأشعلوا النار فيه بمدينة الناصرية.
ويواصل المتظاهرون احتجاجاتهم واعتصاماتهم بأعداد متزايدة في ساحة التحرير وسط بغداد، وسط انتشار لقوات الأمن بكثافة في شوارع بغداد تحسباً لتزايد الاحتجاجات ، ويرفع المحتجون شعارات كثيرة تدعو إلى إصلاح النظام السياسي ووقف التدخلات الإيرانية في بلادهم، وتغيير قانون الانتخابات ومفوضية الانتخابات، ومحاسبة الفاسدين.
وترصد منظمات حقوقية جرائم إيران من خلال ميليشياتها الإرهابية، ومن تلك الجرائم القتل حرقا بحسب ما أفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفرنسية، انتقاما منهم لحرق المقارات والتنديد بأطماع إيران ، وجرح مئات المحتجين برصاص مليشيات الحشد الشعبي التابعة لإيران والقوات الأمنية العراقية الخاضعة لها وذلك بسبب استخدام الرصاص الحي.
وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق قد أعطى الضوء الأخضر إلى المحكمة المركزية لمكافحة الفساد بإصدار مذكرات القبض بحق المتهمين بقضايا فساد، ضمن اختصاص المحكمة ومنع سفرهم.
وأوضح بيان لمجلس القضاء العراقي، في بيان صحفي "توصل المجلس إلى الإيعاز إلى المحكمة المركزية لمكافحة الفساد باتخاذ الإجراءات الاستثنائية بإصدار مذكرات القبض بحق المتهمين الداخلة قضاياهم ضمن اختصاص المحكمة ومنع سفرهم، والإيعاز إلى الجهات التنفيذية بذلك".