وزراء خارجية "التعاون الإسلامي" يواجهون تصعيد نتنياهو.. الأحد

ترحيب بدعوة المملكة.. والعالم يدين ويحذر: ضم "غور الأردن" لإسرائيل يقوّض السلام

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، عقد اجتماع استثنائي على مستوى وزراء الخارجية، الأحد القادم في مقر المنظمة بجدة، وذلك بطلب من المملكة دولة المقر ورئيسة القمة الإسلامية العادية ال14، لبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير المتمثل في عزم رئيس الوزراء الإسرائيلي "فرض السيادة الإسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية في حال إعادة انتخابه"، واتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية العاجلة للتصدي لهذا الموقف العدواني الإسرائيلي.
ومن المقرر أن يسبق الاجتماع الوزاري اجتماع تحضيري لكبار المسؤولين.
وحمل الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين، حكومة الاحتلال الإسرائيلي تداعيات هذا الإعلان غير القانوني الذي من شأنه تقويض أي جهود دولية لإحلال سلام عادل ودائم وشامل وفقاً لرؤية حل الدولتين، مطالباً جميع الدول والمنظمات الدولية رفض وإدانة هذا الإعلان الاستفزازي، وإلزام إسرائيل وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب، باعتبارها باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأكد العثيمين مركزية القضية الفلسطينية وعلى مواقف المنظمة ودولها، وخاصة المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، الرامية إلى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
فيما واجهت العديد من دول العالم، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن نيته ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة، بأشد عبارات الإدانة، معتبرين أنها استفزازية وعدوانية، وتقوّض عملية السلام الدولية، فيما جاء الترحيب العربي كبيراً بدعوة المملكة لعقد اجتماع طارئ للتصدي لتصريحات نتنياهو.
ووصف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني في بيان له أمس (الأربعاء)، التصريحات ب"الاستفزازية والعدوانية"، مؤكداً أنها تتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الشرعية الدولية، وتقوض جهود السلام الدولية، لافتاً إلى أن لضفة الغربية المحتلة من قبل اسرائيل منذ عام 1967م هي أرض فلسطينية بموجب حقائق الجغرافيا والتاريخ والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، مستنكراً الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني واستمرار سلطة الاحتلال الاسرائيلي في مصادرة أراضي الفلسطينيين وإقامة مستوطنات عليها.
ودعا الزياني المجتمع الدولي إلى إدانة انتهاك إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، مطالباً مجلس الأمن الدولي بموقف حاسم لحماية الشعب الفلسطيني ووقف الاعتداءات والانتهاكات التي ترتكبها اسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً دعم مجلس التعاون للشعب الفلسطيني الشقيق، وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة، في إطار قرارات الشرعية الدولية و المبادرة العربية للسلام.
وكانت المملكة أدانت بشدة تصريحات نتنياهو، ودعت إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لبحث هذا الموضوع، ووضع خطة تحرك عاجلة وما تقتضيه من مراجعة المواقف تجاه إسرائيل بهدف مواجهة هذا الإعلان والتصدي له واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وقالت إن إجراء نتنياهو بضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة، باطل جملة وتفصيلاً، وإعلان تصعيدي بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولة.
من جهته، حذّر الاتحاد الأوروبي، أمس، من أن تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم غور الأردن وشمال البحر الميت "يقوّض فرص السلام".
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي – بحسب فرانس برس – إن "سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها بما في ذلك في القدس الشرقية غير قانونية بموجب القانون الدولي واستمرارها والإجراءات المتخذة في هذا السياق تقوّض إمكانات حل الدولتين وفرص السلام الدائم".
وأعلن البرلمان العربي على لسان رئيسه الدكتور مشعل السُّلمي، رفضه القاطع للتصريحات العدوانية لرئيس وزراء إسرائيل، مؤكداً أنها تمثل تهديداً خطيراً للأساس الذي قامت عليه عملية السلام وتنسف حل الدولتين، وتعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتحرك الفوري لاتخاذ إجراءات حاسمة وفاعلة على أرض الواقع ضد القوة القائمة بالاحتلال لوقف سياستها التوسعية – المرفوضة والمُدانة – في الأراضي العربية.
فيما رحبت البحرين، بدعوة السعودية إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لبحث التصعيد الإسرائيلي الأخير، إذ أكدت وزارة الخارجية البحرينية، أن هذه الدعوة تجسد الدور الاستراتيجي الرائد الذي تقوم به المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي، حرصاً منها على السلام العادل والشامل في المنطقة وترسيخ العمل الجماعي في مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع الدولي برمته.