أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ، (المملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة) عن خفض المعدل السنوي للربح ب 40 نقطة أساس، على التمويلات العقارية طويلة الأجل بمعدل ربح ثابت، كما مددت فترة استحقاها حتى 25 عاماً، ما يتيح للمواطنين الحصول على قروض عقارية بأرباح منخفضة، عن طريق خفض المعدل السنوي للربح. وقال الرئيس التنفيذي لشركة إعادة التمويل فابريس سوسيني، :” إنه منذ أبريل خفضت الشركة معدلات الربح بمقدار 100 نقطة أساس أو أكثر، كما قامت بتمديد فترة الاستحقاق من 20 إلى 25 عامًا، وتوفر هذه الخطوة المهمة دليلًا واقعياً على أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، ستواصل تقديم أسعار تنافسية على منتجات القرض العقاري طويلة الأجل بتكلفة ثابتة، وهذا سيؤدي إلى التوسع في التمويل العقاري السكني، وإلى تسهيل حصول المواطنين على قروض عقارية مناسبة من حيث المدة والتكلفة التي تعد من بين أدنى المعدلات في المنطقة”. وأفاد أن تخفيض هامش الربح الذي وفرته شركة إعادة التمويل، والذي أصبح ممكناً بفضل الدعم الكبير من قبل الجهات ذات العلاقة، سيتيح لشركائنا من البنوك وشركات التمويل العقاري من إنشاء قروض عقارية تتناسب مع قدرات المقترضين من خلال تخفيف العبء عليهم وتحسين قدرتهم على تحمل التكاليف، الأمر الذي سيسهم في تعزيز تملك المواطنين للمساكن وتحقيق أهداف رؤية المملكة في الوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول 2030 م. ويعد هذا التخفيض الثاني لهامش الربح الذي تقوم به الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في شهرين، بعد أن خفّضت، في مايو 2019، نسبة الربح الثابت على التمويلات العقارية طويلة الأجل بمعدل ربحية ثابتة تتراوح مدتها ما بين 15 إلى 20 عاماً لتصل قيمتها من 50 إلى 80 نقطة أساس، وفي هذا الشهر يتم الإعلان عن تخفيض أكبر على القروض التي تبلغ مدتها 20 عاماً من 6.25% سنوياً (هامش ربح سنوي 3.77%)، إلى 5.89% سنوياً (هامش ربح سنوي 3.52%). وبين أن الجديد في هذا الشهر بجانب تخفيض المعدل السنوي تم توفير معدل سنوي لفترات استحقاق أطول تصل الى 25 سنة وبنسبة مخفضة تعادل 6% سنوياً (هامش ربح سنوي 3.73%)، وفيما يخص القروض المضمونة من صندوق التنمية العقاري، فإن أسعار هامش الربح أقل من هذه النسب بمقدار 40 نقطة أساس لكل فترة تمويل، مفيداً أن تخفيض معدل هامش الربح يتماشى مع التزام الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بتنمية سوق القروض العقارية الثانوي في السعودية، من خلال تسهيل الوصول إلى القروض العقارية وملكية المنازل للمواطنين، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى سد احتياجات السيولة للمصدرين الأساسيين، ويحقق أهداف المستثمرين المحليين والدوليين.
