لم يسلم الصحفيون في تركيا من سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي يمارسها بحق المواطنين من القمع والتنكيل، بل تسارعت وتيرة تلك الانتهاكات مؤخرا بحق الصحفيين سيما بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، لتشمل الاعتقال والضرب والطرد وإغلاق مؤسسات صحفية. وألقت حادثة الاعتداء على الصحفي التركي المعارض يافوز سليم ديميراغ، بالضرب الضوء من جديد على مدى تدهور الحريات في تركيا. وكان مجهولين قد واعتدوا على ديميراغ، بعد ظهوره في برنامج تلفزيوني، حلقة في سلسلة طويلة من الانتهاكات التي طالت عشرات الصحفيين في تركيا على مدار السنوات الثلاث الماضية. ففي مطلع مايو الجاري، أكدت أعلى هيئة قضائية في تركيا أن السلطات انتهكت الحقوق الإنسانية للصحفيين قدري غورسيل وموراك أكسوي، من صحيفة "جمهورييت"، بسبب انتقادهما لأردوغان. وأمضى غورسيل نحو عام في السجن بعد توقيفه في 2016، ودين مع عدد من زملائه في الصحيفة المعارضة لأردوغان ب"مساعدة منظمات إرهابية"، فيما أعيد 5 عاملين سابقين في الصحيفة للسجن مؤخرا. وكانت محكمة استئناف تركية أكدت أحكاما بالسجن تتراوح بين عامين ونصف وأكثر من 8 سنوات، بحق 14 مسؤولا وصحفيا سابقا في صحيفة "جمهوريت" المنتقدة لسياسات أردوغان. وكانت محكمة تركيا قد أصدرت في 6 فبراير الماضي، حكما بالسجن المؤبد على 6 صحفيين بارزين اتهموا بأنهم على علاقة بمحاولة الانقلاب. وفي 11 مارس الماضي، رفضت الحكومة التركية تجديد تصريحي كل من يورغ براسي، مدير مكتب تلفزيون "زد دي إف" (القناة الألمانية الثانية) في إسطنبول، وتوماس سيبرت، المحرر الإخباري لصحيفة "تاغسبيغل"، مما اضطرهما إلى مغادرة البلاد. وقال الصحفي الألماني التركي دنيز يوغيل، الذي أفرج عنه بعد اعتقاله في تركيا لعام، أنه كان "رهينة" لدى أنقرة، مضيفا أنه لا يزال يجهل سبب اعتقاله الذي كان في 14 فبراير 2017. وفي 3 مارس الماضي، وبعد مرور 27 عاما على افتتاحها، أعلنت محطة "فلاش تي في" التلفزيونية التركية الترفيهية تعليق البث الخاص بها، بسبب ما قالت إنها "ضغوط سياسية ومالية لا تطاق" من جانب الحكومة. كما أغلقت حكومة أردوغان أكثر من 150 وسيلة إعلامية، قالت إنها مرتبطة بمحاولة الانقلاب في 2016، الأمر الذي جعل تركيا تحتل المرتبة 157 من أصل 180 دولة، في تقارير مؤسسة "مراسلون بلا حدود" بشأن حرية الصحافة. وقدرت المنظمة المدافعة عن حرية التعبير، أن حوالي 90 بالمئة من تغطية الصحف التركية أصبحت موالية للحكومة التي يقودها أردوغان. وأوضح تقرير نشره مركز "ستوكهولم" للحريات، أن عدد المقالات التي حذفتها السلطات التركية من الإنترنت عام 2018 وصل إلى 2950 مقالا، بسبب انتقادها للرئيس أو لتهم فضفاضة أخرى. وفي سنة 2017، التي تلت محاولة الانقلاب، تم إصدار 6 أوامر بحظر البث ونزع بطاقة صحفية واحدة، فضلا عن إغلاق 3 منابر إعلام بموجب مراسيم حكومية.
