شكلت هزيمة حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان للانتخابات البلدية في إسطنبول، إحدى كبرى المدن التركية، انتكاسة لحزب العدالة والتنمية وحليفه الحركة القومية، الأمر الذي دفع أعضاء وقادة الحزبين إلى التململ. فقد بدأت تلوح في الأفق بوادر تفكك في “تحالف الشعب”، الذي يجمع حزب العدالة والتنمية والحركة القومية بقيادة دولت بهجلي، فضلا عن نذر انشقاق في حزب أردوغان نفسه. وأفادت وسائل اعلام تركية بتنامي الأصوات الرافضة داخل حزب أردوغان للتحالف مع الحركة القومية، وألقوا باللائمة على ازدواجية الخطاب بين الحزب والحركة قبل الانتخابات البلدية. وانتقد رئيس الوزراء التركي السابق، أحمد داود أوغلو، أواخر أبريل الماضي، وعبر عن “عدم الارتياح داخل الحزب”، لا سيما في ظل تحالفه مع الحركة القومية. وذهبت إحدى التقارير الصحفية إلى أبعد من ذلك، إذ قالت إن داود أوغلو بدء بالفعل في حشد شخصيات من حوله في حزب العدالة والتنمية، في مؤشر على إنشاء تكتل لم تعرف ملامحه بعد. ومن بين الملتفين حول داود أوغلو، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية نعمان كورتولوش، وبشير أتالاي، نائب رئيس الوزراء في حكومة أردوغان من 2011 إلى 2014. ويأتي هذا التململ من قبل داود أوغلو، في وقت لا تزال الأوساط السياسية التركية تترقب تحركا “مفترضا” للرئيس التركي السابق عبد الله غول، الذي أعطى أكثر من إشارة تتعلق برغبته بإطلاق حزب جديد ينأى بنفسه عن حزب أردوغان. ولا يستبعد كثير من المحللين إنشاء تحالف بين معسكري غول وداود أوغلو للخروج بكيان سياسي جديد، بعد أن أصبحت الحركة القومية تشكل عبئا على حزب العدالة والتنمية. ويقول المحللون إن مسألة تفكك حزب العدالة والتنمية قد بدأت لتوها، وستكتسب مزيدا من الزخم مع الوقت، مستبعدين في الوقت نفسه أن يام التارجع عن خطوة من هذا القبيل في ظل تراجع شعبية الحزب في الأوساط التركية. الى ذلك هبطت الليرة التركية 0.7 بالمئة لتتجاوز حاجز ال6 ليرات للدولار الأميركي، وهو أسوأ مستوى لها منذ شهور، في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب البلاد. وتراجعت الليرة لتصل قيمتها 6.0048 مقابل العملة الأميركية، وتتخطى حاجز ال6 دولارات، وهو أسوأ مستوى لها منذ 7 أشهر. ويأتي الانخفاض مع تخوف المستثمرين من المخاطر النابعة من اعتراضات حزب العدالة والتنمية على نتائج الانتخابات في إسطنبول، وتوتر العلاقات مع الولاياتالمتحدة. ووفق استطلاع أجرته “بلومبيرغ”، توقع خبراء اقتصاديون أن تشهد أسعار المواد الاستهلاكية في تركيا ارتفاعا بوتيرة أسرع للشهر الثاني على التوالي، في حين يتوقع أن تظهر البيانات التي سيكشف عنها هذا الأسبوع ارتفاعا في معدل التضخم السنوي بنسبة 20.4 في المئة بشهر أبريل. ومن العقبات التي تحول دون تراجع التضخم في تركيا وفق خبراء اقتصاديين، فشل الحكومة في مراقبة أسعار المواد الغذائية وضبطها رغم الكثير من التهديدات والغرامات التي طبقتها على المخالفين، إذ تضخمت أسعار تلك المواد في الربع الأول من العام الجاري لما يقارب 30 بالمئة، أي ما يمثل تقريبا ضعف تقديرات البنك المركزي. وفى سياق منفصل أعربت الخارجية الأمريكية، عن قلقها البالغ، نتيجة إعلان تركيا نواياها في بدء عمليات الحفر في منطقة بحرية غرب قبرص. وأضافت الخارجية الأمريكية، في بيان، إن خطوات تركيا لبدء عملية الحفر بمنطقة بحرية غرب قبرص تعد “استفزازية للغاية”. وأكدت أن هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة التوترات في المنطقة، مطالبة السلطات التركية بالوقف الفوري لهذه العمليات، كما دعت جميع الأطراف للتحلي بضبط النفس. وكانت الخارجية المصرية حذرت تركيا، من اتخاذ أي إجراء أحادي الجانب فيما يتعلق بأنشطة حفر أعلنتها في منطقة بحرية غرب قبرص.
