هيكلة جهاز الأمن السوداني .. واتفاق على تشكيل مجلس سيادي مشترك

شرع المجلس العسكري الانتقالي بالسودان في عملية إعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات الوطني
وشدد نائب رئيس المجلس الفريق محمد حمدان دقلو، على استحالة حل الجهاز في الوقت الحالي وإنما إعادة هيكلته، بالقدر الذي يجعل منه جهازا يركز على مكافحة الإرهاب والجاسوسية ومنع تهريب البشر ومكافحة الفساد وغسل الأموال.
وقال دقلو فى كلمة له أمام حشد من ضباط وأفراد إدارة العمليات في جهاز الأمن والمخابرات، أن قوات الدعم السريع هي جزء من جهاز الأمن، وتمارس دورها الطبيعي في حماية البلاد من أي تهديدات داخلية أو خارجية، ودعا دقلو جهاز الأمن إلى المساعدة في الإجراءات، التي يقوم بها المجلس لحل الأزمة، التي تمر بها البلاد
من جانبه، قال المدير الجديد لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، الفريق أبوبكر دمبلاب، إن إعادة هيكلة الجهاز قد بدأت بالفعل مما يجعله جهازا قوميا ومهنيا واحترافيا.
وفى سياق متصل أفضى الاجتماع الثاني الذي عقد بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، إلى اتفاق مبدئي على تشكيل مجلس مشترك يضم عسكريين ومدنيين، بحسب ما أفاد عضو وفد “الحرية والتغيير”، عمر الدقير، إلا أنه لم يتم الاتفاق على توزيع الحصص بعد. ففي حين اقترحت قوى الحرية والتغيير مقترحاً بأن يتشكل المجلس من 8 مدنيين و7 عسكريين، اقترح المجلس العسكري أن يكون عدد الأعضاء المدنيين 3 فقط. وتم رفع الاجتماع لإتاحة الفرصة لكل طرف للتشاور على أن يعقد اجتماع آخر لحسم نسب التمثيل من الجانبين. وكانت اللجنة المشترك بين ممثلي المجلس وقوى الحرية والتغيير، قد اجتمعت لأول مرة امس الأول للتشاور حول الرؤية المتعلقة بترتيبات الفترة الانتقالية.
وقالت قوى “الحرية والتغيير”، إن الاجتماع الأول مع المجلس الانتقالي العسكري كان إيجابياً.
ووافق الطرفان، في وقت سابق هذا الأسبوع، على إنشاء لجنة مشتركة لإعداد خارطة طريق للمرحلة المقبلة.
وكان رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان، قال في مقابلة مع “العربية”، إنه “طالما هناك إرادة مشتركة سيتم التوصل إلى نتيجة إيجابية ترضي الجميع”. وأضاف “لا خلافات، والهدف واحد بين جميع الأطراف”.
وأوضح “نحن في المجلس العسكري نعمل بشفافية ولا يوجد لدينا رأي قاطع الآن بل حريصون على التشاور مع القوى كافة”، مشيراً إلى أنه “يهمنا أن نصل إلى اتفاق بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية”.