اتفاق أفريقي على منح السودان وقتا لإقامة نظام ديمقراطي

أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي ترأس بلاده حاليا الاتحاد الإفريقي، أنه جرى الاتفاق على منح المجلس العسكري السوداني مزيدًا من الوقت لإرساء نظام ديمقراطي.
وقال السيسي في كلمة له امام القمة التي شهدتها بلاده للتباحث حول التطورات المتلاحقة في السودان بحضور رؤساء وقادة دول أفريقية، أن ترسيخ مبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات هو السبيل الوحيد لحلها، مؤكدا أن الحل سيكون من صنع السودانيين أنفسهم عن طريق حوار شامل بين القوى السياسية.
وأكد السيسي أن دول الجوار للسودان تتطلع لتقديم العون للشعب السوداني وصولا لتحقيق الاستقرار الذي يستحقه.
ودعا السيسي في نهاية كلمته المجتمع الدولي لمساعدة الشعب السوداني تمهيدا لرسم مستقبل جديد.
واحتضنت العاصمة المصرية القاهرة امس “الثلاثاء” قمة مصغرة للشركاء الإقليميين للسودان، بحضور رؤساء كل من تشاد، وجيبوتي، ورواندا، والكونغو، والصومال، وجنوب إفريقيا، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وممثلين عن إثيوبيا، وجنوب السودان، وأوغندا، وكينيا، ونيجيريا.
وتهدف القمة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في السودان، وتعزيز العمل المشترك، والتباحث حول أنسب السبل للتعامل مع المستجدات الراهنة على الساحة السودانية، وكيفية المساهمة في دعم الاستقرار والسلام بهذا البلد”.
وشهد السودان حراكا شعبيا بدأ في 19 ديسمبر الماضي ضد حكم الرئيس عمر البشير الذي مكث في السلطة لمدة 30 عاما.
وتسارعت الأحداث منذ 11 أبريل الجاري؛ حيث أعلن الجيش عزل البشير واعتقاله في مكان آمن، وتعطيل العمل بالدستور، وحل البرلمان والحكومة المركزية وحكومات الولايات، وتشكيل مجلس عسكري لإدارة البلاد لمدة انتقالية مدتها عامان، تتم خلالها تهيئة البلاد للانتقال نحو نظام سياسي جديد، مع فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.
وفي 15 من الشهر ذاته، أمهل “مجلس السلم والأمن” التابع للاتحاد الإفريقي، “المجلس العسكري الانتقالي” بالسودان 15 يوما لتسليم السلطة لحكومة مدنية أو تعليق عضويته.
بدورها دعت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، الجيش السوداني لمواصلة انحيازه للشعب وثورته والاستجابة الفورية للمطالب بتسليم البلاد لسلطة انتقالية مدنية.
وأكدت قوى إعلان الحرية والتغيير أن الشعب لن يقبل بأي من رموز النظام السابق كجزء من عملية التغيير.
وقال البيان: “بعد أكثر من 4 شهور من الصمود والتضحيات التي قدمتها كل فئات وقطاعات الشعب السوداني، تمر ثورتنا السودانية بمنعطف خطير، يتكالب فيه أذيال النظام وبقاياه على ثورتنا المجيدة محاولة منهم لإعادة إنتاج النظام بنفس الوجوه والأجسام البائدة”.
وكان المجلس العسكري الانتقالي قد اعلن امس عن حزمة من القرارات تضمنت إعفاء عدد من السفراء ومدير إدارة الطيران الرئاسي من مناصبهم.
وقال المجلس في بيان إن هذه القرارات تأتي ضمن هيكلة بعض أجهزة الدولة، حيث تم إعفاء عبدالباقي حمدان كبير سفير السودان بزيمبابوي والصادق بخيت الفقيه سفير السودان بأديس أبابا وعبدالعظيم الشيخ القنصل بجمهورية مصر العربية بمحافظة أسوان، إلى جانب سناء حمد العوض سفير السودان ببانكوك وعبدالله حسن عيسي بكيجالي وجعفر محمد آدم بجمهورية النيجر (نيامي).
في غضون ذلك أفادت تقارير صحفية سودانية، أن خزنا سرية ضخمة تخص الرئيس المخلوع عمر البشير وأشقاءه تم ضبطها في أحد مكاتبه، وذلك بعد أيام من العثور على مبالغ خيالية في منزله.
وذكرت صحيفة التيار في عددها الورقي أنها علمت من مصادر، لم توضح هويتهم، أن البشير وشقيقه المتهم بالفساد العباس هما فقط من يعرفان الأرقام السرية لهذه الخزن.
وكانت النيابة العامة فتحت بلاغين ضد البشير بتهم غسيل الأموال، وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني.
والسبت الماضي، أمر وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلا تمهيدا لتقديمه للمحاكمة.
ويتواجد البشير حاليا في سجن كوبر حيث اشارت أنباء عن تدهور حالته البدنية والنفسية.