الشورى يرفض توصية تحديد "الأجر بالساعة" للعاملين في القطاع الخاص

طالب "العمل" إطلاق مبادرة تستهدف أبناء الشهداء

رفض مجلس الشورى توصية مقدمة من العضو الدكتور فهد بن جمعة تطالب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتحديد العمل والأجر بالساعة , بدلاً من العمل والأجر الشهري للعاملين في القطاع الخاص , بما يتلاءم مع تكلفة المعيشة السنوية في مختلف مناطق المملكة .
ولم تحز التوصية على الأغلبية عند التصويت عليها وحصلت على 43 صوتاً مؤيداً فقط مقابل 73 صوتاً معارضاً لإقرارها
وأوضحت رئيسة اللجنة الدكتورة مستورة الشمري في تبرير على عدم قبول التوصية بأن هذه التوصية متحققة فعلاً من خلال مشروع نظام العمل المرن داخل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية , الذي عالج إمكانية استخدام مثل هذا النوع من العقود بضمان كل ما يتعلق بأمر العامل , حيث ضمن ما شملته التوصية من حيث العمل والأجر والمرونة وبدل العمل والبدل الشهري
في السياق طالب مجلس الشورى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإطلاق مبادرة تستهدف أبناء الشهداء بالرعاية وتقديم الدعم لهم ومتابعتهم حتى يصلوا للتمكين والاعتماد على النفس ،وبتوسيع مبادراتها لرعاية الأيتام لتشمل دمج الأيتام (ذكور وإناث) من ذوي الظروف الخاصة في جميع الأنشطة الاجتماعية والوطنية والعلمية والإعلامية بما يمكنهم من الانخراط في المجتمع .
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الثانية والعشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني .
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان – في تصريح صحفي عقب الجلسة -أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظرلجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1438/ 1439ه , في جلسة سابقة قدمتها رئيسة اللجنة الدكتورة مستورة الشمري .
وطالب المجلس في قراره وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير العمل على استراتيجيتها بما يحقق احتياجات سوق العمل , ومراقبة أداء قنوات التوظيف على نحو يحقق الهدف من إنشائها .
ودعا المجلس الوزارة إلى تحفيز مؤسسات القطاع غير الربحي , برفع نسبة الدعم لتقوم بتوطين جميع الوظائف الإدارية , واستحداث وكالة للحماية الاجتماعية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية .
كما دعا المجلس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى تقييم نتائج عمل الشركات الاستشارية التي شاركت في العملية التطويرية لمناشط الضمان الاجتماعي وبرامجه المساندة , وتحديد ما تبنته الوزارة من مخرجات الدراسات لتلك الشركات وقياس العائد مقارنة بالتكلفة .
وأهاب المجلس في قراره بالوزارة بتضمين تقاريرها القادمة تفصيلاً لخطة وكالة التوظيف والدور الذي ستقوم به لمعالجة البطالة , وما يؤكد فاعلية أدائها لتحقيق التوطين من خلال مؤشرات واضحة .