مبادرة لتمكين أبناء الشهداء ورفض توصية للعمل والأجر بالساعة

طالب مجلس الشورى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإطلاق مبادرة تستهدف أبناء الشهداء بالرعاية، وتقديم الدعم لهم ومتابعتهم، حتى يصلوا إلى التمكين والاعتماد على النفس، وبتوسيع مبادراتها لرعاية الأيتام لتشمل دمج الأيتام «ذكور وإناث» من ذوي الظروف الخاصة، في جميع الأنشطة الاجتماعية والوطنية والعلمية والإعلامية، بما يمكّنهم من الانخراط في المجتمع.
جاء ذلك، في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية ال22 من أعمال السنة الثالثة للدورة ال7 التي عقدها أمس، برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله المعطاني. وفيما تقدم الدكتور فهد جمعة إلى مجلس الشورى بتوصية تطالب الوزارة بتحديد العمل والأجر بالساعة، بدلا من العمل والأجر الشهري للعاملين في القطاع الخاص، بما يتلاءم مع تكلفة المعيشة السنوية في مختلف مناطق المملكة، لم تحز على الغالبية عند التصويت عليها.
احتياجات سوق العمل
أوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1438/‏ 1439، في جلسة سابقة قدمتها رئيسة اللجنة الدكتورة مستورة الشمري.
وطالب المجلس في قراره وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير العمل على إستراتيجيتها بما يحقق احتياجات سوق العمل، ومراقبة أداء قنوات التوظيف على نحو يحقق الهدف من إنشائها. ودعا المجلس الوزارة إلى تحفيز مؤسسات القطاع غير الربحي، برفع نسبة الدعم لتقوم بتوطين جميع الوظائف الإدارية، واستحداث وكالة للحماية الاجتماعية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية. كما دعا المجلس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى تقييم نتائج عمل الشركات الاستشارية التي شاركت في العملية التطويرية لمناشط الضمان الاجتماعي وبرامجه المساندة، وتحديد ما تبنته الوزارة من مخرجات الدراسات لتلك الشركات، وقياس العائد مقارنة بالتكلفة. أهاب المجلس في قراره بالوزارة بتضمين تقاريرها القادمة تفصيلا لخطة وكالة التوظيف، والدور الذي ستقوم به لمعالجة البطالة، وما يؤكد فاعلية أدائها لتحقيق التوطين خلال مؤشرات واضحة.
العمل والأجر بالساعة
أضاف الصمعان، بأن توصية إضافية تقدم بها إلى المجلس الدكتور فهد جمعة، تطالب الوزارة بتحديد العمل والأجر بالساعة، بدلا من العمل والأجر الشهري للعاملين في القطاع الخاص، بما يتلاءم مع تكلفة المعيشة السنوية في مختلف مناطق المملكة، إلا أن هذه التوصية لم تحز على الغالبية عند التصويت عليها. وأوضحت رئيسة اللجنة الدكتورة مستورة الشمري -في تبرير على عدم قبول التوصية- أن هذه التوصية متحققة فعلا خلال مشروع نظام العمل المرن داخل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الذي عالج إمكان استخدام مثل هذا النوع من العقود بضمان كل ما يتعلق بأمر العامل، إذ ضمن ما شملته التوصية من ناحية العمل والأجر والمرونة وبدل العمل والبدل الشهري.
مشروع نظام التوثيق
ناقش المجلس -خلال الجلسة- تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع نظام التوثيق، تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام التوثيق. وقد أجرت اللجنة نقاشا لمواد مشروع النظام وأجرت بعضا من التعديلات الموضوعية والصياغية على مواده. ويتكون مشروع النظام من 57 مادة ويهدف إلى تسهيل عملية التوثيق، وتيسيرها على المستفيدين بما يوفر الوقت والجهد.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت، لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. ووافق المجلس -خلال الجلسة- على التمديد لمجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين بأعضائه الحاليين، إلى حين الانتهاء من استكمال الإجراءات النظامية لتعديل نظام المقيمين المعتمدين، وإعادة تشكيل المجلس تبعا لذلك.