فشلت طهران للمرة الثانية على التوالي خلال شهر في إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء، وفق ما أظهرت صورة فضائية نشرتها شركتان أميركيتان متخصصتان في تحليل الصور. ونشرت شركتا “ديجيتا غلوب”، و”بلانيت”، صورتين تظهر الأولى الصاروخ موجودا في المكان، فيما تظهر الصورة الثانية اختفاؤه علاوة على وجود علامات سوداء في المكان. وقالت الشركتان إن محاولة الإطلاق أجريت على الأرجح، من قاعدة شمالي إيران تحمل اسم “مركز الخميني للفضاء”، وأوضحت “بلانيت” أن الحروق، التي تأتي عادة بعد الإطلاق ، ظهرت بعد أيام من رصد نشاط في الموقع. وقال المحلل البارز في معهد ميدلبوري للدراسات الدولية، الذي قام بتحليل الصور، ديفيد شميلير:” شاهدنا على الأقل بعض إشارات الاحتراق على منصة الصاروخ، مما يدل على وقوع إطلاق”. لكن إيران لم تسارع إلى الإعلان عن تجربة الصاروخ والتزمت الصمت، مما يعزز فرضية فشله، وفق ما يعتقد شميلير وآخرون. وقال الباحث الأميركي إن خطأ ما حدث في مرحلة لاحقة من الرحلة، مضيفا “ارتفع الصاروخ وربما فشل في إدخال القمر الذي يحمله إلى المدار المحدد له”، وفق ما نقلت عنه الإذاعة الوطنية العامة الأميركية “NPR”. وفي حال تأكيد فشل المحاولة، فستكون الخامسة من نوعها في إيران في مجال إطلاق الصواريخ الفضائية منذ عام 2008. وكانت طهران أعلنت في منتصف يناير الماضي إطلاق قمر صناعي صوب الفضاء، لكن العملية انتهت بالفشل. وقال وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد أزاري جهرومي، إن عملية الإطلاق فشلت في إيصال القمر الصناعي “بايام” إلى المدار. وأرجع فشل الإطلاق إلى عدم قدرة الصاروخ الحامل للقمر الصناعي على الوصول إلى السرعة المطلوبة في إطار ما يعرف بالمرحلة الثالثة من عملية الإطلاق. وفي يناير الماضي، أكدت الولاياتالمتحدة على لسان وزير خارجيتها، مايك بومبيو، أن خطط إيران لإرسال أقمار صناعية صوب المدار تشكل تحديا لقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة. وتمنع قرارات مجلس الأمن إيران من القيام بأية أنشطة ذات صلة بالصواريخ الباليستية القادرة على نقل رؤوس الحرب النووية. وبعد الفشل في إطلاق الصاروخ الأول، تعهد الرئيس الإيراني حسن روحاني، بمعادوة إطلاق قمر صناعي جديد في غضون أشهر، متجاهلا تحذيرات أميركية وأوروبية من القيام بمثل هذه الخطوة. وفى سياق منفصل كشف معهد أبحاث أمريكي عن انتقال مليشيات إيرانية من سوريا إلى اليمن مؤخرا، للقتال إلى جانب مليشيا الحوثي ما يزيد من شدة الصراع، وحدة المعاناة الإنسانية لليمنيين. وقالت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية، ومقرها واشنطن، في دراسة بحثية، أنه على الرغم من أن سوريا ظلت مركز التنسيق للمليشيات الأجنبية التي سبق وأسستها إيران؛ فإنه يبدو أن إيران تنتقل للخطوة التالية بعد استقرار الأمور نسبيا في سوريا حيث تم رصد انتقال وحدات مسلحة صغيرة من مليشيا “فاطميون” إلى اليمن، فيما يبدو أنها كتائب استطلاع لانتقال مجموعات أكبر خلال الفترة المقبلة. وتابعت الدراسة أن كلا من مليشيا “فاطميون” و”زينبيون” -المعروفة ب”كربلاء”- التابعتين لإيران في سوريا، أصدرتا بيانات خلال الأسابيع القليلة الماضية تشير إلى استعدادهما للقتال في أي مكان في العالم تحت القيادة الإيرانية. وحذرت الدراسة الأمريكية من أن المليشيات الإيرانية في سوريا تحاول تكرار جرائمها في اليمن، عن طريق تعزيز الصراع وإطالة أمده، وارتكابهم جرائم ضد الإنسانية بتوجيهات ومساعدة النظام الإيراني، الذي يدير العمل بالجماعتين. وكشفت الدراسة عن أن لواء “فاطميون” في سوريا، يتكون في الأساس من الأفغان، الذين جندهم العملاء الإيرانيون، من مجتمع المهاجرين الأفغان الفقراء في إيران، وتقدر قوة هذا اللواء في سوريا بنحو 12 ألفا، تشمل جنودا لا تتجاوز أعمارهم 14 سنة، وقد بدأوا القتال في البداية إلى جانب مليشيا حزب الله في 2014 في سوريا. وتابعت الدراسة أن أرقام لواء فاطميون نفسها تشير إلى أنهم نحو 14 ألف مسلح يتوزعون على 3 كتائب في دمشق وحماة وحلب، ومجهزون بوحدات مدفعية ومدرعات واستخبارات خاصة بهم، بينما التقارير الاستخباراتية الغربية تشير إلى أنهم نحو 12 ألفا فقط، ويتقاضون راتبا شهريا بين 450 و700 دولار. وتابعت الدراسة أن العديد من أجهزة المخابرات الغربية رصدت نشر هؤلاء الأفغان، في مجموعاتهم القتالية في سوريا، بعد تدريبهم من مليشيا الحرس الثوري الإيراني، ويشمل التدريب دورة أساسية قصيرة تمتد من 20 إلى 30 يوما في مدينة قرجك جنوب غربي طهران. ونبهت الدراسة إلى أنه لا توجد معلومات موثقة عن حجم القوات التي نقلها لواء “فاطميون” إلى اليمن للقتال بجانب مليشيا الحوثي الانقلابية، لكن وفقا لما هو متاح من معلومات؛ فإن عناصر “فاطميون” قد يشكلون عائقا أمام فرص السلام الهشة في اليمن، وهو ما سوف يتسبب في زيادة معاناة ملايين اليمنيين.. وأشارت الدراسة إلى أن إيران ضبطت خلال وقت سابق، وهي تنقل أسلحة إلى الحوثيين، حيث سبق واعترضت المدمرة “يو إس إس فاراغوت” قبالة ساحل اليمن، سفينة “جيهان 1″، التي كانت تحمل صواريخ “كاتيوشا” من عيار 122 ملم، وأنظمة رادار، وصواريخ صينية مضادة للطائرات من طراز “كيو دابليو- 1 أم”، و2.6 طن من المواد شديدة الانفجار “آر دي إكس”، حيث شكلت هذه الخطوة انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1747 لعام 2007، لكن يبدو أن سياستها الحالية تتقدم خطوة إلى الأمام عن طريق دعم الانقلابيين الحوثيين بالمسلحين. ونبهت الدراسة، إلى أن “مركز أبحاث التسلح والصراعات الأوروبي” سبق ورصد لائحة كاملة من الأرقام التسلسلية الخاصة بأسلحة إيرانية، استولت عليها سفينة حربية فرنسية “إف إس بروفانس” من مركب شراعي إيراني الصنع قبالة سواحل اليمن، وأرسل المركز طلبات من خلال قنوات حكومية أمريكية متعددة للحصول على معلومات مماثلة حول عملية مصادرة أسلحة نفذتها سفينة “يو إس إس سيروكو”، كما تم اكتشاف مخبأ ذخيرة وأسلحة إيراني بالكامل في مدينة تعز اليمنية، قبل أن تدمره قوات تحالف دعم الشرعية، محذرة من أن المجتمع الدولي يجب أن يضطلع بمسؤولياته لوقف حمام الدم الذي تحاول إيران إراقته في اليمن.
