المملكة ترفض السياسات الإسرائيلية وتؤكد على السلام العادل

انتقدت الاستهتار الحوثي المدعوم من النظام الإيراني

أكدت المملكة العربية السعودية رفضها القاطع لجميع السياسات والممارسات والخطط الإسرائيلية الباطلة، وغير القانونية، ومحاولات الاحتلال التي تهدف إلى تكريس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني وطمس هويته الوطنية، والمساس بحقوقه المشروعة.
جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية أمام مجلس الأمن الدولي أمس الأول حول الوضع في الشرق الأوسط، التي ألقاها معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي. وقال : "إن الشعب الفلسطيني ما زال يشهد مزيدًا من المآسي التي يندى لها جبين الإنسانية خلال 70 عامًا مضت على أكبر مأساة إنسانية شهدها العالم، وهي مأساة تهجير أصحاب الأرض من أرضهم، مأساة إعطاء الحق لمن لا يملك الحق، وسلب الحق من أصحابه".
وطالب معاليه باسم المملكة المجتمع الدولي ومجلس الأمن على وجه الخصوص بتحمل مسؤولياته والتدخل الفوري لوقف المشاريع الاستيطانية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، والعمل على إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ القرارات الدولية، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وفتح المعابر التي تسيطر عليها بشكل فوري ودائم، والعمل لإنهاء الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.
وأردف بالقول: " تشدد بلادي على أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط خيارًا استراتيجيًا لإنهاء الصراع العربي- الإسرائيلي وفقًا للمرجعيات الدولية، ومبادرة السلام العربية لعام 2002م، التي تقدمت بها بلادي وتضمنت قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية بما فيها الجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية".
وقال معالي السفير المعلمي خلال الجلسة: "إن الشعب السوري الأبي أيضا لا يزال يعيش أسوأ أزمة تمر بها البشرية خلال القرن الحالي، لقد أنهى المبعوث الخاص السابق للأمين العام في سوريا ستيفان دي مستورا مهامه دون أن يحقق النتائج المرجوة المتمثلة في المضي قدمًا في العملية السياسية وعقد اللجنة الدستورية بسبب تعنت النظام السوري وعدم رغبته في الوصول إلى حل سياسي عادل ينهي مأساة الشعب السوري".
وهنأ السفير المعلمي، المبعوث الخاص الجديد للأمين العام لسوريا جير بيدرسون على المهمة الجديدة والصعبة التي كلف بها، وأكد على دعم حكومة المملكة العربية السعودية لجهوده في مهمته التي يسعى من خلالها إلى الوصول لحل سياسي بناءً على القرار 2254 الذي يشدد على سيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها. وأضاف أن حكومة المملكة تؤكد على أهمية الوصول إلى حل سياسي عادل من أجل وضع حد لمعاناة السوريين في كل أنحاء العالم، والمطالبة بخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب وخاصة القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها من كل الأراضي السورية.
وأكد معالي السفير المعلمي تنديد المملكة العربية السعودية ورفضها لأي استخدام للأسلحة الكيميائية في سوريا، وتطالب المجتمع الدولي بالسعي نحو معاقبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم. وأشار المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة إلى آخر التطورات الجديدة في الشأن اليمني، التي كان أبرزها انعقاد جولة المشاورات اليمنية في السويد في ديسمبر الماضي، التي نتج عنها ما يعرف اليوم باتفاق ستوكهولم،
وقال: "إن الاستهتار الحوثي المدعوم من قبل النظام الإيراني لا يبين صدق النوايا لدى هذه الجماعة وكان مما يدل على ذلك ويؤكده الهجوم الغاشم على قاعدة العند العسكرية في اليمن عبر طائرة بدون طيار إيرانية المنشأ حوثية التنفيذ نتج عنها استشهاد ستة من الضباط اليمنيين، فضلاً عن جرح عدد آخر، وكذلك الهجوم على اللجنة الأممية المعنية لتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة الذي نفذ أيضًا عبر هذه الميليشيا، ولقد أظهرت تقارير الأمم المتحدة والمراقبين المستقلين استمرار إيران في دعم الميليشيات الحوثية بالسلاح والخبرات العسكرية".
وطالب السفير المعلمي مجلس الأمن بمواصلة الضغط على إيران للالتزام بقرارات المجلس وبالأخص القرارات 2231 و2140 و2216، مشددًا على أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن يضمن سيادة الدولة على جميع أراضيها ووحدة السلاح في إطار جيش وطني موحد والالتزام بمرجعيات السلام الثلاثة وهي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216.
واختتم معاليه كلمته بالقول: "إن المملكة العربية السعودية ستستمر في دعم الشعب اليمني الشقيق وقيادته الشرعية والاستجابة إلى الاحتياجات الإنسانية".