منصة "دروب" تطور مهارات مليون مستفيد بحلول 2020

أكدت منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، سعيها إلى رفع عدد السعوديين المستفيدين من برنامج منصة "دروب" الإلكترونية إلى مليون مستفيد بحلول عام 2020، ضمن خطط المنظومة، لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، وفقاً لرؤية المملكة 2030.
وتوفر المنصة التي تم تدشينها في ديسمبر عام 2014م، ويرعاها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، دورات إلكترونية للمواطنين الباحثين عن عمل، وكذلك للموظفين الراغبين في تطوير مهاراتهم الوظيفية، كما أنها تعنى بتطوير المحتوى الإلكتروني عن طريق فريق سعودي متخصص في تطوير المحتوى بالتعاون مع الشركات المحلية والعالمية الكبرى.
وتتضمن منصة دروب أكثر من 100 دورة إلكترونية تغطي المهارات الوظيفية العامة، وعدداً من المهارات المتخصصة المتوائمة مع احتياجات سوق العمل السعودي، وتقدم الشهادات المعتمدة بالتعاون مع الجامعات والجهات المانحة للشهادات محلياً أو عالمياً.
من جهة أخرى، تُعنى منصة "دروب" بتدريب الموظفين على رأس العمل من خلال برنامج (تمهير)، الذي يستهدف الخريجين السعوديين ممن يحملون درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، لإلحاقهم ببرامج تدريب وتأهيل لدى المؤسسات الحكومية، والمنظمات الدولية، والمنشآت المميزة، لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة، لإعدادهم للعمل بدوام كامل مع تقديم مكافأة مالية للمتدرب طوال فترة التدريب، والتي تتراوح مدته بين ثلاثة إلى ستة أشهر.
وتوفر منصة "دروب" الدعم والمساعدة للشركات في تقديم التدريب الإلكتروني لموظفيهم، والتأكد من أنهم يحصلون على مختلف الدورات التي تلبي احتياجات المسار الوظيفي لكل منهم.
وبلغ زوّار منصة "دروب" أكثر من 2,6 مليون زائر، وتسجيل ما يقارب 393 ألف مستفيد ومستفيدة في المنصة، كما تم التسجيل في 866 ألف دورة إلكترونية، واعتماد أكثر من 36 ألف شهادة.
وتهدف منصة دروب إلى تطوير مهارات مليون مستفيد ومستفيدة بحلول 2020، تمّ تحقيق 218 ألفاً منها في عام 2016م.
ويعد برنامج التحول الوطني 2020 أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030 كونه منهجاً وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها، لتكون نموذجاً رائداً على مختلف المستويات.
وتأتي مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية، وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، التي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة نحو العصر الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.