تقارير الكفاية والجودة الإدارية

مداخل عديدة تتبع هذه الأيام في إطار استراتيجية (2030) لتطوير الإدارة لإحداث طفرة حقيقية فى إدارة المؤسسات الحكومية ..ولاشك أن أهداف(2030) تعكس الاهتمام بالتنمية الإدارية، مما يؤدي إلى تحسن ملموس فى الإدارة الحكومية؛ حيث تقدم الخدمة الجيدة .
لذلك أصبح من أهداف استراتيجية (2030) هو أن تطور الإدارة الحكومية بات مطلبا مستمرا لجذب الاستثمارات وضخها في الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى تقديم خدمات جيدة للمواطنين، وتعد الجودة أحد العناصر المهمة في منظومة الأداء الحكومى؛ حيث يحتاج لمزيد من الاهتمام .
وأود القول: إننا مشغولون برسم صورة المسقبل التى تتركز حول تقارير الكفاية التى تظهر شائكة . إن هناك مايشبه الإجماع بين الخبراء والمحللين على أن عصب أي تقدم هو الإدارة، وأن الإدارة ليست علوما نظرية أو رسائل تطبيقية، إنما هي في المقام الأول كوادر بشرية تملك الأفق الواسع والقدرة على اتخاذ القرار الصحيح في التوقيت الصحيح . وأن هذا هو الفارق بين الدول المتقدمة التي تعوض نقص الامكانيات والموارد بما يحسن الادارة السليمة وبين الدول النامية التي تهدر ثرواتها وكنوزها المدفونه نتيجة ماتعانيه من فقر فى الكوادر البشرية المبدعة.
وهنا يثور سؤال مهم وهو : هل وضع معايير ثابتة لاستخدامها فى كتابه تقارير الكفاية، يعتبر أمرا صعبا؟ أم أن المعايير معروفة ومحفوظة عن ظهر قلب . إن غياب المعايير وآفة المجاملات من الموروث الإدارى القائم، الذي مازال يمثل مرجعية الحكم في تقويم أداء الموظف لدينا على اعتبار أنها المرجعية الأكثر أمانا.
إن المسألة في غاية البساطة، فالمعايير العلمية فى كتابة تقارير الكفاية تستطيع أن تفرز الغث من السمين، وأن تضع خطوطا فاصلة بين الموظف المؤهل وغير المؤهل.
هذه المعايير المتعارف عليها دوليا؛ تشمل الكفاءة المهنية وعمق الخبرة المتميزة والمؤهل العلمي والشخصية المتكاملة التي تجمع بين المظهر الحسن ووفرة الثقافة وفن التعامل مع الآخرين، وهو مايعرف علميا باسم " فن الإدارة "
ولكل معيار من هذه المعايير قيمة نسبية يجوز أن تختلف من موقع لآخر، ولكنها كحزمة واحدة هي العامل الأهم الذي ينفى عن كاتب تقرير الكفاية شبهة الغرض والهوى من ناحية، ويجنب عمليه تقويم الأداء أية ملاحظات تتعلق بالعشوائية أو غياب المصداقية من ناحية أخرى .
وطبقا لهذه الرؤية نطرح السؤال التالى أمامنا وهو: هل من المنطقى أن يحصل معظم موظفي الجهاز الإدارى للدولة على تقدير امتياز أو جيد جدا ، ونحن بدورنا نقول: إنه لو أصبح ذلك فعلا…فلماذا لاتكون الخدمات الحكومية علي مرتبة الامتياز والجيد جدا أيضا ؟ وهو مانتمناه ويتمناه مجموع المستثمرين الذين نسعى لاستقطابهم وزيادة عددهم واستثماراتهم.
وللإجابة علي سؤالنا ..هل يستحق معظم الموظفين امتيازا أو جيدا جدا في تقارير الكفاية؟ إن قياس أداء الموظفين أمر في منتهى الأهمية حتي يعلم الموظف مستوى أدائه وأنه يرقى إلى المستوى المناسب ليتعرف على نقاط القوة والضعف..كما يتأكد من أن إعداد كتابة تقارير الكفاية تتم بموضوعيه كاملة وحياد وتجرد، وعليه يتوقف اتخاذ قرارات مهمة بشأن مستقبل الموظفين ومساراتهم الوظيفية، مثل تحفيزهم بالحوافز الإيجابية أو السلبية المالية والمعنوية وتحديد احتياجاتهم التدريبية واتخاذ قرارات النقل والترقية، وأن تكون هذة القرارات عادلة .
وفي ضوء ماسبق فإن الأمر يتطلب نظرة موضوعية لكتابة تقارير الكفاية..وهل تنفذ معايير جودة الادارة ؟ هناك خطوط عريضة أطرحها لكي نجعل تقويم الأداء أقرب مايكون للعدالة ..وهي كما يلى :
1- التأكد والتركيز لمدراء الدوائر الحكومية على موضوعية المدير المباشر في كتابة تقارير الكفاية ومدى دقته في التقويم بالامتياز.
2- فصل التقويم الشهري عن التقويم العام بالامتياز.
3-توعية الموظفين بحقيقة مدلول "الامتياز وجيد جدا وجيد".
وهنا نقول فى ضوء المعايير السابقة: تصبح تقارير الكفاية وتحديث الادارة طبقا ( لفن الادارة) يعكس تميزا واضحا للموظف فى نوعية وكم الأداء الناجم عن التميز في المعارف والمهارات والخبرات، وليس مجرد الأداء العادى دون تأخير أو أخطاء…وهذة مبادئ جودة الأداء التى تجعل تقارير الكفاية وسيلة منتجة للموظف المبدع والمتميز في أداء واجباته الوظيفية لمصلحة المجتمع.
مرتبط