الشورى يطالب بنك التسليف بدعم وتوسيع برامج الأسر المنتجة

الرياض- البلاد
طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والخمسين التي عقدها أمس الاثنين برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري البنك السعودي للتسليف والادخاربدعم برامج الأسر المنتجة والتوسع فيها وتطويرها.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن قرار المجلس جاء بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب،بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1435/ 1436 ه، التي تلتها رئيس اللجنة الدكتورة حمده العنزي، كما قرر التأكيد على قراره السابق الذي يقضي بوضع آليات تضمن البدء في تنفيذ برنامج الادخار، كما هو منصوص عليه في نظامه.
وطالب المجلس في قراره بنك التسليف والادخار بوضع برنامج توعية للأفراد والأسر من خلال وسائط مختلفة لتعزيز ثقافة الادخار، مؤكداً على قراره السابق الذي يدعو إلى مراعاة التوازن في الإقراض بين القروض الإنتاجية والقروض الاجتماعية.
وأشار معالي الدكتور يحيى الصمعان إلى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (وزارة البترول والثروة المعدنية سابقاً) للعام المالي 1435/ 1436 ه، التي تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد، وقرر مطالبة الوزارة بتضمين تقارير الوزارة القادمة كميات النفط المقدرة والغاز غير التقليدي المكتشفة، والطاقة الإنتاجية المخطط لها.
وأفاد معالي مساعد رئيس المجلس أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1435/ 1436 ه، الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني، حيث طالبت اللجنة في توصيتها الأولى الهيئة بالتأكد من إدراج مشروع ربط ميناء الملك عبدالله في المدينة الاقتصادية بالجسر البري الذي يربط الرياض بجدة ضمن مشروعات شبكة النقل بالخطوط الحديدية.
كما طالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بتحديد منظومة مقومات مدينة المعرفة شاملة الرؤية والهوية العمرانية والمعرفية، وبناء شراكات مع الجهات الحكومية والخاصة، لدعم مسيرة العمل في المدن الاقتصادية، والتنسيق مع الجهات المختصة، لمعالجة الصعوبات التنظيمية والإدارية التي قد تعوق تنفيذ مشروعاتها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة رأى أحد الأعضاء أن مشروعات المدن الاقتصادية خصوصا المدينة الاقتصادية في جازان انحرفت عن مسارها إلى استثمارات عقارية على حساب مشاريع تعليمية وصحية وبلدية أخرى.
كما طالب عضو آخر بإعادة هيكلة المدن الاقتصادية وإعادة تأهيلها ودمجها مع هيئة المدن الصناعية تحت مظلة واحدة، مشيراً إلى أن مشكلة المدن الاقتصادية هي مشكلة إدارية إضافة إلى المبالغة في الاعتماد على القطاع الخاص في تشغيلها. واقترح آخر أن تعمل الهيئة على تفعيل تنظيمها لمنع تداخل عملها مع جهات أخرى، مطالباً في الوقت نفسه بأن تدعم الهيئة مالياً لاستكمال هيكلها الإداري، فيما تساءل آخر عن عدد الوظائف والمساكن ونوعية الاستثمارات حيث لم يتضمن تقرير الهيئة معلومات عنها، مطالباً بفصل مدينة المعرفة عن هيئة المدن الاقتصادية، وتحديد إطار زمني لبناء الأراضي الواقعة في مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
ودعا عضو آخر إلى التركيز على جذب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمدن الاقتصادية للاستفادة من مميزاتها، فيما انتقد آخر ضعف الاستثمارات الأجنبية في المدن الاقتصادية، وتساءل آخر عن غياب المناطق الحرة بالمملكة، مقترحاً أن تكون هيئة المدن الاقتصادية هي الجهة المنظمة لتلك المناطق.
بدوره أكد أحد الأعضاء على أهمية الدعم الحكومي للاستثمار وعلى أهمية دخول صندوق الاستثمارات العامة في تنشيط أعمال المدن الاقتصادية، مشيراً إلى أن هناك ازدواجية بين المدن الاقتصادية والمدن الصناعية، وشدد على ضرورة توحيد المدن والمسميات لتكون ذات جدوى اقتصادية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأضاف معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن اقتراح تعديل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/ 10/ 1428 ه، بإضافة مادة جديدة إلى الباب (الرابع) من النظام تنص على أن: "تضمّن رخصة القيادة رغبة السائق في التبرع بأعضائه من عدمه في حال وفاته"، وهو مقترح مقدم المقدم من أعضاء المجلس الدكتور عبدالرحمن السويلم، والدكتور عيسى الغيث، والدكتور طارق فدعق استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.
وبعد أن تلا رئيس لجنة الشؤون الأمنية اللواء طيار الدكتور عبدالله السعدون تقرير اللجنة وتوصيتها أكد غالبية الأعضاء خلال مداخلاتهم على أهمية دعم البرامج والأنظمة التي تحث على التبرع بالأعضاء، وبينوا أن الخلاف ينحصر في ناحية تنظيمة محددة تركز على علاقة نظام المرور بهذا الاقتراح من عدمه. وقال أحد الأعضاء إن التبرع بالأعضاء من أنبل الأعمال التي تستحق الدعم في ظل تنامي أعداد المحتاجين للزراعة، مشيراً إلى أن الإشكالية في المقترح أنه يطلب تعديل نظام المرور بينما يمكن أن يقدم كمقترح مستقل تتبناه وزارة الداخلية أو إحدى الجهات الحكومية ذات العلاقة كما هو حال تعميم استخدام البصمة على سبيل المثال.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على انضمام المملكة إلى اتفاق باريس للتغير المناخي، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن مشروع الاتفاق الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس.