ندوة البركة ال "37" تنطلق الاثنين المقبل في البيوع والمشاركة

يبحث عدد من الخبراء والمختصين في الاقتصاد الإسلامي الاثنين المقبل في محافظة جدة عدداً من القضايا والعقبات في المسائل التطبيقية حول تطبيق صيغ التمويل والاستثمار نتيجة لعدم تحقق غايات العقود الشرعية ومقاصدها، وذلك من خلال انطلاق الندوة السنوية لمجموعة البركة المصرفية في الاقتصاد الإسلامي الاثنين المقبل على مدار يومي الثامن والتاسع من شهر رمضان الجاري 13-14 يونيو بفندق هيلتون جدة في الواحدة ظهرا ، في دورتها السابعة والثلاثين بإدارة ورعاية الشيخ صالح عبدالله كامل رئيس مجلس أمناء وقف اقرأ للإنماء والتشغيل… ومن المقرر أن يناقش عدد من الخبراء والفقهاء جملة من الموضوعات البارزة والمعاملات المالية المستجدة حيث أدى ضعف مساهمة المصارف الإسلامية في الجانب التنموي إلى عودة الندوة إلى تناول موضوعات الأصول الأساسية التي بني عليها الاقتصاد الإسلامي بغية ترشيد وتصحيح المسيرة عبر استعراض الأحاديث النبوية التي تتناول البيوع وأسواق السلع والأوراق المالية مع الإشارة إلى الأحكام الفقهية الواردة في تلك الأحاديث واستصحاب المقاصد والمآلات في كل حديث وأثره في الحكم على المعاملة.وأوضح الشيخ صالح كامل :أن الندوة في دورتها ال "37" ركزت على المشاركة والبيوع والعودة إلى الأحاديث النبوية وكيفية تطبيقها في التعاملات المالية المعاصرة حتى يكون للحضارة الإسلامية أثر بارز في تعاملاتنا المصرفية بدلاً من تقليد الغرب الذي استفاد من مواردنا المالية وتراثنا الإسلامي وسوف يكون تركيزنا هذا العام على مجموعة من الأحاديث منها "لاتبع ما ليس عندك" والعودة إلى الأحاديث وتطبيقها بالشكل الصحيح، فللأسف نحن اختزلنا الاقتصاد الاسلامي في موضوع الربا ولم نتطرق للجوانب الأخرى للاقتصاد الإسلامي وعندما نأتي ببعض هذه الأحاديث نحاول أن نطوعها للأدوات العصرية الموجودة حتى أننا أصبحنا نسمع من يتحدث عن المشتقات الإسلامية والحقيقة فلقد توسعنا في مجاراة ما هو موجود في الغرب واعتقدنا أنه من التقدم والحضارة أن نريهم أن تراثنا متناسب مع ما يفعلون بينما لابد من إخضاعهم لتراثنا ونفهم المقاصد من الأحاديث والآيات… وتطرق كامل إلى تجربته في حديث "لا تبع ما ليس عندك" في التسعينات وقال: اشترت مجموعتنا ثالث أكبر شركة شاي في العالم وقد ربحت في عامها الأول ومن ثم خسرت في عاميها الثاني والثالث، ومن ثم ذهبت إلى مقر الشركة للاطلاع على كافة العقود فوجت معظم الخسائر بسبب البيع قبل الشراء أو التملك ومن ثم قمت بمنعهم البيع بهذه الطريقة وتم التنفيذ وبدأ الربح وتغطية الخسائر السابقة، لذلك يجب ألا نتوسع في تقليد الغرب وألا نبحث عن كيفية استصدار الفتاوى بأن المشتقات والخيارات سليمه نريد فقط تغيير ألفاظ دون تطبيق اسلامي صحيح، ولهذا اخترنا هذا الموضوع….وأضاف كامل، في غرفة جدة زارتنا المستشارة الالمانية ميركل وسألتني عن عدم خسارة البنوك الاسلامية خلال الازمة الإسلامية وأجبتها بأن هناك بنوك خسرت والأخرى لم تخسر لأنها لم تعمل في الاقتصاد الافتراضي الموجود لديكم الذي أصبح أضعاف النشاط الفعلي فشرحت لها حديث لا تبع ما ليس عندك وبعد مرور أربعة أشهر تم منع البيع على المكشوف في ألمانيا وأصبح قانون داخل بلدها، لذلك نحن ندعوا الجميع إلى تقوى الله أولا وتطبق ما جاء في الكتاب والسنة النبوية فالبيع هو الأساس في التعاملات البنكية….وحول ما إذا كان هناك ضعف في تطبيق المصرفية الإسلامية في المصارف قال عدنان احمد يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية: ليس هناك ضعف بالمعنى الحرفي للكلمة بدليل استمرار صناعة التمويل الإسلامي في تحقيق معدلات نمو عالية سواء في جانب الأداء أو على صعيد وتيرة التحديث وتعزيز قدرات المنافسة، و في هذين الجانبين بالتحديد يمكن للمراقب المنصف أن يلحظ أن المصرفية الإسلامية قد نجحت في أن تصبح صناعة عالمية لها وزنها ومكانتها، و لكن هذا النجاح سيظل على الدوام محدود الاثر قليل الفعالية، و يعود ذلك في تقديري الشخصي إلى أن البنوك الإسلامية ما زالت تخضع لنفس القوانين و اللوائح و المعايير المصرفية المطبقة، و المشرعة أصلاً للمصرفية التقليدية…في المقابل أشار المشرف على ندوة البركة الدكتور أحمد محي الدين الأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة إلى أنه قد تم وضع خطة علمية لإعداد بحثين معمقين حول "الأحاديث النبوية في المعاملات المالية من حيث دلالاتها ومقاصدها ومآلاتها وأثر ذلك في الحكم على المعاملة والتي ستعرض في جلستين منفصلتين في الندوة…وبين محي الدين إلى أن البحوث تسترشد باستصحاب المقاصد والعلل والحكم والمآلات وأثر ذلك في الحكم على المعاملات المستجدة، وكذلك تهدف إلى تحقيق مناط الأحاديث وتنزيل أحكامها على التطبيقات المالية والتجارية المعاصرة وبيان أثر تلك الأحاديث ومقاصدها في النظام المالي وخاصة في منتجات وأدوات الأسواق التي تؤدي إلى الأزمات المالية المتكررة، واخيراً استحضار القرارات المجمعية والمعايير الشرعية في تناول الموضوعات وخاصة ما يتعلق بالتطبيقات المعاصرة… وذكر المشرف على ندوة البركة بأنها تشتمل على أربعة جلسات ستتطرق إلى عدة موضوعات تتركز على البيع والمشاركة من خلال موضوع تطبيق الأحاديث النبوية الشريفة على المعاملات التجارية والمالية المعاصرة، وكذلك موضوع تفعيل صيغة المشاركة في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، وتأتي الجلسة الثالثة في اليوم الثاني والأخير إلى الحديث حول مخاطر ومشكلات تطبيق صيغة المشاركة والتجارب العملية، اما الجلسة الرابعة ستتطرق إلى تقييم ربحية عقود المشاركات بالمقارنة مع صيغ وعقود المداينات.