العمالة المنزلية قبل رمضان

نستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك ونفحاته الايمانية، لكن هناك من الامور الحياتية والمعيشية التي ترهق الاسرة وتحتاج بشدة الى خدمات العمالة المنزلية النسائية، خاصة مع وجود كبار من ومرضى واطفال واعباء منزلية تزداد خلال اشهر الفضيل، وبالتالي نجد ازمات بشأن هذه العمالة رغم الاعلان عن تعاقدات مع دول جديدة، وزاد من الازمة ظروف استقدام العمالة الاندونيسية في السنوات الاخيرة.
في جلسته الاسبوع الماضي وافق مجلس الوزراء على اتفاق بين المملكة واندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الاندونيسية. الموقع في الرياض عام 1435ه وفي نفس الوقت منحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رخصة مزاولة نشاط الاستقدام لنحو 183 مكتبا في مختلف مناطق المملكة، كما اعطت موافقة مبدئية لنحو 19 مكتبا آخر من اصل 557 مكتبا لا تزال اجراءات ترخيصها قيد الدراسة بهدف الوفاء بالطلب المتزايد على العمالة المنزلية، تماشياً مع المبادرات الهادفة الى تطوير سوق استقدامها واجراءات ضبط اوضاعه.
ومن هذه الضوابط اعتماد تطبيق نموذج عقد "جديد" لخدمات التوسط لاستقدام العمالة المنزلية، ومن في حكمهم، كذلك عقد آخر جديد لتقديم خدمات عمالة منزلية منتهي بنقل الخدمة، بدلا من نماذج العقود المعمول بها حالياً لكن التحدي دائما يكمن في مدى جدية مكاتب وشركات الاستقدام في الالتزام بالتطبيق لحفظ حقوق جميع اطراف العلاقة التعاقدية، بما يضمن تقديم خدمات استقدام نوعية، وفي مدى تكثيف التفتيش للتحقق من تطبيق الانظمة وايقاع العقوبات بحق المخالفون، كذلك تجاوب الاسر مع دعوة الوزارة للابلاغ عن المخالفات او المشكلات التي تواجههم في الاستقدام من خلال القنوات الرسمية التي حددتها.
الازمات في مثل هذه الامور نحن من يصنعها عندما تعلو المصلحة الشخصية على اللوائح والضوابط فالتلاعب من اجل مكاسب مريحة وبطرق غير سليمة فيها اضرار بالغير ومخالفة الانظمة، يدفع ثمنها آلاف الاسر خاصة خلال شهر رمضان، لذلك نتمنى ان لا تشهد ارتباكات ولا مشكلات كبيرة، تتعلق بالعمالة المنزلية، ويكفي ان تكلفة الاستقدام قد شهدت ارتفاعا غير مبرر فرغم تحديد الاجور من دول اقل تكلفة، الا ان الواقع يظل يشهد مخالفات، اضافة الى مشكلات الهروب الى تهدر حقوق الاسرة.
نتمنى ان تطبق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اجراءاتها بكل جدية وحزم، خاصة ما يتعلق بنموذج العقد الخاص بالاستقدام من المكاتب والشركات واستمرار مكافحة اية ثغرة السوق السوداء الذين يخلقون ازمات للتربح وللاسف بعض المواطنين يلجؤون الى مثل هذه الحيل من الباطن ومن السوق السوداء والاصرار بمصالح غيرها من الاسر، وهذا ما يؤكد اهمية تعاون جميع الاطراف، واستقرار استقدام العمالة من اندونيسيا الاكثر عدداً.
ايضا النتائج ستكون افضل كثيرا لو تعاملت الاجهزة المختصة الى الوزارة من الشكاوى بأسرع ما يمكن وحسمها، والا فالتصريحات ان يكون لها اثرا ولا الشكاوى ذات قيمة، وهذا هو سبب استمرار تفاصيل مزمنة من مشكلات التأخير والتكلفة غير النظامية من مكاتب غير ملتزمة كذلك محاولات سماسرة السوق الذين يتبعون كل الحيل مع الخادمات او الاسر التي تبحث عن عاملة بأي ثمن.
إذا ما تم ضبط هذه المشكلات فان السوق يستقر خلال شهر رمضان وينتهي الموسم على خير في هذا الجانب قدر الامكان وبأقل متاعب ممكنة فهل نحقق ذلك بجهد مكثف من الوزارة وتعاون من الجميع، وكل عام وانتم بخير.
للتواصل/ 6930973