الاستقدام.. وخطوة للأمام

نقدر كل خطوة تختصر اجراءات وتنهي متاعب استقدام العمالة المنزلية، ويوم الاثنين الماضي وافق مجلس الوزراء على اتفاقيتين لتوظيف العمالة المنزلية من جيبوتي والنيجر سبق ان وقعتهما وزارة العمل ضمن مجموعة من الدول تم التفاهم او الاتفاق معها، وبهذا تكون نحو سبع دول متاحة امام الاستقدام لعلها تعوض خروج اندونيسيا من السوق.
هنا يأتي السؤال ما الذي تبقى من عقبات ومعوقات لاستقرار وانتظام الاستقدام وتسهيل اجراءاته؟ هذا هو السؤال الصعب الذي لا نجد له اجابة عملية رغم الحديث في المجتمع وجهود وزارة العمل على مدى سنوات، نظرا لتشابك الاسباب وتعدد الاطراف بدءا من المواطن الذي يدفع فاتورة الازمة ومروراً بمكاتب الاستقدام ومكاتب تصدير العمالة في تلك الدول وانتهاء بوزارة العمل التي تجد دائما الكرة في معلبها.
عمالة النيجر وجيبوتي دول اخرى هي جديدة على اسواقنا وحسب الاتفاقيات فإن تكلفة الاستقدام من هاتين الدولتين متقاربة بين 7 – 8 الاف ريال وراتب بين 750 و800 ريال وهذا جيد لان التنوع والبدائل مقارنة بالفلبين التي تكلفتها دبل، تتيح فرصا افضل لاسر كثيرة ليس باستطاعتها تحمل اعباء كبيرة فلماذا تستقدم بمبالغ اغلى طالما امامها الاقل حتى وان كان كثير من الاسر تفضل عاملات من جنسيات معينة اكثر خبرة ومعرفة بعاداتنا ولها خبرات وتجيد اللغة العربية الى حد ما، وعموما لا يزال السوق يترقب ويأمل في انتهاء الازمة خاصة وان شهر رمضان المبارك ليس ببعيد، وهو الموسم الاكثر طلبا للعمالة المنزلية، وبالتالي تختلط الاوراق وتظهر ارتباكات خاصة وان السوق متعطش، واذا ضغط الطلب دون وجود قنوات كافية تظهر سوق سوداء ووسطاء والسماسرة بطرق مخالفة.
ان الاشكالية تكمن دائما في هذه النقطة المتعلقة بالوسطاء او المكاتب هنا وفي الخارج وفي السماسرة، ونتمنى ان لا تسري العدوى الى عاملات ومكاتب الدول الجديدة، عندما تشعر بارتفاع الطلب ورواجه. النقطة الاخرى هي اشكالية المراوغة والتلاعب، فعندما يضعف الالتزام بالانظمة تبدأ قنوات خلفية بايدي سماسرة يلعبون بادمغة الخادمات للهروب والتستر. وهنا يكمن خطأ المواطن والاسرة التي لا يهمهم الا تدبير امورهم ومصلحتهم على حساب حقوق الاخرين والمصلحة العامة واستقرار هذا القطاع، لان تلك المخالفات تفسد التزام العاملة التي بدورها تبحث عن مصلحتها ليدخل السوق في دوامة.
ان فتح اسواق جديدة مصدرة ضرورة لاستقرار هذا القطاع وتخفيض تكلفته، واذا تمت كل الامور على ما يرام وتعاون الجميع على ضوء الحقوق، والواجبات التي هي في صالح كل الاطراف وهنا يكمن الاختبار، فاذا التزم الجميع وادرك جدية العقوبات وانه لا ضرر ولا ضرار فان المشكلات الى زوال. لانها لا تنزل علينا من الفضاء ولا من عالم مجهول، انما من عدم احترام الانظمة وخلل بعض الاطراف وهذا في حد ذاته مشكلة يجب التخلص منها، كما ان التساهل وعدم تطبيق العقوبات يجعلنا في ازمة مستمرة ولذلك نتمنى ان يتعاون الجميع، وان تعالج الوزارة الثغرات وتسرع في الترخيص لشركات ومكاتب الاستقدام ومتابعة جديتها وتقييم جدية خدماتها لاننا تعبنا كثيرا وشبعنا تعب ووجع قلب من هموم الاستقدام، وان لهذه الازمات ان تنتهي.
التواصل/ 6930973