تطوير عمل المحاكم

تطوير اي مرفق حكومي او في القطاع الاهلي مطلب ملح من مطالب الحياة المعاصرة خصوصاً من المرافق التي تئن من رتابة العمل كالمحاكم او في سرعة انجاز الامر القضائي في مختلف القضايا في مدد (فترات طويلة) تصل في بعض الاحيان الى سنوات طويلة التي تقدم الى المحاكم بهدف حلها حلاً مناسباً يتفق مع تعاليم الشريعة الغراء.
كما ان الضرورة تقتضي في كثير من الاحيان الحد من معاناة المواطنين في قضاياهم التي لا تحتاج الى اطالة او تطويل خاصة، وان هناك (اجراءات) لم تنص عليها لوائح او انظمة منها: فك ازدواجية صك لا تحتاج الى عدة جلسات خاصة وان كتابة عدل الاولى قد شكلت لجنة خاصة لتفحص صك الارض، واوضت ان الصك الصادر عام 1407ه الاقدم من الصك الصادر في عام 1437ه تعود ملكيته للارض وبطلان الصك الآخر. لم يكتف بذلك (القاضي) وانما احال الصك الى بلدية المحافظة فاكدت ان مالك الصك الأقدم تعود له ملكية الارض كما احال القسم الخبراء بالمحكمة فأكدت له ان الصك الصادر عام 1407ه تعود ملكيته للارض رغم الدعوى استغرقت طويلا في الفحص والتحقق من الصك طلب القاضي ان يحلف مالك الارض الأقدم بأداء اليمين (القسم) الحلف أمامه لينهي الدعوى ويصدر بالحكم رفض (المالك) رفضاً تاماً بأداء اليمين لان البينة اصبحت واضحة لا لبس فيها، وعليه ان يصدر حكمه فوراً.
إن ضياع الوقت في جلسات عديدة من اجل اثبات الصك الأقدم يتنافى مع ابسط انظمة المرافعات القضائية لاسيما وان الخطأ تتحمله الدولة في حالة خطأ القاضي، وتعويض المدعي بقيمة الارض بسعرها الحالي او قد يتم النقل حرفياً لما يتضمنه خطاب مكتب المحاماة دون التدقيق في القضية المنظور لديه كنقل نصوص من نظام المرافعات نقلا حرفياً دون الامعان ان (المدعي) مواطن هذا البلد جاء الى المحكمة لاخذ حقه بعد نفاذ كل ما لديه من وسائل لاخذ حقه بقوة النظام، فاغلب مكاتب المحاماة يكتفون بكتابة عبارة: (لذا تحفظ الدعوى) لعدم توفر ما يدعيه المدعي مع المطالبة بدفع مبالغ مالية مبالغ فيه لاتعاب المحاماة كما ان هناك بعض من كتاب الضبط يتفنن في تأخير ارسال اللوائح الاعتراضية او عدم الدقة في كتابة الاحكام دون مراعاة لما يتكبده (المدعي) من مشاق سواء في احضار الشهود او تأخير ارسال اللوائح الاعتراضية الى رئيس محكمة الاستئناف.
قرارات رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الاداري بداية حقيقة لانهاء شكاوى ومعاناة ما يواجهه المواطن اذ تضمنت اربعة قرارات يقضي القرار الاول تشكيل فريق عمل يتولى اعداد الخطة الاستراتيجية ونظام ادارة الاداء للديوان بالاضافة الى مراجعة الهياكل التنظيمية ومجلس القضاء الاداري والمحاكم او يقضي القرار الثاني: تشكيل لجنة دائمة للوثائق تماشيا مع ما تقتضي به الأوامر السامية، ويقضي القرار الثالث انشاء قسم لقاعات الجلسات بادارات الدعاوى والاحكام وادخال كامل بيانات الجلسات باشراف وحضور المختص بالدائرة.
واستكمالاً لتطوير المحاكم ان يضع برنامجا تدريبيا بالتنسيق مع معهد الادارة العامة باعداد دورات متخصصة للقضاة وكتاب العدل تتعلق بالعلاقات العامة والاتصالات الادارية والارشفة وكل ما يتعلق بعمل القضاء بشكل عام.