الفالح:500 ألف وظيفة في الخدمات البحرية سترى النور قريباً

انطلقت أمس فعاليات اليوم الثاني من منتدى التنافسية الدولي 2016 في دورته التاسعة بجلسة نقاش حول "القطاعات التنافسية التي ستدفع عجلة النمو والابتكار في المستقبل" تحدث خلالها معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة ومعالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية المهندس خالد الفالح.
وقال المهندس خالد الفالح خلال الجلسة الأولى للمنتدى" إن اقتصاد المملكة برغم انخفاض أسعار النفط ينمو بمعدل 5% وتضاعف هذا النمو لعدة مرات، وسينمو على مدى 50 عاماً القادمة بمثل هذا النمو أو أكثر، مشيراً إلى أن المملكة تعمل على تنويع مصادر الدخل والاتجاه إلى الابتكار والابداع في الاقتصاد السعودي وجعله قائم على المعرفة. وأضاف : إن هناك تحديات تواجه الاقتصاد المحلي وسنحولها إلى فرص، وذلك لوجود فرص استثمارية كبيرة في المملكة في قطاعات تقنية المعلومات والرعاية الصحية، والسياحة والخدمات المالية والاتصالات"، مبيناً أن المملكة ستتحول إلى التصنيع وتعزيز الصناعات، وستصنع بشكل أكبر وبتقنيات عالية، وهو ما يتطلب تعليم جيد ووظائف عالية التخصص للمواطنين.
وأكد المهندس الفالح أن المملكة تتحرك لتقليل الاعتماد على النفط، وتوطين الوظائف والتركيز على الصناعات ذات القيمة الاضافية العالية، كاشفاً النقاب عن وجود نحو 500 ألف وظيفة في الخدمات البحرية على الساحل الشرقي للممكة سترى النور قريباً لتقديم عدة خدمات لشركة أرامكو.
وأشار إلى أنه مع انخفاض أسعار النفط ومثل أي شركة آخرى قامت أرامكو بتخفيض النفقات والتكليفات المالية، مؤكداً أن لدى الشركة مسارين لتحليل سعر البترول، وهي أن تقدم مجموعة من المنتجات البترولية في سلة واحدة لتقديمها إلى السوق، وتخصيص نسبة من ملكية الشركة للإكتتاب العام، و ستقدم دخل اضافي لخزينة المملكة وسيعطيها ثقة أكبر في السوق، وستكون هدف لشركات أخرى. من جانبه قال معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة" إن التحديات التي تواجهها المملكة في انخفاض أسعار النفط الذي يشكل نحو 80% من ايرادات المملكة سيدفعها لمواجهة التحدي من أجل الخروج من ذلك، لافتا إلى أن المملكة لديها القدرة لتجاوز ذلك بما تمتلكه من تعليم جيد ومواهب شابه كثيرة. وأكد الدكتور الربيعة أن وزارة التجارة تعمل على تيسير وتسهيل خدمة القطاع الخاص واستخدام التقنية والتعاملات الإلكترونية في ذلك، كما تشجع على اندماج الشركات والاستحوذات وتسعى لتشجيع تمويل استحواذ الشركات واندماجها، وجعل المملكة أكثر تنافسية.