الشورى يدعو إلى تحويل مؤسسة (فيصل التخصصي ومركز الأبحاث) إلى منشأة مستقلة

طالب مجلس الشورى بدعم المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث لإيجاد مراكز للمرضى طويلي الإقامة تلبي احتياجاتهم في مناطق المملكة.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الثانية عشرة التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأبان معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان – في تصريح عقب الجلسة – أن قرار المجلس جاء بعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1435 /1436ه في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبد الله العتيبي .
ودعا المجلس – في قراره – إلى زيادة نسبة استقطاب العلماء السعوديين من الجامعات الناشئة في مركز الأبحاث ضمن برامج ما بعد الدكتوراه ، ودعم مخصصات الأبحاث في الميزانية العامة للمؤسسة .
وطالب المجلس – في قراره – المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي بالتنسيق مع وزارة التعليم في برنامج (وظيفتك – بعثتك) لاعتماد بعثات سنوية للمؤسسة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي .
وأكد المجلس على قراره السابق الذي نص على " إعطاء المؤسسة المرونة اللازمة لمراجعة الكوادر والمزايا المالية للممارسين الصحيين السعوديين المميزين بما يعزز إمكانية استقطابهم والاحتفاظ بهم وإعطائهم الفرص لشغل المراكز القيادية بالمؤسسة " .
وقرر المجلس الموافقة على دعم المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث لإنشاء مشروعات وقفية تهدف لتنويع مصادر دخل المؤسسة ، ودعا إلى تحويل المؤسسة إلى منشأة مستقلة لا تهدف للربح ومنحها الاستقلالية الإدارية .
وكان المجلس قد ناقش في مستهل الجلسة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1435 /1436ه تلاه رئيس اللجنة معالي الدكتور ناصر الداود .
وقد أكدت اللجنة في توصياتها على قرار سابق للمجلس نص على "دعم وزارة الخارجية في جهودها لإنشاء مقرات للسفارات والقنصليات وسكن للسفراء والقناصل".، وطالبت بالتوسّع في الدورات التي ينظمها معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بغية الاستفادة من خريجي تلك الدورات للعمل في سفارات المملكة في الخارج والسفارات الأجنبية في الداخل.
ودعت اللجنة وزارة الخارجية إلى إعادة النظر في القواعد والمعايير التي تنظم فتح السفارات والقنصليات، مع التركيز على الدول التي تتحقق فيها مصالح المملكة الإستراتيجية والسياسية والعسكرية والاقتصادية.
وفي توصية أخرى طالبت لجنة الشؤون الخارجية وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة التعليم، ووزارة الثقافة والإعلام لإعداد استراتيجية محددة المعالم، ومتضمنةً مؤشراتٍ للقياس حول مكافحة التطرف والإرهاب، وتصحيح الصورة النمطية تجاه المملكة.
كما طالبت اللجنة الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة التعليم ، ووزارة الثقافة والإعلام لوضع برامج ووسائل توعوية وإعلامية وتربوية للحد من تصرفات بعض السُيّاح السعوديين المسيئة لسمعة المملكة في الخارج.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أشاد عدد من أعضاء مجلس الشورى بالجهود التي تبذلها وزارة الخارجية في إبراز الدور الريادي للمملكة العربية السعودية من خلال جوانب عمل الوزارة خصوصاً السياسي والدبلوماسي ، وأكدوا على أهمية التعاون القائم بين وزارة الخارجية ومجلس الشورى لتطوير إحدى أدوات العمل الدبلوماسي المتمثلة في الدبلوماسية البرلمانية. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأشار الدكتور يحيى الصمعان إلى أن مجلس الشورى كان قد استهل جلسته بالموافقة على التعديلات التي أدخلت على الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام 1978م وعلى المدونة الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر ، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن الموضوع تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.