أصداء واسعة في جميع المناطق حول .. قرار مجلس الوزراء بفرض رسوم على الأراضي البيضاء

بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بوضع رسوم على الاراضي البيضاء تحدث لجريدة (البلاد) بالمدينة المنورة عدد من المسوولين والمواطنين فقد تحدث رئيس مجلس الغرفة التجارية بالمدينة المنورة الدكتور محمد الخطراوي فقال:إن قرار مجلس الوزراء بوضع رسوم على الاراضي البيضاء هي خطوة موفقة وذلك للقضاء على احتكار بعض المستثمرين للاراضي والذي تسبب في ارتفاع كبير لاسعار الاراضي مماشكل عائقا امام ذوى الدخل المحدود من شراء اراضي باسعار معقولة وان هذا القرار سوف يساهم في زيادة المعروض من الاراضي بمنطقة المدينة المنورة بنسبة تقارب 30بالمئة وهذا قرار تاريخي اتخذ بعد دراسة دقيقة ومستفيضة من المختصين والذي سيكون له بالتاكيد الاثر الايجابي على الاراضي في عدد من مدن المملكة .
وتحدث المهندس فهد الحربي صاحب مكتب استثمار عقاري لبيع الاراضي فقال:إننا سنلمس ايجابيات قريبة جدا لهذا القرار بعد ان وصلت اسعار الاراضي البيضاء الى ارقام خيالية فتصور ان قطعة الارض في اطراف المدينة تجاوزت المليون ريال وهذا بصراحة مبلغ كبير جدا والسبب هو قلة الاراضي المعروضة للبيع وان الطلب زاد على المعروض وبالتاكيد ان فرض رسوم على الاراضي البيضاء الاستثمارية سوف يجعل اصحابها يفكرون في طرحها للبيع بعد ان شكلت عليهم هذه الرسوم ضغطا للبيع في حدود 6 اشهر أو عام على الاكثر سيبدأ التاثير على المستثمرين الذين يحتكرون العديد من الاراضي ويعاد طرحها للبيع بعد ان كانو يحتفظون بها لأمل بيعها باسعار خيالية وبدون شك هذا القرار لصالح المواطن وخفض اسعار الاراضي.
وتحدث الدكتور خالد الدقل رجل الاعمال المعروف فقال إنه قرار من القرارات الاقتصادية الجيدة التى تصب في مصلحة المواطن وحمايته من استغلال بعض تجار الاراضي الذين يتحكمون في قطع كثيرة ويضعون اسعار خيالية لتلك الاراضي مما ساهم في ازمة الاسكان بسبب ارتفاع الاسعار ولقلة المعروض حيث مارس بعض تجار الاراضي شراء العديد من المخططات والامتناع عن بيعها وذلك بهدف ارتفاع الاسعار بدرجة كبيرة وهذا القرار يشكل حجر الزاوية في تصحيح القطاع العقاري وخاصة في الاراضي البيضاء.
وقال الاستاذ خالد الطويل :ربما احدث هذا القرار تغيرا كبيرا في الساحة العقارية وقد استبشر العديد من المواطنين بهذا القرار الصادر من مجلس الوزراء الذي اقر بوضع رسوم على الاراضي البيضاء وذلك للتخلص من جشع وطمع بعض رجال الاعمال الذين تسببوا في قلة المعروض من الاراضي السكنية بسبب الاحتكار وعدم بيعهم للاراضي باالاسعار المعقولة وماكان يمارسه هولاء هو احتكار وجشع يرفضة الاسلام وفي المدينة المنورة وصلت اسعار الاراضي الى ارقام غير معقولة ولا يستطيع المواطن الشراء لذلك سيكون لهذا القرار المردود الايجابي بحول الله" .
الاستاذ عبدالله القاضي موظف متقاعد قال: منذ سنوات ونحن نطالب بمثل هذا القرار الحكيم الذي اصدره مجلس الوزراء بفرض رسوم على الاراضي البيضاء التى كان يمتلكها بعض تجار العقار باسعار معقولة ثم احتفضوا بها بعد ذلك ليقل المعروض بالسوق وترتفع اسعار اراضي البناء بدرجة غير معقولة بسبب ذلك الاحتكار وان هذا القرار بالتاكيد يساهم في زيادة المعروض على الاراضي غير المطورة ونعتقد انه يوجد بالمدينة المنورة اكثر من 40بالمئة من الاراضي التى يحتكرها رجال الاعمال ومازالت بيضاء مما ساهم في ازمة اراضي سكنية وحتما هذه الرسوم سوف تجعل رجال الاعمال يغيرون طريقتهم بهذا الاحتكار غير المنطقي.
غرفة مكة : القرارات نقلة نوعية لاقتصاد المملكة:
عدً رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة ماهر جمال قرارات مجلس الوزراء الأخيرة الخاصة بتحويل عدد من الأجهزة التنموية من وزارة المالية وربطها بالوزارات التي تختص بها، قفزة ستحقق نقلة نوعية في اقتصاد المملكة بما يعود بالفائدة لدفع عجلة التنمية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله.
وأشار جمال إلى أن القرارات سيلمسها المواطن الذي تسعى القيادة لتحقيق رفاهيته بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مبينا أنها سديدة كونها تخصص الصناديق الخدمية بدقة بربطها بالوزارات المختصة بها، معتبرا إياها ضمن الرأي السديد من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – كقائد يحمل دراية وحنكة ورؤية متطورة لخدمة الوطن والمواطن في مختلف نواحي حياته.
وأوضح أن صدور القرارات في هذا الوقت يحمل دلالة على التطور الذي سيشهده العمل الحكومي، وأن العديد من القرارات المثيلة ستصدر لتضخ حيوية في المسار الاقتصادي للمملكة تحقيقا لريادتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي، الأمر الذي يكرس لمزيد من الحراك في مفاصل القطاعين الحكومي والخاص لمزيد من العطاء المقترن بالتطوير والإنجاز بأهداف واستراتيجيات تنعكس على خدمة القطاع الحكومي ودعمه لأن يقدم مخرجات ذات قيمة مضافة يستفيد منها الوطن والمواطن.
ولفت ايهاب مشاط عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، إلى أن القرارات ستسهم في رفع الفرص أمام المواطنين للانخراط في العمل الحر مما يساهم في خلق فرص عمل وتقليل نسبة البطالة وزيادة نمو الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن القرارات تأتي تأكيداً للمنهج الذي تتبعه حكومة خادم الحرمين الشريفين لدعم مسيرة التنمية الاجتماعية في هذه البلاد.
ووصف مشاط القرارات بأنها مهمة وإستراتيجية، تعكس اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في تلمس الحلول الصائبة لبعض المشكلات التي تواجه المواطن، سعياً إلى التطوير بفعالية تنعكس على الحياة الإدارية والتنظيمية، وفق أسس ومبادئ مؤسساتية ومهنية بحتة تتوافق وعجلة العصر إنتاجا وعطاءً، وهو ما سيتحقق عبر هذه القرارات التاريخية من خلال القضاء على الازدواجية في الصلاحيات، وجمع المسؤوليات في جهة إدارية واحدة، تتمكن من أداء مهامها باقتدار، بحيث تتولى كل وزارة ما يناسب اختصاصها وماهيتها الإدارية ، لذا تكتسب القرارات أهميتها الكبرى لتطوير عصب القطاع الحكومي بشكل عام، وترقية الأداء والارتقاء الإداري في المؤسسات التي تتناول خدماتها العديد من المجالات التي تهم المواطن السعودي وتلامس تفاصيل حياته اليومية .
وبين محمد عبدالصمد القرشي عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن القرارات سترتقي بأداء عمل الصناديق الاقتصادية، وتسريع معاملاتها وصناعة توازن اقتصادي ونوعي باعتبار الوزارات المعنية بالصناديق تمتلك رؤى واستطلاعات ومسح كامل فيما يحقق دعمها بشكل دقيق ومثمر للمواطنين والوطن، مضيفاً أن ذلك يزيد من التفاعل وتمويل هذه الصناديق للمشروعات المختلفة، وأن قرارات مجلس الوزراء جاءت لتجسد الرغبة السامية الكريمة في تمكين وزارة المالية من الاضطلاع بمهماتها ومسؤولياتها واختصاصاتها الأصلية التي أُنشئت من أجلها، وإعادة ترتيب الأجهزة التي تشرف عليها أو ترتبط بها تنظيمياً، بحيث يكون ارتباط كل جهاز منها بالجهة التي تتماثل مع اختصاصاتها مع النشاط الذي يباشره أو الغايات التي يسعى إلى تحقيقها.
وتوقع أن تحدث تبعية صندوق التنمية الصناعية السعودي لوزارة التجارة والصناعة قفزات إيجابية في القطاع الصناعي، ويرفع من فاعلية الصندوق، بتطوير أدائه، خاصة في دعمه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع خدمات القروض التي يقدمها الصندوق.