مشاريع قرارات مهمة أمام وزراء الخارجية غدا .. ترحيب عربي بمؤتمر الرياض بشأن اليمن

أعد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين مشاريع القرارات التي سيتم رفعها إلى مجلس وزراء الخارجية العرب غدا الخميس في إطار التحضير للقمة العربية العادية ال26 التي ستعقد السبت المقبل على مستوى القادة العرب، حيث تغطي مختلف القضايا العربية الراهنة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في كل من سوريا واليمن وليبيا.
ورحب المجلس بإعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله استضافة الرياض مؤتمر تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية يشارك فيه مختلف الأطراف السياسية اليمنية الحريصة على أمن اليمن واستقراره .
وأكد المجلس في مشروع القرار بشأن التطورات الخطيرة في اليمن أهمية وضرورة الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شئونه الداخلية والوقوف إلى جانب الشعب اليمني فيما يتطلع إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتمكينه من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى إليها .
وشدد على دعم ومساندة الشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي وما يبذله من جهود وطنية للمحافظة على كيان الدولة اليمنية ومؤسساتها واستئناف العملية السياسية والدفع بعملية الحوار الجارية بين مختلف المكونات السياسية استنادا إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وعد مشروع القرار ما أقدمت عليه جماعة الحوثي المتمردة من خطوات تصعيديه أحادية الجانب بمثابة خروج على الشرعية الدستورية والإرادة الوطنية المتمثلة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتعطيل للعملية السياسية الانتقالية.
وفيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، أكد مشروع القرار الذي أعده مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، وأن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الإنسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى الخط الرابع من يونيو 1967 والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ( 194) لعام 1948 ولما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت عام 2002 .
ووجه مشروع القرار الشكر للمملكة العربية السعودية على دعمها المستمر للقضية الفلسطينية ووفائها بالتزاماتها كافة في دعم موازنة دولة فلسطين وشبكة الأمان المالية أيضا ودعوة الدول العربية كافة بالوفاء بالتزاماتها في شبكة الأمان لتمكين الشعب الفلسطيني من الصمود على أرضه
وفيما يتعلق بمشروع القرار الخاص بالتضامن مع لبنان ودعمه، أكد مشروع القرار مجدداً تضامن مجلس الجامعة الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه، مع التأكيد على حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة "الغجر".
وبشأن التطورات الخطيرة في الجمهورية العربية السورية، شدد مجلس الجامعة في مشروع القرار على ضرورة تحمل مجلس الأمن مسئولياته الكاملة إزاء التعامل مع مختلف مجريات الأزمة السورية.
ودعا مشروع القرار الأمين العام للجامعة العربية إلى مواصلة مشاوراته واتصالاته مع أمين عام الأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورا ومختلف الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى إقرار خطة تحرك مشتركة تضمن انجاز الحل السياسي للازمة السورية وفقا لما جاء في بيان مؤتمر جنيف 1 وبما يلبي تطلعات الشعب السوري بمكوناته وأطيافه كافة.
وحول التطورات الخطيرة في ليبيا، أكد المجلس مجدداً على ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شئونها الداخلية والحفاظ على استقلالها السياسي والإلتزام بالحوار الشامل بين القوى السياسية الرافضة للعنف والتطرف ودعم العملية السياسية تحت رعاية مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا.
وحث مشروع القرار على أهمية تقديم الدعم الكامل بما فيه الدعم السياسي والمادي للحكومة الشرعية وتوفير المساعدات اللازمة لها لصون وحماية سيادة ليبيا بما في ذلك دعم الجيش الوطني حتى يستطيع مواصلة مهمته الرامية للقضاء على الإرهاب وبسط الأمن في ليبيا، مطالباً مجلس الأمن بسرعة رفع الحظر عن واردات السلاح إلى الحكومة الليبية كونها الجهة الشرعية ليتسنى لها فرض الأمن ومواجهة الإرهاب
وحول جزيرة أبو موسى والموقعة في20 نوفمبر 1971.
وعد المجلس تلك الانتهاكات تعديا صارخا لسيادة دولة الأمارات على جزرها الثلاث كون تلك الإجراءات والادعاءات باطلة وليس لها أي إثر قانوني ولا تنتقص من الحق السيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث . ودعا مجددا الحكومة الإيرانية إلى القبول بالدخول في مفاوضات جادة ومباشرة مع دولة الأمارات العربية المتحدة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لإيجاد حل سلمي وفقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي.