في بحث أكاديمي بجامعة دار الحكمة .. زي موحد للمحاميات السعوديات يراعي العادات ويوافق المناخ

بدأت جامعة دار الحكمة بحثاً أكاديمياً خلال العام الجامعي الجاري يهدف إلى تصميم زي رسمي موّحد للمحامين السعوديين، آخذين بالاعتبار العادات والتقاليد السعودية، ويراعي وقار مهنة المحاماة ، ويتناسب مع المناخ في المملكة العربية السعودية. سيقوم كلّ من أعضاء هيئة التدريس والطالبات في قسم القانون وقسم تصميم الأزياء في جامعة دار الحكمة العمل معا لاجراء هذا البحث، الذي سيستمر على مدار ثمانية أشهر.
وحول هذا البحث علّقت مديرة جامعة دار الحكمة الدكتورة سهير حسن القرشي قائلة :"إن البحث هو أحد الأهداف الإستراجية الأساسية في جامعة دار الحكمة. و تعتمد جامعة دار الحكمة على إجراء أبحاث تعتمد على دراسات موثوقة من شأنها أن تخدم احتياجات المجتمع."
كما علقت الأستاذة دينا قطان، رئيسة برنامج تصميم الأزياء في جامعة دار الحكمة، وإحدى الباحثات في هذا المشروع قائلة : "نحن في برنامج تصميم الأزياء نهتم بتعليم طالباتنا أن التصميم ليس فقط متابعة لأخر صيحات الموضة. بل أن تصميم الأزياء يلبي احتياجات المجتمع بشكل يتلاءم ويحترم الثقافة والمحيط." وأضافت الأستاذة قطان : "من هنا تأتي أهمية هذا البحث، حيث أنه يعطي طالباتي الفرصة ليختبرنّ بأنفسهنّ قدرة التحول التي تقدمها صناعة الأزياء."
واستناداً لهذا البحث ، يعود تاريخ ثوب المحامي إلى العصور الوسطى، في حين ظهر رداء القضاة في المملكة المتحدة في وقت مبكر من القرن الرابع عشر. وفي معظم الدول يرتدي المحامين زي رسمي موّحد في المحكمة، الأمر الذي لا ينطبق على محامي المملكة العربية السعودية مما يجعل التعرف عليهم صعب. وقد علقت الدكتورة آنا روجوفسكا، أستاذة مساعدة في قسم القانون في جامعة دار الحكمة، وهي أيضاً إحدى الباحثات قائلة : "إن تصميم مثل هذه الزي الموّحد يساعد على تمييز المحامين في المحكمة، ويجعل من السهل على الناس التعرف عليهم. وينبغي النظر في ذلك على أنه شرف لتقدير المحامين السعوديين."
وقد دعت اللجنة الوطنية للمحاماة الهيئة في مجلس الغرف السعودية في جدة بالإضافة لوسائل الإعلام المحلية لإجاد زي رسمي للمحامين السعوديين. وقد جاء في الموقع الإلكتروني لمجلس الغرف السعودية التالي : "عرضت فكرة إيجاد الزي الموّحد للمحامين في المملكة ليلبس داخل أروقة المحاكم، أسوة بجميع دول العالم، والمعروف عربيا باسم "إزار" المحامي، ليميزهم عن المعقبين والوكلاء الشرعيين، ويميزهم عن الدخلاء على المهنة، بالإضافة إلى الوقار الذي يضفيه الزي على مظهر القضاة والمحامين." ونوقش الموضوع مؤخرا في الصحف المحلية والخليجية منها صحيفة المدينة، وأخبار الخليج (Golf News)، والأعمال العربية (Arabian News)، وسعودي قازيت (Saudi Gazette).
وخلال العام الماضي، اقترحت الطالبة مجدولين يماني -طالبة قسم القانون- تصميم رداء للمرأة المحامية في المملكة العربية السعودية يتوافق مع الزي الاسلامي، فقامت زكية حلواني وشذى الظاهري – خريجات جامعة دار الحكمة قسم تصميم الأزياء- بتصميم أربع خيرات لرداء المرأة المحامية، وعُرضت هذه التصاميم أمام لجنة التحكيم خلال عرض الأزياء الأول الذي نظمته جامعة دار الحكمة العام الأكديمي الماضي. الأمر الذي حفّز قسمي القانون وتصمميم الأزياء في الجامعة، ودفع أعضاء هيئة التدريس والطالبات للعمل على تطوير هذه الفكرة.
ولذلك يسعى البحث المقدم من قسمي القانون وتصميم الأزياء في جامعة دار الحكمة إلى إيجاد زي موّحد مخصص لكل من المحاميين والمحاميات في المملكة العربية السعودية.
وبدأت مراحل البحث من خلال تشكيل فرق البحث، وتجنيد أعضاء هيئة التدريس والطالبات من قسمي القانون وتصميم الأزياء في جامعة دار الحكمة، وجامعة الكويت في مدينة الكويت. والأستاذات المشتركات في البحث هنّ : الدكتورة آنا روجوفسكا، والدكتورة مها أحمد، والأستاذة سما الأغى، والدكتورة فاطمة الهويل، والأستاذة روبا العبداللطيف، والأستاذة رنا معماري، والأستاذة دينا قطان، والبرفسورة جولي اولسن.
ثم بدأ البحث الفعلي بجمع البيانات عن الأزياء الرسمية للمحامين في المحاكم في الشرق الأوسط وبعض الدول الغربية لتحليل البيانات وإيجاد التشابه بين التصاميم. وبعدها سيقوم فريق البحث بتصميم الزي السعودي آخذين بعين الإعتبار المتطلبات الدينية والثقافية والمهنية والمناخية في البلد. وكخطوة تالية، سيتمّ إختيار عدد من التصاميم والأقمشة للزي الموحد، تُخاط وتعرض أمام لجنة التحكيم المؤلفة من مصممين محترفين، ليتمّ عرض هذه الأزياء خلال عرض الأزياء في جامعة دار الحكمة لإختيار أفضل تصميم.
وقد علّقت الدكتورة روجوفسكا : "نتطلع لتقديم نماذج تصاميم الزيّ الموّحد أمام لجنة التحكيم والمجتمع قبل نهاية إبريل. ونحن متفائلين من إمكانية تقديم التصاميم المختارة لوزارة العدل في مايو المقبل، ونأمل في الحصول على ردود فعل إيجابية."
بدأت جامعة دار الحكمة عام 2015، بالعديد من المشاريع البحثية، من ضمنها تصميم زي الموحد وهذا البحث الذي انطلق في سبتمبر 2014 هو نتيجة تعاون بين قسم القانون وقسم تصميم الأزياء في جامعة دار الحكمة.