رفعت أمانة محافظة جدة خلال الشهر الماضي ما يزيد عن 143 سيارة تالفة قام أصحابها بتركها في شوارع المدينة لفترات زمنية طويلة مخالفين بذلك قوانين وقواعد المرور وماتسببه أحيانا في ازدحام عدد من الطرق ، فضلا عن تشويه المظهر الحضاري لمدينة جدة. أوضح ذلك تقرير حديث للجان تأشير ورفع السيارات والمعدات التالفة والخربة والهياكل من الشوارع . و قال مدير الإدارة العامة للمرادم المهندس جمال بن عبد الرحمن أبو سبعة إن أمانة محافظة جدة تولي هذا الأمر اهتماما بالغا وتضعه ضمن أولوياتها، لذا تم حصر عدد تلك السيارات التالفة وتحديد أماكنها عن طريق تكثيف الجولات الميدانية وتلقي بلاغات المواطنين عنها، حيث يتم الوقوف عليها من جانب لجان تأشير ورفع السيارات والمعدات التالفة والخربة والهياكل، لتنقل بعدها من خلال مقاول الأمانة إلى أماكن الحجز ثم يجري مصادرتها لصالح الأمانة ..وأشار إلى أنه تم تقسيم أعمال البلديات الفرعية في هذا الشأن إلى لجنتين ،الأولى " الشمال" و تضم بلديات المطار والعزيزية وبريمان وأبحر وجدةالجديدة وثول وذهبان، بينما تتضمن لجنة الجنوب بلديات الجامعة وأم السلم والبلد والجنوب. وأضاف أن هناك تنسيقا بين أربع جهات معنية بهذا الأمر حيث تتم أعمال اللجنة بحضور مندوبي كل من أمانة محافظة جدة والإدارة العامة للمرور بجدة وشرطة جدة (قسم البحث الجنائي )، إلى جانب مقاول الأمانة الذي يتولى نقل السيارات الخربة أو التالفة من الشوارع . وأوضح أن السيارات التي تم رفعها خلال الشهر الماضي تضمنت 71 سيارة من بلدية الجامعة وسيارتين من بلدية الجنوب و 21 من بلدية المطار و 7 من بريمان و29 من العزيزية و 10 من ذهبان ، بالإضافة إلى 3 سيارات تالفة من أبحر. وقال أبو سبعة إن لجنتي الشمال والجنوب تعملان ضمن آلية عمل محددة وضعتها الأمانة تقوم اللجان خلالها بالوقوف على السيارات المراد رفعها ووضع ملصقات مكتوب عليها كلمة (تسحب) تعد بمثابة مهلة نظامية لمدة 15 يوما يتم إعطاؤها إلى مالك المركبة للإسراع برفع السيارة المملوكة له ،ويعقبها مباشرة تسجيل بيانات السيارة في محضر رسمي يطلق عليه محضر" تأشير" يتم بناء عليه تصوير السيارة بالملصق الذي تم وضعه عليها، ليتسنى لمقاول الأمانة رفعها إلى موقع الحجز التابع لأمانة محافظة جدة شرق الخط السريع بجوار مبنى الإدارة العامة للنظافة. وأشار إلى أنه يتم احتجاز تلك السيارات داخل حجز الأمانة لمدة ثلاثة أشهر، وفى حالة مراجعة مالك السيارة للحجز خلال المهلة النظامية يتم إعطاؤه نموذجا لفسح سيارته، أما في حالة عدم المراجعة فتتم مصادرتها شريطة انتهاء المهلة النظامية حيث يتم الإعلان عن بيعها لصالح الأمانة استنادا إلى القرار الصادر بهذا الشأن من جانب مجلس الوزراء عام 1422 ه ، مبينا تغريم مالك السيارة مبلغا ماليا قدره 500 ريال منها 200 ريال لأمانة محافظة جدة ومثلها لمقاول الأمانة بينما يحصل المرور على 100 ريال.
