قطاع الأعمال في الشرقية يُثَمِّنُ لحكومة خادم الحرمين حِرْصَها على ثوابت التنمية المتوازنة و(فرص العمل)

وصَفَ رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الرحمن بن صالح العطيشان الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2015 (1436/1437ه) ب "ميزانية التحدّيات الكبرى"، قائلا إنها تأتي في وقت يمرُّ الاقتصادُ الدولي فيه بظروف صعبة، مشيرا إلى ما تشهده الاقتصاديات العالمية من ضعف في النموّ، إضافةً إلى ما تمرُّ به سوقُ النفط العالمية من تطورات بالغة الأهمية تتمثل في انخفاضٍ لأسعار البترول.
وأضاف إن ميزانيةَ العام المالي القادم 1436/1437ه والتي تبلغ مصروفاتها (860,000,000,000) ثماني مئة وستين مليار ريال، تعكس قوة الاقتصاد السعودي ومتانته، كما تعكس قدرتَه على مواجهة التقلبات العالمية، وما يمر به العالم من "متغيّرات" مفاجئة، مشيرا إلى نجاح الاقتصاد السعودي في الصمود بفضل التحوطات والرؤى الإستراتيجية التي إتبعتها دولتنا خلال السنوات الخمس الماضية ما مكنها من مواجهة الصعاب.
وأوضح العطيشان أن الميزانية الجديدة تعكسُ روحَ "التفاؤل" التي يتميّزُ بها الاقتصاد السعودي، رغم ما تنبئ به المستجدات والأجواء التي تخيّم على سوق النفط العالمية، مؤكدا أن ميزانية 2015 تمثلُ إصرارا على استمرار "برنامج" الإنفاقِ التنموي، وعدم السماح لأي متغيرات بالتأثير عليها. ولفت إلى "الأرقام" التي تتضمنها الموازنة الجديدة تؤكد المنهج التنموي، وتأتي امتدادا للخط الذي يدعم محاور أساسية "ثابتة" في الاقتصاد السعودي، وهي: التنميةَ الشاملةَ والمتوازنةَ، تحسينِ الخدماتِ المقدمةِ للمواطنين، والحرص على توفير مزيدٍ من الفرص الوظيفية للمواطنين بالقطاعين العام والخاص.
وذكر العطيشان أن "توازنا" مهماً حرَصَت عليه الميزانية الجديدة، بين مراعاة التطورات الجديدة، مع الحرْصِ على كلِّ ما من شأنه خدمةُ المواطنين وتحسينُ الخدماتِ التي تقدمها الدولة لهم، والتنفيذُ الدقيق والكفْءُ لبرامج ومشاريع الميزانية، والمحافظة على الاستمرار في ما تمّ إقراره من مشاريعَ، واستكمال ما تم تنفيذه من برامجَ للعام المالي الأخير والأعوام الماضية، على نحو يُساهمُ في استدِامةِ وضْعِ المالية العامة القوي.