المنجد والعلويط: الميزانية تعكس مدى التطور وثقة الحكومة في اقتصادها

أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي المهندس كامل المنجد أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1436 - 1437ه تعكس مستوى التطور العام في جميع المجالات، وتحمل في طياتها الخير وهي تنعم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله -.
وأوضح المنجد في تصريح ل" واس " أن ميزانية الخير والنماء لهذ العام ، ستنعكس بروافدها ، على أبناء وبنات هذا الشعب الكريم , بالكثير من أوجه الخير والفائدة, حيث تميزت بالمحافظة على مستوى الانفاق للعام الماضي ، بخطط وتوجيهات للقيادة هادفة لنمو هذا الوطن , من خلال دعم غير المحدود لتطوير البنية التحتية والتنمية المستدامة , ودعم وتشجيع الاستثمار في سبيل معدل النمو الاقتصادي للبلاد, مما له الأثر الكبير في توفير العديد من فرص العمل الجديدة سواء في القطاع الخاص أو العام لاستيعاب الخريجين والخريجات وفق المخرجات والمسارات التعليمية.
وأضاف أن الميزانية لم يقتصر دعمها في ذلك ، بل سعت إلى تحقيق أهداف لا تقل أهمية عن ما سبق من حيث الاهتمام بجميع برامج التعليم العام والتعليم العالي , وبرامج الابتعاث وتدريب الكوادر البشرية في جميع مجالاتها التي نالت نصيبًا كبيرًا ونسبه بلغت 25% من الميزانية .
من جانبه وصف نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي المهندس فايز العلويط الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2015 م (1436/1437 ه) أنها "تعكس ثقة الدولة في اقتصادها"، مفيدا أن إيرادات ميزانية الدولة ومصروفاتها تؤكد استمرار التوجيهات السامية بالاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية بما يحقق التنمية المستدامة لهذا الجيل والأجيال القادمة - بحول الله- وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "إن ميزانية العام المالي القادم تعكس قوة الاقتصاد السعودي ومتانته، كما تعكس قدرته على مواجهة التقلبات العالمية، وما يمر به العالم من" متغيرات "، مشيرا إلى نجاح الاقتصاد السعودي في الصمود بفضل الله ثم التحوطات والرؤى الإستراتيجية التي إتبعتها حكومتنا الرشيدة .منوها إلى أن الأرقام التي تتضمنها الموازنة الجديدة تؤكد المنهج التنموي في الاقتصاد السعودي بدعم التنمية الشاملة والمتوازنة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والحرص على توفير مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين بالقطاعين العام والخاص.
ولفت العلويط إلى الوضوح في استمرار خطة الصرف الحكومية المعتمدة منذ عدة سنوات، مشددا على أنها رسالة واضحة باستمرار المملكة في تنفيذ خطط التنمية بجدية وإصرار، التي تأتي وقت يمر الاقتصاد الدولي فيه بظروف صعبة، وما تشهده الاقتصاديات العالمية من ضعف في النمو، إضافة إلى ما تمر به سوق النفط العالمية من تطورات بالغة الأهمية تتمثل في انخفاض لأسعار البترول.
واختتم نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي تصريحه بتأكيد ثقته بقدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة نجاحاته، وقدرته على أن يقدم ثماره "التنموية" لأبناء المملكة ومواطنيها، وتأكيده على أن القطاع الخاص مستمر في العمل الدؤوب على تفعيل خططه التطويرية، وفق خطة استراتيجية للوصول إلى مستويات تتماشى مع التطورات التي تشهدها المملكة، وبما يتفق مع توجهات الدولة لتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا ثقة قطاع الأعمال في أن تعاونه مع الأجهزة الحكومية المعنية لإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين والتنمية المتوازنة بين المناطق.